الهويات الليبية المزورة استهداف للانتخابات أم للثروات؟

أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، ليلة أمس الجمعة، عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا، لفحص مضمون منظومة السجل المدني، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.

ونوه الصور بأن القرار يأتي على خلفية كشف النيابة العامة عن تزوير في الرقم الوطني والمنظومات التي استقت بياناتها منه سواء بيانات في مصرف ليبيا المركزي، والتي تتعلق بمنح أرباب الأسر، وكذلك منظومة الجوازات، مؤكداً أنه "تم شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، لتجنيب الدولة خسائر مالية، كانت تهدر أموالاً، وتُصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات، مما سبب ضرراً جسيماً بالمال العام".

وسبق وأعلن الصور عن وجود 88 ألف رقم وطني مزور على مستوى الدولة الليبية التي لا يتحاوز عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.

التزوير عبر الجنوب

ويأتي القرار بعد قيام جهاز البحث الجنائي الليبي فرع بنغازي بضبط عدة عمليات متتالية ضد وافدين من الجنسية المصرية والسودانية والجنوب أفريقية، انتحلوا الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية ووضع عائلي (الكتيب العائلي)، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لإدارة البحث الجنائي في ليبيا على "فيسبوك".

وفي الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز البحث الجنائي في بنغازي وليد العرفي، لـ"اندبندنت عربية" أن "عملية تزوير الأوراق الثبوتية تتم بأياد ليبية لفائدة أجانب"، موضحاً أنه "تم التوصل إلى هذه الضبطيات بالتعاون بين مختلف أقسام وزارة الداخلية من بحث جنائي، واستخبارات، وجهاز مباحث الأحوال المدنية وغيرها من الأقسام".

وأكد العرفي أن "هذا الاختراق لمنظومة الرقم الوطني يهدد الأمن القومي، ويضرب التركيبة الديموغرافية للدولة، باعتبار أن ليبيا تتكون من قبائل معروفة، حيث يضرب التزوير النسيج الاجتماعي للبلاد".

وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز البحث الجنائي في بنغازي أن "جميع الأجهزة الأمنية والقضائية تجندت للقضاء على هذه الظاهرة"، مشيراً إلى أن "غالبية ضبطيات تزوير الأوراق الثبوتية الليبية تتم عبر الجنوب الليبي لفائدة وافدين أفارقة".

قنبلة موقوتة

ووصف وزير الداخلية الأسبق عاشور شويل، موضوع امتلاك أجانب لأرقام وطنية ليبية بـ"القنبلة الموقوتة" التي من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأي لحظة، لافتاً إلى أن الأمر "يهدد ثروات ليبيا التي يتركز الجزء الأكبر منها بالجنوب على غرار الذهب والمياه الجوفية، وكذلك الثروات النفطية وخصوبة الأراضي الزراعية".

ونوه شويل بأن "المحاولة الأخيرة لمنظمة ’أراغاتشي الإيطالية’ التي يربطها تعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط، لدمج المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي هو أكبر دليل على أهمية الجنوب، الذي تعصف به رياح التغيرات الديموغرافية القادمة من الدول الغربية".

وتابع القول، إنه "إذا صحت الأرقام التي تصل إلينا من مرزق (مدينة ليبية بالجنوب قرب تشاد) ومفادها وجود سبع عائلات أجنبية مقابل ثلاث عائلات ليبية فقط، فإن ليبيا على أبواب كارثة ربما تصل إلى فقدان السيطرة على الجنوب، بخاصة أن المدينة بها أهم حوض نفطي ومائي في المنطقة".

نزاهة الانتخابات

وقال شويل، إن "تجنيد النائب العام 160 عضو لجنة نيابة لبحث موضوع تزوير الأرقام الوطنية دليل كاف على خطورة المسألة التي تمس بشكل أو بآخر سيادة الدولة الليبية، بخاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وبرلمانية، والرقم الوطني هو مفتاح الدخول للبيانات الرسمية للمواطنين الليبيين".

ولم يخف وزير الداخلية الأسبق خوفه من سحق العملية الانتخابية على خلفية وجود هذا الكم من التزوير في الأرقام الوطنية، داعياً الأقطاب السياسية والأمنية إلى التوحد وتجاوز الانقسامات، لافتاً إلى أن "الذي شجع على تزوير الأوراق الثبوتية، الإغراءات التي تقدمها الحكومات المتصارعة للبقاء، والتي تأتي على هيئة منح مالية للزوجات وأرباب الأسر والطلبة، وهو ما فتح الباب لاستغلالها وخرق منظومة الرقم الوطني لحصول الوافدين الأجانب على أوراق ثبوتية للتمتع بهذه الامتيازات".

وحذر شويل من "تحول هذا العدد من الأجانب الحاملين لأرقام وطنية مزورة إلى قوة لتهريب السلاح والمخدرات، والقيام بالجرائم المنظمة، مستغلة الأداء السياسي الضعيف للدولة التي أنهكتها الانقسامات بين السلطات العسكرية والتشريعية والأمنية".

ودعا شويل مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، وعلى رأسها مكتب النائب العام، إلى الضرب بيد من حديد ضد هذه التجاوزات في حق الأمن القومي الليبي، بخاصة أن القانون الليبي صريح في مثل هذه المسائل، إذ تنص عقوبة جريمة التزوير في المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات أن "أي شخص تثبت إدانته بالتزوير يكون عرضة للسجن لمدة أقصاها 10 سنوات طبقاً لنوع جريمة التزوير في القانون الليبي".

حرب عرقية

من جانبه، تساءل المتخصص في الشأن السياسي أحمد التهامي، عن كيفية ضمان نزاهة الأصوات الانتخابية في ظل تخبط الدولة الليبية في مستنقع تزوير الأرقام الوطنية، مؤكداً أن هذا الأمر سيفتح باب تدخل الدول الأجنبية في المسار الانتخابي، لتغليب مرشح على آخر خدمة لمصالحها التوسعية في ليبيا.

وأوضح التهامي أن "امتلاك عدد من الأجانب القادمين من الدول الجنوب أفريقية لأوراق ثبوتية وطنية مزورة، سيدخل البلد في دوامة حرب عرقية، لأن ليبيا ما زالت غير قادرة على احتواء مطالب الأعراق الليبية كالتبو والتوارق والأمازيع، فما بالنا بأعراق أخرى لا وجود لها في التاريخ الليبي، ولها عادات وتقاليد اجتماعية وأديان مختلفة".

ولفت التهامي إلى أن تفاقم ظاهرة امتلاك الوافدين لأوراق ثبوتية ليبية يعود في الأساس إلى الفراغات السكانية بين الأقاليم الليبية الثلاثة (فزان وطرابلس وبنغازي)، داعياً إلى محاولة تنميتها في المراحل اللاحقة وبعد الوصول إلى استقرار.