أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم انتحاري أسفر السبت عن مقتل ستة عناصر من قوات النظام السوري على نقطة تفتيش في محافظة درعا.
ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء السبت على تطبيق "تلغرام"، أعلن التنظيم أن أبو مالك الأنصاري تمكن من الاشتباك مع مجموعة من عناصر الجيش السوري بسلاحه الرشاش بالقرب من بلدة مليحة العطش شرق درعا ثم فجر حزامه الناسف، ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر وإصابة 10 آخرين.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، "فجّر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل ستة عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح".
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية رواية مختلفة قالت فيها "إرهابي يفجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا"، متحدثة عن "جرح عدد من العسكريين".
وأشار المرصد إلى أن "قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات إن كان بالعبوات الناسفة أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا".
كما قتل ستة عناصر من قوات النظام وأصيب 15 بجروح منتصف يوليو (تموز) 2019 في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة درعا، مركز المحافظة في جنوب البلاد، بحسب المرصد. ولم تتبنّ أي جهة مسؤولية الهجوم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018 السيطرة على كامل محافظة درعا، إثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات.
ولم ينتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.
وشهدت المحافظة قبل أشهر تظاهرات محدودة ضد ممارسات قوات النظام، كما احتج سكان في مارس (آذار) الماضي على رفع تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة درعا، في المكان نفسه الذي كان فيه تمثال آخر له أزاله متظاهرون عام 2011، مع انطلاق حركة احتجاجات سلمية آنذاك ضد النظام السوري.
وخلال سنوات النزاع، احتفظت القوات الحكومية بسيطرتها على الجزء الشمالي من مدينة درعا، بينما سيطرت الفصائل المعارضة على الجزء الجنوبي منها. ويقتصر وجود السلطات في تلك الأحياء على موظفين رسميين وعناصر شرطة وأمن.
