قال مايكل جوف، الذي كلفه رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إن الحكومة "تعمل على افتراض أن الاتحاد لن يوقع اتفاقاً جديداً".
وكتب جوف في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية "سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول). من دون أدني شك أو تردد. لا مزيد من التأخير. الخروج يحدث بالفعل".
في المقابل، كشفت صحيفة "الأوبزرفر" أن وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند، الذي ترك الحكومة قبل تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، أجرى محادثات سرية مع حزب العمال المعارض بشأن كيفية وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقالت الصحيفة إن هاموند، الذي طالما عارض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انتقالي لتخفيف الصدمة الاقتصادية، التقى مع كير ستارمر، كبير مسؤولي الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال، بعد وقت قصير من استقالته من الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن هاموند وستارمر اتفقا على العمل مع نواب بارزين آخرين بمن فيهم الوزير المحافظ السابق أوليفر ليتوين لاستكشاف أفضل السبل لاستخدام الأصوات البرلمانية لنسف نتيجة الخروج من دون اتفاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ستارمر للصحفية "الاتجاه السياسي تحت قيادة بوريس جونسون واضح... وبالتالي من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبني تحالفاً قوياً بين الأحزاب لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".
وكان جونسون قال إنه يريد إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، لكنه مستعد لإخراج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق في 31 أكتوبر، إذا لزم الأمر. وهو أكد، السبت، أن "مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموحاً لنا القيام بها لعقود".
وتعهد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد، كما وعد باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن سيناريو الخروج من دون اتفاق يطرح مسألة تسديد لندن 39 مليار جنيه (45.5 مليار يورو) للاتحاد الأوروبي لتسديد التزاماتها حيال شركائها لدى خروجها. وفي حال الخروج "بدون اتفاق" سيكون هذا المبلغ "متوفراً للمساعدة على معالجة عواقب محتملة" مرتبطة بخروج غير منظم، كما قال جونسون. وسيعرض نفسه في هذه الحالة لردود فعل. ومطلع يونيو (حزيران) الماضي حذرت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن "عدم احترام التعهدات الدولية يوازي التخلف عن سداد الديون السيادية مع العواقب التي نعرف".
ارتفاع نسبة التأييد للمحافظين
أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت ارتفاع نسبة التأييد لحزب المحافظين واتساع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض إلى عشر نقاط بعد تولي جونسون منصب رئيس الوزراء.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري لمصلحة صحيفة "صنداي تايمز" أن التأييد للمحافظين بقيادة جونسون بلغ 31 في المئة بزيادة ست نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما سجل العمال 21 في المئة بزيادة نقطتين مئويتين فقط.
وتراجع الديمقراطيون الأحرار ثلاث نقاط إلى 20 في المئة، وهبط أيضاً حزب بريكست الجديد أربع نقاط إلى 13 في المئة.
وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 25 و26 يوليو (تموز) نحو 1700 شخص.
