العقارات والمصارف تسيطر بالكامل على قرارات المستثمرين بالبورصات العربية والخليجية

محفزات قوية تقود مسارات الارتداد والنمو للأسهم التشغيلية... وتوقعات بعودة قوية للسيولة الأجنبية

متعاملون بالبورصة الكويتية (أ.ف.ب.)

سجّل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على الأسهم التشغيلية بقيادة قطاعي العقار والمصارف، واللذين كان لهما السيطرة شبه الكاملة على قرارات البيع والشراء للمتعاملين الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي أدى إلى مستويات تماسك جيدة في ظل وجود عدد كبير من الأسهم المتداولة عند مستويات مغرية للشراء، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى جيد مهيئ للارتفاع بدعم من المعنويات المتفائلة والنتائج نصف السنوية ومستويات السيولة الجيدة.

وكان لافتاً خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي سيطرة العوامل المالية والاقتصادية المحلية على جلسات التداول اليومية، وفي مقدمتها نتائج الأداء للربع الثاني، والتي جاءت إيجابية ومتماسكة إلى حد كبير، وعكست المستويات الحقيقية للأسعار والقيم نظراً لعدم وجود عوامل ضغط خارجية تقود إلى إغلاقات سعرية متقلبة. وهو ما يعزز دخول استثمارات أجنبية وشراء مؤسسي مستقبلي لدى عدد من البورصات والوصول إلى إغلاقات سعرية على قدر كبير من الإيجابية والتحفيز للمتعاملين الحاليين والمحتملين.

عمليات جني أرباح واقتناص الفرص

الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، أوضح أن جلسات التداول لم تخلُ من موجات جني الأرباح على المراكز الإيجابية وعمليات اقتناص للفرص من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية نتيجة الارتفاعات المسجلة وما نتج عنها من قوة ارتداد من المستويات المتدنية لأسعار الأسهم، والتي شكلت حافزاً قوياً لعودة شهية المتعاملين لتحمل مخاطر على كافة المستويات، في ظل الثقة المتجددة من قبل المتعاملين بأسواق المال.

وكان لحالة الاستقطاب وحجم الفرص التي أظهرها قطاعا البنوك والعقار السبب المباشر في ارتفاع وتيرة النشاط خلال جلسات التداول الماضية على كافة الأسهم الأخرى، وباتت تؤسس لنوع جديد من المنافسة على المستوى القطاعي يعمل على مضاعفة حجم الفرص الاستثمارية المتوفرة للاقتناص بشكل متواصل.

وأشار "السامرائي" إلى أن إجمالي الحراك المالي والاقتصادي على مستوى المنطقة العربية بدأ يظهر المزيد من التحسن والتعافي والكثير من عوامل القوة لمواجهة الضغوط السلبية والتي تأتي كنتيجة مباشرة لحزم التحفيز والخطط المتوسطة وطويلة الأجل، والتي تستهدف القطاعات الحيوية على مستوى اقتصادات المنطقة، الأمر الذي بات محفزاً لاستقطاب المزيد من السيولة على قطاعات الاستثمار المباشر وغير المباشر.

في المقابل، فإن وتيرة النشاط الاقتصادي وحجم العقود والمشاريع الجاري الإعلان عنها وتلك تحت التنفيذ ستنعكس إيجاباً على الشركات العاملة وتمنحها القوة لمقاومة الضغوط والتوسع وتحقيق مستويات أداء أفضل، وهذا يعني أن أسواق المال أمام فرصة لتحقيق المزيد من التماسك والتحسن على قيم السيولة المتداولة وثقة استثمارية متصاعدة.

نزيف مستمر وصعب في مصر

واصلت البورصة المصرية سلسلة خسائرها الأسبوعية لتسجل مستويات متدنية جديدة، حيث تسببت مبيعات المتعاملين الأجانب في أن يخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.5 مليار جنيه (271 مليون دولار)، بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.61% مع تراجع رأس المال السوقي من مستوى 729.8 مليار جنيه (44.07 مليار دولار) في نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 725.3 مليار جنيه (43.79 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وتراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% إلى مستوى 13510 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% إلى مستوى 532 نقطة. وأيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% إلى مستوى 1375 نقطة.

سوق دبي تواصل ارتفاعها للأسبوع الرابع

واصلت سوق دبي ارتفاعها في تعاملات الأسبوع الماضي وذلك لرابع أسبوع على التوالي ليصل المؤشر العام إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريبا، حيث ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 87.71 نقطة، أو ما نسبته 3.17% ويقفل عند مستوى 2762.98 نقطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات عن الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 901.5 مليون سهم بقيمة 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار).

وبلغت القيمة السوقية للسوق 369.562 مليار درهم (100.424 مليار دولار)، مقابل الأسبوع الماضي عند 361.569 مليار درهم (98.252 مليار دولار)، لينهي تعاملات الأسبوع الحالي محققاً مكاسب سوقية ملحوظة قدرها 7.993 مليارات درهم (2.172 مليار دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 6.23%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.55%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.72%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94%. وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.50%.

الأسهم القيادية تدعم صعود سوق أبو ظبي

واصلت سوق أبو ظبي ارتفاعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدفوعة من مواصلة عمليات الشراء في ظل تفاؤل المتعاملين وتحسن شهيتهم لاقتناء الأسهم على وقع النتائج النصفية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 169.64 نقطة، أو ما نسبته 3.25% وصولا إلى النقطة 5387.77 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.92% وبواقع 15.64 مليار درهم (4.252 مليار دولار) إلى مستوى 549.636 مليار درهم (149.35 مليار دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك مدعوما بمكاسب أبو ظبي التجاري وأبو ظبي الأول وبنك الشارقة، كما ارتفع قطاع العقار بدفع من سهم الدار وراس الخيمة، وأيضاً ارتفع قطاع الطاقة بدعم من سهم دانة غاز وشركة بترول أبو ظبي، كما ارتفع قطاع الاتصالات مدعوما بصعود سهم اتصالات.

"القياديات" تضغط في السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من الأسهم والقطاعات القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام لمستوى 8819.00 نقطة متخليا عن 214.83 نقطة، أو ما نسبته 2.38%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 518 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال (3.823 مليار دولار)، نفذت من خلال 466.4 ألف صفقة.

تراجع أحجام التعاملات يهوي بالمؤشرات في الكويت

تراجعت كافة مؤشرات السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي على عكس الأسبوع الأسبق والتي أنهت خلاله المؤشرات الرئيسة للسوق على تباين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% وبواقع 44.4 نقطة ليقفل عند مستوى 6124.63 نقطة.

فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.11%، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59%. وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 33.2% و31.6% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 686.35 مليون سهم بقيمة 123.33 مليون دينار (404.52 مليون دولار)، نفذت من خلال 38.3 الف صفقة.

جني أرباح يهوي بالسوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي تركزت على أسهم القطاع البنكي صاحب أكبر ارتفاعات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 15.07 نقطة، أو ما نسبته 0.98% ليقفل عند مستوى 1522.71 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار (11.925 مليون دولار) نفذت من خلال 461 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.02%، تلاه قطاع الفنادق بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما أقفل قطاع التأمين على حياد.

مكاسب طفيفة بالسوق العمانية

أغلقت السوق العمانية تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب طفيفة وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها، وفي ظل تراجع في سيولة السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.07 نقطة، أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 3754.76 نقطة.

وارتفعت أحجام التعاملات بشكل طفيف وبنسبة بلغت 0.9%، فيما تراجعت القيم بنسبة 24.37%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 54.7 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون ريال (20.54 مليون دولار) نفذت من خلال 1930 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 1.29%.

القطاع المالي يقلص مكاسب السوق الأردنية

أنهت السوق الأردنية تعاملاتها للأسبوع الماضي بمكاسب طفيفة جدا، بعدما عمل القطاع المالي على الحد من مكاسب السوق، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1880.4 نقطة مرتفعا بأقل من نقطة واحدة وبنسبة 0.04%.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات عن الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.9 مليون سهم بقيمة 32.8 مليون دينار (46.248 مليون دولار) نفذت من خلال 13012 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 60 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع الصناعي بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 0.0.40%.

المزيد من