بعد ذلك بساعات، حاولت إسرائيل للمرة الثانية إبعاد مصطفى الخاروف من طريق المعبر الحدودي قرب مدينة العقبة، حيث رفضت السلطات الأردنية إدخاله بعدما تركته السلطات الإسرائيلية في المنطقة العازلة. وعقب إفشال الأردن محاولة إبعاد مصطفى، أعادته السلطات الإسرائيلية إلى مركز الترحيل المعتقل فيه منذ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد خاروف عن القدس لأنه مولود في الجزائر، على الرغم من كونه وكل أفراد عائلته من سكان القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 سنة وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة.
وقال مصدر في الخارجية الأردنية إن قرار بلاده منع دخول مصطفى الخاروف يعود إلى عدم حمله الجنسية الأردنية، وإلى "الطريقة غير القانونية التي اتبعتها إسرائيل لمحاولة إدخاله". وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قراراً بإبعاد مصطفى الخاروف بعدما رفضت منحه حق الإقامة في القدس ولمّ شمله مع عائلته وابنته. وقالت مصادر قانونية لـ "اندبندنت عربية" إن رفض السلطات الأردنية السماح لمصطفى بدخول الأردن أثبت أنه لا يحمل أي جنسية أخرى، وبالتالي فإن ذلك يُسجَل لصالحه، ويدعم حقه في الحصول على الإقامة في القدس. وأضافت المصادر أن الأسبوع المقبل "سيكون حاسماً" في قضية مصطفى؛ حيث ستنظر محكمة إسرائيلية متخصّصة بشؤون الإقامة في قضيته. وأوضحت المصادر أنه على الرغم من حمله جواز سفر أردنياً مؤقتاً كبقية المقدسيين، لكن ذلك لا يؤهله للإقامة في الأردن، حيث يتطلب دخوله إليه هوية مقدسية وتصريح مغادرة. وكان والد مصطفى عاد إلى القدس مع زوجته الجزائرية وأولاده قبل 20 سنة، حيث حصلوا حينها على حق الإقامة في القدس، ما عدا مصطفى، لأن عمره كان تجاوز حينها الـ 18 سنة.
وقالت تمام الخاروف زوجة مصطفى لـ "اندبندنت عربية" إن الأمر الاحترازي لاعتقال زوجها انتهى وإنه لا مبرر لبقائه في السجن منذ 180 يوماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إشادة بالأردن
وأشادت تمام برفض السلطات الأردنية السماح بإبعاد زوجها، والتعامل الراقي معه الاثنين، مضيفةً أن "الأردن لن يسمح بتهجير المقدسيين من مدينتهم".
وطالبت تمام وزارة الداخلية الإسرائيلية بمنح زوجها حق الإقامة والعيش مع عائلته وزوجته وابنته في القدس. قال صالح حجازي رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس من جانبه، لـ "اندبندنت عربية" إن إبعاد مصطفى سواء إلى خارج القدس المحتلة أو إلى فلسطين يُعتبر "جريمة حرب"، مطالباً إسرائيل بالإفراج عنه ومنحه حقه في الإقامة في القدس ولم شمله مع عائلته. وطالب حجازي الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على إسرائيل لإعطاء مصطفى حقه الطبيعي بالبقاء في مدينته، وإلغاء قرار إبعاده.
وقالت ممثلة مؤسسة الدفاع عن الأفراد إدي لوستيغمان بدورها، إن محاولة إبعاد مصطفى "غير قانونية وغير أخلاقية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد لمصطفى الخاروف أي وضع قانوني في الأردن ولا أي ارتباط به.
وتدّعي أجهزة الأمن الإسرائيلية أن "ملفاً سرياً" خاصاً بمصطفى يُعد كافياً لأن تُتخذ إجراءات بحقه، وعلى رأسها إبعاده، كونه لا يحمل وثيقة أو مستند إقامة في القدس.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية ألغت منذ احتلالها القدس عام 1967 وحتى نهاية العام 2018، الإقامة الدائمة لنحو 15 ألف فلسطيني من القدس.
