Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النقد الدولي يترقب تداعيات انهيار "وادي السيليكون"

إفلاس مصارف أميركا يخنق الأسواق وآلية جديدة قد تطمئن المودعين

ملخص

يعد #الانهيار_المفاجئ لمجموعة "إس في بي فايننشال" التي تركز على #الشركات_الناشئة في مجال #التكنولوجيا أكبر انهيار مصرفي في #الولايات المتحدة منذ #الأزمة_المالية عام 2008

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنه يراقب الآثار المحتملة على الاستقرار المالي من انهيار بنك سيليكون فالي (إس في بي)، معبراً عن ثقته بأن واشنطن تتخذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.

 وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" في بيان "نراقب عن كثب التطورات والآثار المحتملة على الاستقرار المالي، ولدينا ثقة كاملة بأن صناع السياسة في الولايات المتحدة يتخذون الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع".

يأتي ذلك وسط تداعيات سقوط بنك "سيليكون فالي" فيما تتجه الحكومات الغربية نحو إيجاد سبل للحد من الأضرار المحتملة، وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "إن الحكومة تعمل على إيجاد حل للحد من خسائر الشركات نتيجة انهيار بنك ’سيليكون فالي‘ الأميركي وفرعه في بريطانيا"، فيما أبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن السلطات الأميركية بصدد اتخاذ "إجراءات جوهرية" لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل هذا الإعلان المتوقع صدوره في وقت لاحق يوم الأحد، وقال أحد المصادر إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نجح في اتخاذ إجراءات أبقت على عمل البنوك خلال جائحة كوفيد-19 وإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مماثلة الآن، وقال مصدر آخر "سيكون ذلك إجراء جوهريا وليس مجرد كلمات".

وقال سوناك للصحافيين المسافرين معه إلى الولايات المتحدة إنه يتفهم "قلق ومخاوف عملاء البنك"، مضيفاً أنه والحكومة يعملان على "التأكد من قدرتنا على العمل لإيجاد حل يؤمن السيولة التشغيلية للأفراد وحاجات التدفق النقدي".

ويعد الانهيار المفاجئ يوم الجمعة الماضي لمجموعة "إس في بي فايننشال" التي تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

شراء الفرع

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات لوكالة "رويترز" إن تواصلاً جرى مع المزايدين المحتملين لشراء فرع "إس في بي" في بريطانيا.

وقال وزير المالية جيريمي هنت في وقت سابق "إن الانهيار قد يكون له تأثير كبير في شركات التكنولوجيا البريطانية في ضوء أهمية البنك لبعض العملاء"، مضيفاً "سنقدم خططًا في القريب العاجل للتأكد من أن الأشخاص قادرون على تلبية متطلبات التدفق النقدي الخاصة بهم لدفع رواتب موظفيهم".

وقال هانت إن الجهود تتركز على إيجاد "حل طويل المدى يقلل أو يتفادي تماماً الخسائر التي تكبدتها بعض شركاتنا الواعدة".

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الحكومة البريطانية تسعى إلى إبرام صفقة للاستحواذ على الذراع البريطانية لفرع بنك سيليكون فالي مع وجود عرض من مستثمر شرق أوسطي.

وأضاف التقرير أن أبرز عروض الاستحواذ المقدمة حتى الليلة الماضية كان من شركة خليجية.

 

وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الأميركية إعلاناً جوهرياً لدعم الودائع في بنك "سيليكون فالي" الذي انهار الجمعة الماضي والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات.

وقالت المصادر إن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية عام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال والأخطار والبنوك الإقليمية.

التداعيات على الأسواق

إلى ذلك أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض وفي مقدمها البورصة المصرية على خلفية هبوط الأسهم العالمية بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك "سيليكون فالي".

وأصبح البنك الذي تأسس لتقديم خدماته للشركات الناشئة أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية عام 2008، مما أحدث اضطرابات في الأسواق العالمية وترك مليارات الدولارات من ودائع الشركات والمستثمرين عالقة.وهبط المؤشر في قطر 1.6 في المئة مع وجود جميع الأسهم تقريباً في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 3.9 في المئة،كما تراجع المؤشر السعودي 0.8 في المئة متأثراً بانخفاض سهم "مصرف الراجحي" 1.7 في المئة وسهم "رتال للتنمية العمرانية" 0.8 في المئة

إلى ذلك يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في القطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون "إس في بي" تأثير الدومينو في البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة.

قلق عالمي

وأصبحت مجموعة "إس في بي" المالية أول من أمس الجمعة أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية في 2008، مما أثار قلق الأسواق وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقاً.

وقالت مصادر مطلعة أول من أمس إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى إلى إيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الجاري مستعد للاندماج مع بنك وادي السيليكون.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً.

ضمانات خاصة

وقال بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع إن حجم مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخماً بالنسبة إلى أي بنك ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشتر.

وأضاف مسؤولون طلبوا عدم نشر هوياتهم  في حديثهم إلى وكالات الأنباء أن "البنك الذي مقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يحتل المركز الـ16 بين أكبر البنوك الأميركية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، مما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة خلال مطلع الأسبوع قصيرة نسبياً.

دعم الودائع

وذكرت "بلومبيرغ" أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأميركي" والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات.

وقال التقرير إن "الجهات التنظيمية تجري مناقشات في شأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين بالبنوك أملاً في أن يطمئن مثل ذلك الإجراء المودعين ويساعد في احتواء أي ذعر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن لم يتضح إن كانت الجهات التنظيمية ستحظى بالدعم السياسي لإنقاذ البنك الذي تأسس ليقدم خدماته للشركات الناشئة والمستثمرين في وادي السيليكون.

ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع محافظ كاليفورنيا غافين نيوسم في شأن البنك وجهود التعامل مع الموقف.

وقال نيوسم "الكل يعمل مع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لتحقيق استقرار الوضع بأسرع ما يمكن".

وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه من دون التوصل إلى حل بحلول غد الإثنين فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق في شأن مدخراتهم.

 تقليل الضرر في بريطانيا

وفي بريطانيا حيث لدى مجموعة "إس في بي" وحدة تابعة محلية، قال وزير المالية جيريمي هانت إنه يعمل مع رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا "المركزي" "لتفادي أو تقليل الضرر" الناجم عن الفوضى التي حلت على البنك.

وقال هانت لقناة سكاي نيوز "نعمل بخطى حثيثة على مدى عطلة نهاية الأسبوع وخلال الليل... سنقدم قريباً جداً خططاً للتأكد من قدرة الناس على تلبية التزاماتهم من التدفقات النقدية لسداد رواتب موظفيهم".

وأرسل أكثر من 250 مسؤولاً تنفيذياً في شركات تقنية بريطانية خطاباً موجهاً إلى هانت أمس السبت، اطلعت "رويترز" على نسخة منه، يطالب الحكومة بالتدخل.

لكن بعض المتخصصين يرون أن تداعيات انهيار البنك ستكون محدودة.

متانة النظام

وقال غاريت سيبرج المحلل لدى "تي دي كوين"، "لا نرى أن هذه بداية تهديد أعم لسلامة ومتانة النظام المصرفي... بنك وادي السيليكون لديه نموذج أعمال فريد يعتمد بصورة أقل على ودائع الأفراد مقارنة بالبنوك التقليدية".

أضرار كبيرة بالشركات النائشة

إلى ذلك تسبب إفلاس بنك سيليكون فالي بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها فيه شركات ناشئة وصناديق أسهم خاصة، مما أثار الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا.

تجنب الانهيار

وضع المصرف الذي كان يقدم نفسه على أنه "الشريك المالي لاقتصاد الابتكار" تحت سلطة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC لتجنب حصول انهيار.

ويقول الأستاذ في جامعة ستانفورد ومؤسس شركات ناشئة عدة جوزف دوسيمون لوكالة الصحافة الفرنسية إن "بنك سيليكون فالي كان على دراية بأوساط المستثمرين"، مضيفاً أن مسؤولي المصرف "كانوا يساعدونا في التوظيف ويعطون النصائح المالية للمسؤولين الجدد... غيابهم خسارة كبيرة". واعتبر أن المصرف كان "شريكاً حقيقياً لم أرَ مثله من قبل".

وكان بنك سيليكون فالي يتفاخر بأن "قرابة نصف" شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة التي يمولها مستثمرون أميركيون، هي من بين زبائنه.

التصفية المتوقعة

وستسمح التصفية المنظمة للمصرف لكل زبون باستعادة ما يصل إلى 250 ألف دولار، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

لكن بحسب التقرير السنوي لسيليكون فالي بنك، فإن الجزء غير المؤمن من الودائع يصل إلى حوالى 96 في المئة من القيمة الإجمالية للودائع البالغة 173 مليار دولار.

وأعلنت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أول من أمس أن إعادة هذه الأموال تعتمد على المبالغ التي ستجنيها من بيع أسهم المصرف، وهي عملية غالباً ما تكون طويلة ونتيجتها غير مؤكدة.

وكتب غاري تان رئيس مجلس إدارة شركة "واي كومبينايتر  Y Combinator " التي تساعد الشركات الناشئة، في تغريدة أن "الضحايا الفعليين لانهيار سيليكون فالي بنك هم المودعون، شركات ناشئة تضم بين 10 ومئة موظف لم تعد تتمكن من صرف الرواتب وسيتعين عليها وضع الناس في حال بطالة تقنية أو صرفهم اعتباراً من غد".

جيل جديد من الشركات الأميركية

وحذر من أن "في غضون شهر أو اثنين، سيكون اختفى جيل من الشركات الناشئة الأميركية"، مضيفاً أن "سنوات من الابتكار الأميركي على المحك".

من جانبه، أكد الناشط في مجال الاستثمار بيل أكمان في تغريدة أن اختفاء المصرف "ربما يدمر محركاً مهماً للاقتصاد على المدى الطويل لأن الشركات المدعومة من صناديق أسهم خاصة، كانت تعتمد على بنك سيليكون فالي في قروضها وأموالها".

ورأى أن في حال لم تضع أي مؤسسة مالية يدها على ما تبقى من المصرف، "فسينبغي التفكير في خطة إنقاذ عامة".


وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المسؤولين عن المصرف ناقشوا الخميس والجمعة احتمال استحواذ مصارف أخرى عليه، لكن من دون جدوى.

وكشف تشامب بينيت وهو أحد مؤسسي منصة "كابسول" للفيديوهات، أول من أمس عن أن 5 ملايين دولار تم ضخها منتصف فبراير (شباط) خلال أول عملية جمع أموال للشركة، مودعة لدى بنك سيليكون فالي ولا يمكن الوصول إليها".

وكتب في تغريدة "من الصعب تخيّل ما هو التالي، لكن لا يبدو أمراً جيداً"، مندّدًاً بوجهة النظر القائلة إن خطة إنقاذ المصرف ستأتي لنجدة الـ"1 في المئة" من الأكثر ثراء، رجال الأعمال والمستثمرون الأثرياء، أو "شركات التكنولوجيا العملاقة".

وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري بأن شركات الاستثمار البديل "صناديق التحوط" تقترح أن تحل محل المصرف وأن تدفع فوراً أموالاً للشركات التي تتعامل مع بنك سيليكون فالي.

للقيام بذلك، يجب أن توافق هذه الأخيرة على التنازل عما بين 20 إلى 40 في المئة من ودائعها، إذ إن صناديق التحوط تأمل في استرداد جزء أو كامل المبلغ الذي يشكل الفرق من المصرف.

إضافة إلى ذلك، حذر مدير منصة "وايف" Wave للعروض الموسيقية الافتراضية، زملاءه رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. فقال "إن كانت لديكم أموال لدى بنك سيليكون فالي أو لا، فلن تسلموا. إن ذلك سيؤثر بشكل خطر في الجميع".

على غرار آخرين، يعرب تشامب بينيت عن قلقه حيال مصير المصارف الأخرى في قطاع التكنولوجيا، خصوصاً بنك "فرست ريبابليك" First Republic  الذي تراجع سعر سهمه بحوالى 30 في المئة خلال يومين.

يعتبر بعضهم أن إفلاس مصرفين خلال بضع ساعات هذا الأسبوع، بنك سيليكون فالي وبنك "سلفرغيت" Silvergate Bank، يشكل درساً للمتانة المزعومة للنظام المصرفي.