أصدقاء وقت الضيق

أبصر حلف شمال الأطلسي (الناتو) النور للحؤول دون اندلاع حرب كبرى في أوروبا، وهو مسعى تكلل بالنجاح طوال عقود. فباستثناء حرب كوسوفو القصيرة عام 1999، لم تضطر الدول الأعضاء في الحلف يوماً إلى خوض حرب مشتركة، ولم تضطر إلى تنسيق رد يذكر مشترك على عدوان - حتى السنة الماضية، عندما اجتاحت روسيا أوكرانيا، فجسد رد الحلف مثالاً جديداً ملموساً، واقعياً، على المسار الفعلي والعملي للتحالفات العصرية.

ويثبت سلوك روسيا والغرب أخيراً على أن الدول لا تُبرم التحالفات لإرساء توازن في مواجهة قوة ما، بل في مواجهة التهديدات. والطريقة التي اعتمدها حلف الناتو للتوصل إلى ذلك سمحت بالكشف عن محاسنه وعن آفاته المزمنة. فصحيح أن الحرب ربما منحت الحلف نفحة حياة جديدة، لكنها سمحت أيضاً بتسليط الضوء على مدى اعتماد الدول الأعضاء الأوروبية المنضوية فيه على الولايات المتحدة حتى يومنا هذا.

ومع انتقال العالم إلى نظام متعدد الأقطاب، ستصبح التحالفات وازنة أكثر وسيتعاظم دورها. ففي حقبة لا تتصدر فيها أي دولة النظام الدولي بلا منازع، فالنجاح مرهون بقدرة القوى المتنافسة على إنشاء جسم متجانس وفعال، يدبر السلطة على نحو جماعي. والأمر الحاسم هو أن حرب أوكرانيا وتداعياتها تدل على أن القادة على قاب قوسين من الكارثة إن لم يدركوا الغاية من تشكيل التحالفات، أو يستوعبوا إوالية عملها.

تحقيق توازن

يسود مفهوم توازن القوى- ومعه فكرة أن الدول تتحد عادةً في مواجهة منافسين أقوياء- منذ قرون. ولكن الواقع هو أن هذه الدول تبحث غالباً عن حلفاء رداً على التهديدات. ومن المؤكد طبعاً أن الدول القوية قد تكون مصدر تهديد أكبر من ذاك الذي تمثله الدول الضعيفة، إلا أن موقعها الجغرافي ونظرة الآخرين إلى نواياها على القدر نفسه من الخطورة.

والشائع أن تكون الدول القوية مصدر قلق كبير في نظر جيرانها المباشرين، لا سيما متى تبدي استعدادها لاستخدام القوة لتغيير الوضع القائم.

ويفسر هذا التوجه السبب الذي دعا موسكو إلى اعتبار توسع الناتو تهديداً: فهذا الحلف القوي الذي يضم أنظمة ديمقراطية ثرية كان يزحف ببطء صوب الحدود الروسية، ناهيك عن أن أقوى أعضائه، الولايات المتحدة، تعهد علناً بنشر الأبنية الليبرالية، واستخدم القوة لهذه الغاية في بعض المناسبات في الآونة الأخيرة. ومنذ أن شعرت موسكو بالتهديد كان ردها التقرب من الصين، ومحاولة صد تقدم الناتو المستمر باتجاه الشرق. ولكن تعذر عليها إقناع أوكرانيا بالتخلي عن السعي في الانضمام إلى الغرب، أو إقناع الناتو بتعليق سياسة "الباب المفتوح" التي اعتمدها، والتي تخول أي دولة أوروبية تستوفي الشروط التي حددها الحلف طلب الانتساب إلى الحلف.

ولسوء طالع روسيا، ما فعله ردها على توسع الناتو عزز الشعور بالخطر والتهديد الذي انتاب الولايات المتحدة وأوروبا، وأدى إلى التقريب بين الغرب وأوكرانيا. وعندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أعقاب ثورة الميدان الأوروبي، في عام 2014، وأطاحت هذه الثورة رئيس أوكرانيا المؤيد لروسيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة على روسيا، وبادرت إلى تسليح الجيش الأوكراني وتدريبه. وتعززت مخاوف الغرب بُعيد تدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة وأوروبا، وإثر محاولاتها تسميم أشخاص روس في المنفى وآخرين يدخلون في عداد الخصوم السياسيين. والحق أن تحفظات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الناتو لم تحُل دون نشر الولايات المتحدة مزيداً من القوات في أوروبا، عدا عن زيادة دعمها لأوكرانيا في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.  

تحالف قوي للأنظمة الديمقراطية الثرية كان يزحف باتجاه روسيا.

بدد اجتياح أوكرانيا، في شباط (فبراير) 2022، الشكوك في عزم موسكو على استرجاع الأراضي التي خسرتها، وترتب عليه رد فعل سريع ومتمادٍ. وفرض حلف الناتو والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وبدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى إرسال أسلحة متطورة وتدريبات عسكرية إلى كييف، وقدمت لها دعماً مالياً واستخباراتياً. وخالفت ألمانيا مسارها تماماً، فأيدت الجهود الأوروبية الرامية إلى الحد من واردات الطاقة من روسيا، والتزمت تعزيز قدراتها العسكرية تعزيزاً كبيراً. ومن جهة أخرى، خشيت السويد وفنلندا أن يفوتهما القطار، فتقدمتا بطلب انتساب إلى حلف الناتو.

ورد الفعل هذا يجب ألا يفاجئ أحداً. فعلى رغم أداء روسيا العسكري المتعثر خلال الحرب، لا تزال هذه الدولة قوة صناعية كبرى، وتمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة النووية، وجيشاً كبيراً، وقدرات عسكرية لا يستهان بها. وهي تتشارك الحدود مع عدد من الدول الأعضاء في حلف الناتو، وبينها دول البلطيق الضعيفة. والأمر البارز أن اجتياح أوكرانيا أظهر استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام القوة في تغيير الوضع القائم الأوروبي. وفي حال نجح في مساعيه، حمل ذلك دولاً أخرى في المنطقة على التساؤل عما إذا كان دورها هو التالي.

وتُلقي موسكو المسؤولية عن محاولة تغيير الوضع القائم في أوروبا على الولايات المتحدة وحلفائها، ودليلها هو انتهاج هذه الأخيرة طرقاً لا تماشي المصالح الروسية. وحلف الناتو فعل ذلك من دون اللجوء إلى السلاح. وبما أن أوكرانيا أرادت الانضمام إلى الناتو، وأيد الحلف الإجراء من حيث المبدأ، لم يبقَ لروسيا إلا الأمل في منع انضمام أوكرانيا إلى الحلف، أولاً من طريق استعمال تهديدها باستعمال القوة، ثم بواسطة اجتياح، رفع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة شعور دول الغرب بالتهديد.

اختيار التحالفات

وسلوك السويد وفنلندا، بعد الاجتياح، دليل إضافي على أن الدول تسعى، في مواجهة التهديدات، في موازنة التهديد أكثر منها في مواجهة السلطة. فهاتان الدولتان لم تقتصرا على التخلي عن سياسة الحياد التي نجحت على امتداد عقود، وفي حال السويد على امتداد قرون. وأقدمت الدولتان على ذلك بعد أن اصطدم الاجتياح الذي شنته روسيا بحائطٍ مسدود، وخرجت العيوب العسكرية الروسية إلى العلن. ولا شك في أن روسيا، في عام 2022، أضعف كثيراً مما كان عليه الاتحاد السوفياتي سابقاً. ويُظهر بوتين استعداداً لاستخدام القوة العسكرية فوق ما أظهره القادة السوفيات سابقاً، فباتت روسيا مصدر تهديد أكبر في نظر السويديين والفنلنديين، وحملتهما على طلب حماية إضافية يوفرها انضمامهما إلى حلف الناتو.

ويسمح توجه الدول إلى موازنة الخطر في مواجهة التهديدات بتعليل بقاء بعض الدول على الهامش. فهجوم روسيا على أوكرانيا لا يهدد إسرائيل أو بعض الدول الأعضاء البارزة في "الجنوب العالمي"، مثل الهند والمملكة العربية السعودية، مع الملاحظة أن اتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال روسيا يعرض مصالح هذه الدول للخطر. وهذا الموقف، وهو يحتسب مصالح هذه الدول، أصاب بالخيبة قادة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

ولا شك في أن عجز بوتين عن الاعتراف بأن الدول تتحالف لموازنة التهديدات- وبأن انتهاك المعايير السائدة التي تعترض على الغزو تثير قلقاً كبيراً في الغرب تحديداً- كان في مثابة خطأ كبير وفادح. فلعله افترض أن كييف ستسقط قبل أن يتمكن حلف الناتو من الرد، أو أن أعضاء الحلف سيُقصرون ردهم على احتجاجات كلامية وعقوبات. وهو أخطأ التقدير على الصعيدين. واليوم، تجد روسيا نفسها غارقة في حرب تقاتل فيها خصماً يدعمه شركاء يزيد إجمالي ناتجهم المحلي على 40 تريليون دولار (بالمقارنة مع 1.8 تريليون دولار في روسيا)، وتنتج مصانع الدفاع فيها أكثر الأسلحة فتكاً في العالم. وهذا التفاوت في الموارد عموماً لا يضمن النصر لأوكرانيا، ولكنه حول ما توقع بوتين أن يكون عملية سهلة وبسيطة إلى حرب استنزاف مكلفة.

 

أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها في مواجهة روسيا.

وصدرت عن روسيا تصرفات أخرى أسهمت في توحيد حلف المعارضة. على خلاف أوتو فون بسمارك، القائد الأول للإمبراطورية الألمانية الذي تلاعب بفرنسا بطريقة ذكية وحملها على مهاجمة بروسيا عام 1870، نهض بوتين بعبء العدوان على كتفيه من غير لبس. ولا ريب في أنه كانت لروسيا أسباب مشروعة تدعوها إلى القلق من ضم أوكرانيا إلى مؤسسات الغرب الاقتصادية والأمنية. وحين دعا بوتين، قبل الحرب، حلف الناتو إلى ضمان حياد أوكرانيا بشكل مستدام، وجلاء القوات العسكرية عن أراضي الدول الأعضاء في الحلف بعد عام 1997، بدا الأمر ذريعةً لاجتياح أوكرانيا، أكثر منها موقفاً جدياً يمهد للمشاركة في مفاوضات. ومن الإنصاف القول إن المسؤولين في الغرب، بدورهم، لم يفعلوا كثيراً لتهدئة المخاوف الروسية المشروعة. ولكن مطاليب موسكو غير الواقعية تسترت على هذا الفشل، وأظهرت روسيا في مظهر غير المهتمة بعقد تسوية سياسية.

إلى ذلك، ومع أن خطب بوتين وكتاباته (وفيها المقال الذي كتبه في تموز (يوليو) 2021، وعنوانه "الوحدة التاريخية بين الروس والأوكرانيين") لم تستبعد استقلال أوكرانيا إلى الحد الذي يزعمه النقاد، أسهم إصراره على أن الروس والأوكرانيين "شعب واحد"، وعلى أن أوكرانيا ترزح تحت تأثير القوى الخارجية و"النازيين"، في تعزيز الشكوك في هدفه الفعلي، أي استرجاع وإحياء الإمبراطورية الروسية وربما توسيعها. وبدلاً من أن يبذل قصارى جهده في إقناع الآخرين بأن هدفه محدود ودفاعي بحت- وهو موقف كان ليقوض وحدة الغرب جزئياً- غذى خطاب بوتين وموقفه الدبلوماسي المتحدي تماسك الحلف إلى حد كبير.

ومن المهم أيضاً التذكير بأن جرائم الحرب، والفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية خلال الحرب في حد ذاتها- وتشمل الهجمات المتعمدة على أهداف وبنى تحتية مدنية- أسهمت في تعزيز التعاطف الخارجي مع أوكرانيا. وصحيح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن حملة علاقات عامة بارعة استدعت استمرار المساعدات الغربية إلى بلاده، وسلوك روسيا الحربي سهل هذه المهمة.

لا وجود لعنصر "الأنا" في الناتو

وأبرزت الحرب مكانة المؤسسات، فالمعايير المشتركة، والإجراءات الراسخة في مجال صنع القرارات، تساعد الحلفاء على صوغ قرارات مشتركة، وعلى تنفيذها بسرعة وفعالية. والناتو تحالف يتسم بطابع مؤسسي يفوق نظيره عبر التاريخ. وتتمتع الدول الأعضاء فيه بنحو 75 عاماً من الخبرة في مجال تنسيق الردود، على رغم تباين الآراء بين أعضاء الحلف في بعض الأحيان. ولو لم يكن حلف الناتو موجوداً، ولو كان على أعضائه العمل من الصفر في سبيل صياغة رد جماعي على الحرب في أوكرانيا، لكان من الصعب التصور أن يكون ردهم فعالاً إلى هذا الحد.

ومن المؤكد طبعاً أن إجراءات الناتو المستندة إلى التوافق قد تنتج منها مشكلات، وخير مثال على ذلك تركيا التي حصلت على تنازلات من السويد، بعد أن عرقلت مساعيها للانضمام إلى الناتو. ولكن في المقابل، لا شك في أن قرار الناتو السريع تقديم الدعم لأوكرانيا، وقدرة الحلف على توفير هذا الدعم، يؤكدان أن التحالفات ذات التنظيم المؤسسي الجيد تنجح أكثر من التحالفات الظرفية كتلك التي عقدتها روسيا مع إيران، أو مع كوريا الشمالية.

وعلى رغم سرعة رد الناتو، أكدت حرب أوكرانيا الحاجة إلى تقسيم عمل جديد عبر المحيط الأطلسي. ولا شك في أن التحالفات توفر منافع مشتركة. فإذا ساعدت قوات مشتركة مجموعة دول على إحباط حرب، أو على الانتصار فيها، استفاد الأعضاء كلهم، بغض النظر عن مدى مشاركة كل دولة على حدة. وفي نهاية المطاف، تجري الأمور على نحو يقضي بأن يتحمل أقوى الأعضاء في التحالفات، من غير تكافؤ، العبء الأكبر، ويتخذون القرارات الرئيسية. أما الأعضاء الأضعف، فاعتادوا اللحاق بالقطار، والقيام (في معظم الأحيان) بما يُطلَب منهم. وتؤكد حرب أوكرانيا الجري على هذا النمط: فالولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا فوق ما قدمه الأعضاء الآخرون في حلف الناتو، وفي معظم الأحيان، تولت واشنطن تحديد استراتيجية الناتو العامة حيال الحرب.

العدوان قلما يكون ناجحاً، إلا إن حارب دولة قوية ضحاياها منفردة من دون سند

وإذا أدارت دولة واحدة دفة القيادة، سهل الأمر تنسيق رد سريع، غير أن دور الولايات الطاغي تترتب عليه نتيجة سلبية خطيرة: فطالما ضمنت واشنطن أمن حلفائها الأثرياء، ترك هؤلاء جيوشهم تتهاوى، وركنوا، إلى حد خطير، إلى حماية الولايات المتحدة. ولو لم تُجْبه الولايات المتحدة الاجتياح الروسي- كما كانت لتفعل في عهد رئيس آخر- لما كانت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو فعلت وساعدت أوكرانيا. ولكانت فرصة روسيا في الانتصار أرجح.

ويرى بعضهم أن هذا الفاصل هو خير دليل على ضرورة الزعامة الأميركية. ولكن الدرس الفعلي من هذه الحرب هو أن توزيعاً جديداً للمهمات بين الولايات المتحدة وأوروبا قابلٌ للتحقيق وضروري منذ وقت طويل. ولا شك في أن روسيا تبدو اليوم مصدر تهديد، ولكنها ليست بالقوة التي احتسبها عدد كبير من الخبراء، وهي مقبلة على اضطراد ضعفها. فعدد سكان الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان روسيا. ويبلغ إجمالي ناتج هذه الدول المحلي أكثر من عشرة أضعاف إجمالي ناتج روسيا المحلي، ومستويات إنفاقها السنوي على الدفاع تفوق إنفاق روسيا ثلاثة أمثال. ولو دبرت أوروبا أمورها تدبيراً سليماً، وحظيت بالقيادة المناسبة، لوسعها الدفاع عن نفسها بمفردها.

وبناءً على هذا، لا بد من أن تعيد أوروبا بناء قواتها، وتتولى تدريجاً مسؤوليتها الأساسية عن دفاعها، فتنصرف الولايات المتحدة إلى دورها حليفاً يمكن أوروبا الاعتماد عليه كملاذ أخير، بدلاً من دور المتصدي الأول. والحق أن تَشَارُك الأعباء ضمن الناتو يمكن الولايات المتحدة من موازنة مواجهة الصين في آسيا. وهذه مهمة لا تُظهر أوروبا استعدادها ولا قدرتها على القيام بها. ويضمن الخفض التدريجي للالتزام الأميركي عدم تخلي الدول الأوروبية عن العهد الذي قطعته بإعادة التسلح، وعن التنازل عن المسؤولية للولايات المتحدة عند انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي العالم المتعدد الأقطاب، يتعاظم احتمال أن يكون النجاح من نصيب الدول القادرة على استمالة الحلفاء واستبقائهم، مقارنة بالدول التي تحمل أفعالها الآخرين على حشد قواهم ضدها. وليس هذا الدرس بالجديد: ففرنسا في عهد نابليون، وألمانيا في عهد فيلهلم، وألمانيا في عهد النازيين، والإمبراطورية اليابانية، كلها مُنيت بهزائم نكراء على يد تحالفات فاعلة، قامت على توازن القوى. وصحيح أن العدوان قد يأتي أحياناً بنتيجة، ولا يحصل ذلك، في ضوء التجربة، إلا في حال نجحت دولة قوية في محاربة ضحاياها منفردة. وتدل حرب أوكرانيا على عسر توافر ظروف مؤاتية من هذا القبيل، لأن أعمال العدوان العلنية توحد الدول الأخرى، عادةً، في صفوف المعارضة. وإذا درس قائد دولة شروط شن حرب في سبيل تغيير الوضع القائم، وسعه أن يتجنب كماً هائلاً من المشكلات، إذا هو أخذ هذا الدرس في الحسبان، فيسهم، من هذا الباب، في بناء عالم أكثر سلماً وازدهاراً.

*ستيفن م. وولت هو أستاذ كرسي روبرت ورينيه بلفير للشؤون الدولية في كلية هارفارد كينيدي.

مترجم من فورين أفيرز، 13 فبراير (شباط) 2023