Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خبير مصرفي: بريكست يكلف كل أسرة بريطانية 1200 دولار

الاستثمارات التجارية "توقفت كلياً" بسب قرار ترك الاتحاد الأوروبي

تتحدث التقارير عن اقتراب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى حل للأمور العالقة ضمن بروتوكول إيرلندا الشمالية (رويترز)

حذر مسؤول بارز في #بنك_إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي] من أن الاستثمارات الخارجية قد انخفضت عقب #بريكست ما يكلف كل أسرة بريطانية ما معدله 1000 جنيه استرليني (1210 دولارات أميركية).

وقال جوناثان هاسكل، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الاستثمارات "توقفت كلياً" بسبب قرار ترك الاتحاد الأوروبي.

وكشف أنه وفقاً للحسابات التي أجراها البنك المركزي، فإن الضربة التي لحقت بالاستثمارات التجارية أدت إلى انخفاض في مستوى الإنتاجية بنحو 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 29 مليار جنيه استرليني (35 مليار دولار).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح الخبير أن بريطانيا تمثل "حالة متطرفة جداً" لا سيما إثر انخفاض الإنتاجية بسبب بريكست، مضيفاً، "لقد عانينا أكثر من ذلك بكثير. وجزء من هذه المعاناة سببه أن لدينا قطاعاً مالياً أكبر. لكنني أعتقد أن المعاناة الفعلية سببها بريكست".

وقال هاسكل لموقع "أوفرشوت" The Overshoot، وهي نشرة إخبارية مالية، "شهدت بريطانيا طفرة هائلة [في الاستثمارات] بين عامي 2012 و2016، ولكن بعد ذلك استقر الاستثمار عام 2016 ثم انخفضنا إلى قاع دول مجموعة السبع".

وفي ما يتعلق بخسائر الإنتاجية الناجمة عن بريكست، قال خبير بنك إنجلترا "1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يساوي حوالى 29 مليار جنيه استرليني، أو ما يقرب من 1000 جنيه استرليني لكل أسرة".

كما حذر هاسكل من أن المستويات المرتفعة من الركود في سوق العمل هي مشكلة بريطانية واضحة وسط التوقعات الاقتصادية القاتمة. وأشار إلى أن "لدينا زيادة كبيرة في عدد الأشخاص غير المنتجين، أي انخفاض في عدد الأشخاص المنتجين في سوق العمل، وذلك أمر تتفرد به بريطانيا"، مضيفاً "الركود هنا يبدو مختلفاً تماماً عن البلدان الأخرى".

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه كبير مفاوضي بريكست في حكومة ريشي سوناك على "جني ثمار بريكست بشكل كامل وفاعل"، محذراً من مؤامرة سرية على مستوى بعض المؤسسات الحكومية لتقويض الاتفاقية.

وأشار اللورد فروست إلى لقاء "سري" من أحزاب مختلفة، عقد في منتجع ديتشلي بارك في أوكسفوردشير الأسبوع الماضي، باعتباره "دليلاً آخر على أن الكثيرين في مؤسستنا السياسية والتجارية يريدون إلغاء الصفقات التي أبرمناها للخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2020".

وأوضح اللورد لصحيفة "ديلي ميل"، "لذلك السبب كان حاضراً هناك عدد كبير من المسؤولين عن فشل صفقة الدعم الخاصة بتيريزا ماي [مع الاتحاد الأوروبي حول إيرلندا الشمالية]، بينما لم أكن أنا وأولئك الذين أنجزوا اتفاقيات بريكست بالفعل موجودين".

واستغل نايجل فاراج الاجتماع الحزبي كدليل على "حدوث خيانة كاملة للبريكست"، بينما أضاف وزير حزب المحافظين السابق السير جون ريدوود "بدلاً من الحديث عن خيانة للمبادئ في المؤتمرات الخاصة، تحتاج المؤسسات الحكومية البريطانية إلى استكمال إجراءات بريكست واستغلال حرياتها".

وكانت صحيفة "أوبزرفر" Observer ذكرت أن وزير رفع مستويات المعيشة مايكل غوف - الذي شارك في قيادة حملة التصويت على بريكست في عام 2016 - كان حاضراً إلى جانب كبار أعضاء حكومة الظل للسير كير ستارمر، بما في ذلك وزير خارجية الظل في حزب العمال ديفيد لامي.

وتابع اللورد فروست، "لا تحتاج بريكست إلى إصلاح. إنها بحاجة إلى حكومة المحافظين هذه المنتخبة بتأييد كبير لإنجاز بريكست أن تستغل مزاياها بالكامل وبحماسة بدلاً من ترك المجال لمن لم يرغبوا بذلك أبداً في المقام الأول".

وقللت المصادر المطلعة على الاجتماع من أهمية الحدث. وذكر أحد المصادر المطلعة على الحدث إنه كان "مؤتمراً مملاً للغاية" بشأن الشؤون الخارجية، وليس فقط حول سبل تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

من المعلوم أن السيد غوف حضر الاجتماع لأنه حاكم في ديتشلي بارك. ولم يعد لديه أي دور في وضع سياسة الحكومة بشأن بريكست.

وقال مصدر من حزب العمل "كان ذلك مؤتمراً عادياً في ديتشلي بارك. أحداثه دائما تتعلق بعدة أحزاب".

ونفت داوننغ ستريت علم سوناك المسبق باللقاء الحزبي في المنتجع.

لكن رئيس الوزراء الذي صوت على خروج بريطانيا اضطر للدفاع عن موقفه بشأن بريكست حيث جاء اللقاء الحزبي وسط مخاوف بما في ذلك من الوحدويين [أنصار وحدة إيرلندا الشمالية مع بريطانيا] والمتشددين من حزب المحافظين من أنه على وشك تقديم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.

وقال السيد سوناك للصحافيين خلال زيارة إلى أولدهام، "كنت فخوراً بالتصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآن كرئيس للوزراء أنا حريص على التأكد من أننا نجني ثمار ذلك".

ويُعتقد أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من حل لتسهيل القضايا التجارية العالقة ضمن البروتوكول، لكن لم يتم الاتفاق على دور القضاة الأوروبيين في الإشراف على النزاعات. ولا يتوقع المسؤولون إعلاناً هذا الأسبوع في هذا الصدد.

© The Independent