على الرغم من أن قرارات "أوبك" بخفض الإنتاج أسهمت بشكل كبير في إعادة بعض التوازن لسوق النفط، لكن ربما تشير عدة معطيات إلى أن هذه القرارات لم تعد كفاية في ظل وجود ما يشير إلى عودة ظهور أزمة تخمة في المعروض، وبالتالي لم تشهد الأسعار أي تحسن خلال الفترة الماضية.
خبراء ومحللون في قطاع النفط أكدوا أنه على الرغم من إيجابية القرارات الأخيرة لمنظمة "أوبك"، لكنها في الوقت نفسه لم تعد كافية لإنقاذ السوق من حالة عدم الاستقرار، ودفع الأسعار نحو التحسن، بخاصة في ظل معطيات ومؤشرات كثيرة على زيادة الإنتاج بما يفوق الطلب بنسب كبيرة، ومن ثم إصدام السوق بتخمة المعروض النفطي من جديد.
وفي التعاملات الأخيرة، انخفضت أسعار النفط الخام القياسي الأميركي بفعل مؤشرات اقتصادية ضعيفة يوم الجمعة الماضي، بينما صعد خام برنت بدعم من توترات بشأن إيران وقرار اتخذته "أوبك" وحلفاؤها هذا الأسبوع بتمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام المقبل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.48 دولار إلى 56.86 دولار للبرميل. ولم يكن هناك سعر للتسوية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 0.28 دولار إلى 63.58 دولار. ويتجه الخام الأميركي وخام برنت صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.
بيانات حديثة تدفع إلى استمرار الخسائر
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطّت على المخاطر على الإمدادات. وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3%، بينما انخفض الخام الأميركي نحو 1.8%.
وفي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين مباحثات الأسبوع المقبل لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو (أيار) الماضي، فيما حذرت وزارة الاقتصاد من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الجديدة لسلع المصانع الأميركية للشهر الثاني على التوالي في مايو (أيار)، وهو ما يؤجج مخاوف اقتصادية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في بيان حديث، انخفاضا أسبوعيا لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن هبوط بلغ 5 ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأميركي في وقت سابق من الأسبوع، ويأتي دون توقعات المحللين.
وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة.
خبير: قرارات أوبك ليست كافية
وحول تقييم قرار "أوبك" الأخير، قال خبير النفط العالمي، د. عبد السميع بهبهاني، إنه "يجب أن نضع في الاعتبار نقاطاً عدة، مثل سعر الدولار الذي أصبح لا يؤثر على أسعار النفط، وقرارات الخفض التي تتبعها تفاعلات مباشرة في ارتفاع أسعار النفط، والحروب التجارية التي كانت تُفسر على أنها مؤشر لتباطؤ اقتصادي، كل هذا يخفض الطلب".
وأضاف "التوترات التجارية المصطنعة لم يعد لها تأثير على النفط، وعمليات التخريب في مضيق هرمز، كلها إشارات تدلّ على أن العملية مصطنعة وغير جديّة، ولذلك نجد أن سعر النفط متوازن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع بهبهاني "هناك فرضيات على تراجع العرض العالمي. كندا وكازاخستان وأذربيجان انخفض إنتاجهم بنحو 300 ألف برميل، وعلى الرغم من ذلك لم تنخفض أسعار النفط، لذلك فإن الطلب متزايد، وهذه المعايير السابقة دافعة للأسعار، لكن القضية لا تتعلق بتراجع الطلب، وهو ما يشير إلى وجود فائض كبير في النفط، كما أن الحديث عن الاتجاه إلى خفض الإنتاج إلى مستويات إنتاج 2014 يؤكد وجود فائض بنحو 400 مليون برميل وربما يزيد إلى 600 مليون برميل، لذلك فإن العرض كبير ويتجاوز كثيراً الطلب الحالي".
ويقول الخبير النفطي "لذلك فإن قرار أوبك جاء في الوقت المناسب، ولكن هذا القرار ليس كافياً لاستنفار هبوط المخزون العالمي وإعادته للتوازن بحلول الربع الأول من 2020، ولكن حتى تصل السوق إلى التوازن فإن ذلك سيتم في نهاية 2020 وذلك لضخامة المعروض".
بهبهاني أشار إلى أن "ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بني على (تحوّط نفسي)، وما يشاع عن التزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج غير حقيقي".
يضيف بهبهاني أن "آلية مراقبة إنتاج دول أوبك لم تحدد بدقة، وإن كانت هناك لجنة تراقب عملية الإنتاج والتصدير وحركة البواخر، ولكن الغريب أن أوبك ما زالت تعتمد على المؤسسات والوكالات، وهناك لجنة أبحاث ضخمة في أوبك ويجب أن تكون هذه اللجنة هي التي تراقب السوق، ولكن هناك خطأ كبير في تقدير معدل الإنتاج يقدر بنحو 10 إلى 20 بالمئة في الرقابة، ويجب أن تكون أوبك أكثر دقة في عمليات مراقبة الإنتاج".
29.6 مليون برميل إنتاج أوبك في يونيو
وكشفت بيانات مسح حديث أجرته "رويترز"، أن إنتاج أوبك النفطي انخفض إلى أدنى مستوى في خمس سنوات إذ لم تعوّض زيادة الإمدادات السعودية الفاقد في إنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية، وتعطل الإنتاج في دول أخرى بالمنظمة.
وأظهر المسح أن دول "أوبك" ضخت 29.60 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا مقارنة مع الرقم المعدل لإنتاج مايو (أيار)، وبما يمثل أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2014.
وعلى الرغم من انخفاض الإمدادات، تراجع سعر النفط الخام بعدما بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر في شهر أبريل (نيسان) الماضي، عند ما يزيد على 75 دولارا للبرميل إلى ما دون 63 دولارا في تعاملات الجمعة الماضية، وذلك بفعل ضغوط تتعلق بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
لماذا لم تؤثر قرارات قمة العشرين على سوق النفط؟
وذكر التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن قمة مجموعة العشرين الأخيرة سجلت مزيجاً من الإيجابيات والسلبيات على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول المشاركة، في الوقت الذي ابتعدت فيه القمة عن وجود تأثيرات مباشرة لها على مسارات أسواق النفط لدفعها نحو الاستقرار والتوازن وحماية حقوق المنتجين، نظراً لكون غالبية أعضاء قمة العشرين من الدول الصناعية الكبرى المنتجة والمستهلكة للنفط بنفس الوقت، ما يضع مزيداً من العقبات أمام تفعيل قوى السوق بشكل دائم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عوامل التأثير المباشرة على أسواق النفط والطاقة العالمية لا زالت خارج أجندات القمم المتتالية كونها اقتصادية وسياسية بامتياز.
وأوضح التقرير أن قرارات أوبك السابقة وتوجهات تمديد اتّفاق خفض الإنتاج لمدة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر إضافية، تبدو أكثر تأثيراً على أسواق النفط والعلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة والأسعار المتداولة، كونها قرارات مباشرة ولها من التأثير ما يمنحها القدرة على إدارة قوى السوق، ولأنها تأخذ بالاعتبار مصالح كافة الأطراف.
ورجّح التقرير أن يُدفع أعضاء أوبك والمنتجون من خارجها إلى إعادة تمديد قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل الذي أُتفق عليه في بداية العام الحالي، بهدف التعامل بكفاءة مع متغيرات السوق ومؤشرات الإنتاج والاستهلاك المتقلبة.
الإنتاج ما زال عند مستويات مرتفعة
وأوضح التقرير أن أسواق النفط والطاقة أضحت أكثر حاجة إلى القرارات المباشرة على مستوى الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، وإلى تفعيل عوامل السوق وكفاءته، بعيداً عن مصالح الدول وسياسات الهيمنة التي لم تنعكس إيجاباً على أيٍ من الأطراف حتى اللحظة، فالأسعار لم تتجاوز حاجز 70 دولارا ولم تسجل مستويات متدنية دون 60 دولار للبرميل، فيما بقيت مستويات الإنتاج لكافة الأطراف عند مستويات مرتفعة، وبقيت التأثيرات القادمة من الارتباط بالدولار الضعيف على حالها.
وذكر التقرير أن حجم التداخل القائم على المؤثرات الاقتصادية، التي تقع في قلب مناقشات قمة العشرين الأخيرة، وفي مقدمتها "تطوير سياسات فعّالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة" والتجارة والاستثمار والابتكار، بعيدٌ عما تحتاجه أسواق الطاقة من تعزيز عوامل الاستقرار والتوازن، وبما يؤدي إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدف.
وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو بنحو 3.2% مقارنة بتقديرات سابقة بنحو 3.6%، وذلك عند المستوى المسجل من الضبابية على كافة المؤشرات المالية والاقتصادية العالمية، والتي أصبحت أحد أهم عوامل عدم الاستقرار على الطلب، ومؤشرات أقل إيجابية عن وتيرة النمو للاقتصاد العالمي كنتيجة مباشرة لمعركة التعريفات الجمركية، ما يقود إلى القول بأن كافة الجهود والاجتماعات والقمم والمناقشات المباشرة وغير المباشرة، لا بدّ لها من إيجاد القواعد المناسبة لدعم استقرار ونمو الطلب الحقيقي والإنتاجي دون غيرها وتوفير مناخ تجاري واستثماري حر.
ما هي فائدة قرار أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج؟
خبير النفط محمد الشطي قال إن "الآلية الخاصة بمراقبة الإنتاج من خلال اللجنة الفنية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والتي تجتمع بصورة دورية كل شهر، واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والتي تجتمع كل ثلاث أشهر، وتراقب مدى الالتزام بالحصة المقررة وفق اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، وهي آليات معتمدة منذ بداية الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى اليوم".
وأوضح الشطي أن "هناك قبولا في السوق النفطية بأن التوافق بالإجماع لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة ما بين 6- 9 شهور، والفوائد المتوقعة لهذا القرار تتضمن استمرار الالتزام لفترة أطول من دون الحاجة للتجديد، وبالتالي اتفاق خفض الإنتاج يضمن تقييد الالتزام بهدف توازن أسواق النفط وعودة المخزون النفطي إلى المستويات الطبيعية، كذلك إعطاء فرصة لتقييم تطورات السوق والوقوف عليها في ظل مخاوف تدور حول أداء الاقتصاد العالمي، وبالتالي تدعم الأسعار، ولكن ما قد يقيّد الفائدة المرجوة هو استمرار تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي".
وحول ما إذا كان هناك جدال في الكواليس حول موقف إيران وفنزويلا، أشار "الشطي" إلى أنه "كان هناك توافق بالإجماع حول تمديد الاتفاق إلى 9 أشهر أخرى تنتهي مع نهاية مارس (آذار) 2020، وهو ما يميز هذا الاتفاق ويزيد من قوته في التأثير في السوق، ويجب ألا ننسى أن إيران وليبيا من الدول المعفاة من الاتفاق، وإنتاج فنزويلا وإيران أصلا في تراجع".
