النواب اللبنانيون الذين انتخبوا من قبل "الثوار" وغيرهم ممن يودون التغيير تصرفاتهم كانت أشبه بما يقوم به نواب الكتل السياسية والأحزاب التقليديون، وهذا في مقدم أسباب الخلافات بينهم، إذ لم يحققوا أي إنجاز تشريعي طوال فترة الأشهر الستة الماضية، وفشلوا في انتخابات اللجان النيابية، ولم يصلوا إلى تسمية موحدة لرئيس جديد للجمهورية ما أدى الى تفكك عقدهم، وكان أولهم النائب وضاح الصادق الذي أعلن انسحابه من تكتل "النواب التغييريين".
عدم وجود استراتيجية
وقال الصادق لـ "اندبندنت عربية" "قررت الخروج من التكتل بعدما اكتشفت عدم وجود استراتيجية واضحة في موضوع الاتفاق على اسم موحد لرئيس الجمهورية، وبعدما أعلنت عن اسم مرشحي وهو ميشال معوض، اتهمت أنني مقرب من تكتل 14 آذار". وعن الحديث عن البلبلة الإعلامية التي أثيرت في موضوع عشاء النائب البيروتي فؤاد المخزومي مع مجموعة من النواب السنة ومنهم رامي فنج، قال "كنت أظنه عشاء نواب بيروت ولم يكن لدي علم بالمدعوين، وعندما حضرت عبرت عن موقفي هناك بأنني أرفض أي عشاء طائفي".
وتابع الصادق "الإشكالية في تكتلنا أن لكل منا خلفيته، وكنت أتهم بأنني رأسمالي لأنني أمتلك شركة، ولدينا داخل 17 تشرين بعض المجموعات التي تمثل يسار الستينيات، التي تعتبر كل يساري متطور رأسمالياً. بالتالي، كانت هناك معركة قاسية ظهرت قبل الانتخابات ولم نستطع أن نتوحد بشكل عام مع بعضنا ولا مع أي طرف آخر من المعارضة، ومع ذلك، أعطانا الناس أصواتهم لكي نستطيع أن ننجز كتلة صغيرة ونوصلها إلى المجلس النيابي".
وعن الإنجازات التي حققت خلال هذه الفترة، قال "خذلنا الناس بخاصة اللبنانيين في الانتشار، لأننا خلال الأشهر الخمسة لم ننجز أي شيء على المستوى التشريعي، واختيار النواب كان مسيساً، أما الأمور التي استطعنا العمل عليها فهي على مستوى البلديات من خلال التعاون مع لجنة المهندسين لإصلاح الطرق وغيرها المتعلقة بمشاريع الإنارة".
جولة ميدانية
وفي جولة ميدانية في شوارع العاصمة بيروت، قال أحد الأشخاص "كنا نتوقع أن يكون النواب التغييريون من رحم الثورة، إلا أنه تبين لنا ألا علاقة لهم بالثورة ولا بأوجاع الناس، وأكبر دليل على ذلك الانشقاق الحاصل بينهم بخاصة بعد إعلان النائب وضاح الصادق خروجه من التكتل"، لافتاً إلى أن "فشلهم ظهر في مختلف التحركات التي قاموا بها منذ انتخابهم حتى اليوم، فهم لم يستطيعوا التفاهم على اسم موحد لرئاسة الجمهورية، وقد رأينا كيف أُخرج أحد النواب من لجنة الإدارة والعدل بسبب التدخلات السياسية في اللجان النيابية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المنظومة الحاكمة
بينما أشار آخر إلى أن "خيار التوجه نحو الاقتراع لنواب جدد انطلاقاً من خلفيات الثورة التي حصلت، والتي تركت تغييراً كبيراً في مزاج الناس، ناتج من قناعة بأن المصائب التي حلت بلبنان على كل الصعد سببها اشتراك المنظومة الحاكمة منذ 2019 حتى اليوم بالتكافل والتضامن بتدمير مؤسسات الدولة وتشويه تطبيق القانون والدستور، وربما التآمر على لبنان واللبنانيين، لذلك، كان الخيار بالاقتراع لمن هو خارج هذا الاصطفاف على رغم كل المشهد المتناقض الذي قدم خلال الانتخابات كنموذج للتغييريين وللوائح التغيير"، معتبراً أنه "من الطبيعي أن يكون وصول 13 نائباً عدداً غير كاف لتحقيق التغيير المنشود ولا لتنفيذ التحول الكامل على مستوى منظومة السلطة والحكم، بالتالي فإن دخول هذا العدد سيضع كتلة التغييريين أمام جدار مسدود إن لناحية مواجهة المنظومة أو تحقيق تغيير فعلي".
تناقضات
واعتبر مواطن آخر أن "تجربة انتخاب نواب من خارج منظومة السلطة هي عملية جديدة تحمل كثيراً من الاحتمالات، ومنها ما شهدناه من تناقضات وعدم حنكة سياسية وصولاً في بعض الأحيان إلى بروز الخلافات داخل المجموعة التغييرية، تجربة التغييرين هي تجربة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، لذلك قد يكون من الطبيعي أن نشهد ما شاهدناه، وقد يكون طبيعياً أن يعمد بعض النواب من التغييريين إلى اعتماد المراهقة السياسية في بعض الطروحات، ولكن يبقى الأمر أفضل للشعب اللبناني من أداء النواب السابقين الذين يخضعون للزعامات الطائفية من دون تفكير أو حتى من دون وجود ذهنية ديمقراطية، لذلك خيار الاقتراع للتغييرين يبقى الأفضل والأكثر ضمانة للبنان المستقبل".
الطائفية
ورأى أحدهم أيضاً أن "التغييريين ظلموا لأنهم لم يأتوا من الخلفية نفسها، ولم يكونوا مرشحين على القائمة ذاتها، ولا تجربة سياسية لغالبيتهم، لذلك عند أول مفترق طريق رأيناهم منحازين إلى قواعدهم الطائفية والانتخابية". وأضاف "أداؤهم لم يكن على قدر كاف من النضوج بدليل أن كل جلسة انتخابات رئاسية يجلبون اسماً جديداً وكأنهم غير جديين، بالتالي الرهان على التغيير أصبح شبه معدوم وعلى أن يظلوا كتلة موحدة صعب جداً أيضاً، واعتبر أن "التغيير كان يجب أن يبدأ منذ لحظة الانتخابات أي من خلال اعتماد القانون النسبي على مستوى تقسيم لبنان إلى خمس محافظات أي تطبيق اتفاق الطائف".
