اعترفت روسيا اليوم السبت بانسحاب قواتها من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة، "فيما يتعلق بظهور تهديد بالمحاصرة، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة".
ومثلت سيطرة أوكرانيا على ليمان، التي استخدمتها روسيا كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها على مدى أشهر، هزيمة كبرى لموسكو بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية منها دونيتسك التي تقع بداخلها ليمان.
وقالت الوزارة في بيان إن روسيا ألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة من خلال توجيه "ضربات مكثفة" ضدها، لكنها لم تقدم أدلة على صحة هذا الادعاء ولم يتسن لرويترز التحقق منه بشكل مستقل.
وأضافت "رغم الخسائر التي تكبدها العدو، استمر في الدفع بقوات الاحتياط وواصل هجومه في هذا الاتجاه بفضل ما يتمتع به من تفوق كبير في القوات والعتاد".
وكان الجيش الأوكراني، أعلن السبت الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "طوّق" آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان التي تعد معقلاً شديد الأهمية لموسكو ومركز تقاطع مهماً للسكك الحديد في شرق أوكرانيا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في الشرق سيرجيو تشريفاتيتش، قوله للتلفزيون الأوكراني، إن "القوات الروسية محاصرة في ليمان... نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي" تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة. وأضاف، "ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس الأوكرانية. إنها فرصة للذهاب لما أبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك. ونفسياً، إنها مهمة جداً".
وقال تشريفاتيتش إن القوات الروسية تقوم بمحاولات فاشلة لكسر الحصار، مضيفاً "البعض يستسلم، ولديهم الكثير من القتلى والجرحى، لكن العملية لم تنتهِ بعد".
20 قتيلاً
وعُثر على جثث 20 شخصاً بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرقي أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف.
وقال سينيغوبوف السبت على موقع "تليغرام"، "في منطقة كوبيانسك، عثر على قافلة سيارات تحمل مدنيين تعرّضت لإطلاق نار. بحسب المعلومات الأولية، قُتل 20 شخصاً في السيارات... هاجم المحتلون مدنيين كانوا يحاولون الفرار من القصف. هذه قسوة لا يوجد أي مبرر لها".
وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة جثث 11 مدنياً على الأقل قتلوا على طريق مع انسحاب القوات الروسية المهزومة من كوبيانسك.
وأفاد الجنود الأوكرانيون الذين عثروا على السيارات المدنية المدمّرة حيث وجد القتلى الذين بدت جثث بعضهم محترقة، عن اعتقادهم بأن الجنود الروس هاجموا قافلة مدنية.
وبقيت الجثث في مكانها داخل ست سيارات وحولها على الطريق المؤدي إلى خارج قرية كيريليفكا، حوالى 70 كيلومتراً شرق خاركيف.
وبدت حافلة صغيرة محترقة بالكامل احتوت أربع جثث متفحمة. وبدت جثة واحدة منها على الأقل صغيرة بما يكفي للدفع بالاعتقاد بأنها لطفل.
اعتقال مدير محطة زابوريجيا
في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.
وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجواتوم"، السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها موسكو.
وقال بيترو كوتين، رئيس الشركة في بيان، إن إيهور موراشوف اعتُقل وهو في طريقه من أكبر محطة نووية في أوروبا إلى بلدة إنرهودار في حوالى الساعة الرابعة مساءً (13:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة.
وكتب كوتين على تطبيق "تليغرام"، "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين لوجهة غير معلومة"، مضيفاً أنه لم ترد أنباء فورية عن مصير موراشوف.
ومحطة زابوريجيا نقطة محورية في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل سبعة أشهر، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.
وقال كوتين إن موراشوف "يتولى المسؤولية الرئيسة والحصرية عن السلامة النووية والإشعاعية" للمحطة، مضيفاً أن احتجازه "يعرض سلامة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا للخطر". ودعا القوات الروسية إلى "الوقف الفوري لأعمال الإرهاب النووي تجاه إدارة المحطة وأفرادها" والإفراج عن موراشوف.
حق النقض
الجمعة، وفي خطوة كانت متوقعة، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين إقدامها على ضم أربع مناطق أوكرانية، وهو نص سيحال الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيدته 10 دول أعضاء، في مقابل امتناع أربع دول عن التصويت، هي الصين والهند والبرازيل والغابون.
ويدين مشروع القرار "قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى الاستفتاءات غير القانونية" في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها "أي شرعية" أو أن "تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق"، "بما في ذلك أي ضم مزعوم" من جانب روسيا.
ويدعو المشروع كل الدول والمنظمات الأخرى إلى "عدم الاعتراف بالضم المزعوم" للمناطق الأربع من جانب روسيا. كما يطالب موسكو "بالوقف الفوري" لهجومها في أوكرانيا و"سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط" من البلاد.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بداية الاجتماع، "هذه بالضبط المهمة التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن. الدفاع عن السيادة وحماية وحدة الأراضي وتعزيز السلام والأمن". وأضافت أن "الأمم المتحدة بنيت على فكرة أنه لن يسمح أبداً لدولة ما بالاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة".
واعتبر سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا أن السعي إلى إدانة عضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مسبوق. وقال متوجهاً إلى القوى الغربية، "هل تتوقعون بجدية أن تنظر روسيا في مشروع كهذا وتدعمه؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد اتضح أنكم تدفعوننا عن قصد لاستخدام حق النقض لترددوا لاحقاً أن روسيا تسيء استعمال هذا الحق".
موقف الصين والهند
وفي حين أن استخدام روسيا حق الفيتو لم يكن موضع شك، فإن موقف الصين كان تحت المجهر، خصوصاً أنها غالباً ما تُتهم في الغرب بالتسامح إلى حد كبير مع موسكو.
وهذا الأسبوع كررت بكين التي اتخذت موقفاً رسمياً محايداً في هذا الملف، دعوتها إلى احترام وحدة أراضي "الدول كافة". كما أن موقف الهند كان محل متابعة دقيقة. وكما حصل في فبراير (شباط) غداة بدء الهجوم الروسي، امتنعت الصين، كما الهند، عن التصويت الجمعة.
وعلق السفير الصيني تشانغ جون قائلاً، إن "أي إجراء من جانب مجلس الأمن يجب أن يعزز تحسين الوضع وحل الأزمة، بدلاً من تكثيف النزاعات ومفاقمة المواجهة"، مكرراً أن الصين تدعم سيادة "جميع الدول وسلامتها الإقليمية".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال قبيل التصويت إنه "إذا منعت روسيا مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته فسنطلب من الجمعية العامة، حيث تمتلك كل دولة صوتاً، أن تقول بوضوح إنه من غير المقبول إعادة رسم الحدود بالقوة".
والتصويت في الجمعية العامة، حيث لا تملك أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 حق النقض، سيتيح إمكان تقييم درجة عزلة روسيا. غير أن بعض الدول النامية منزعجة من أن الغرب يسلط كل تركيزه على أوكرانيا.
وقال المحلل في منظمة مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية ريتشارد غوان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الغربيين "واثقون نسبياً من أنهم سيحصلون على دعم قوي لوحدة أراضي أوكرانيا في الجمعية العامة".
وأضاف "كانت دول عدة قد بدأت في التراجع عن دعمها أوكرانيا (...) ولكن من خلال وضع عمليات الضم وسلامة أراضي (أوكرانيا) على الطاولة فإن (فلاديمير) بوتين سيجبر كثيراً من الدول المترددة على العودة إلى معسكر أوكرانيا" لا سيما بعض الدول الأفريقية، معتبراً أن الرئيس الروسي ارتكب "خطأ دبلوماسياً جوهرياً".
تخريب "نورد ستريم"
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة لديها كثير لتكسبه في ما يتعلق بتجارة الغاز جراء الأضرار التي لحقت بشبكة خط أنابيب "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق ولكنه لم يصل إلى حد تحميل واشنطن مسؤولية انفجارات هذا الأسبوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتناول اجتماع المجلس الذي انعقد بناءً على طلب روسيا التسريبات التي تم اكتشافها، الثلاثاء، في خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" اللذين أنفقت عليهما شركة "غازبروم" التي تسيطر عليها روسيا وشركاؤها الأوروبيون مليارات الدولارات.
وقال نيبينزيا، إن السؤال الرئيس بشأن الانفجارات هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستفيد من تدمير خطوط الأنابيب "الجواب بالتأكيد. ويجب أن يحتفل موردو الغاز الطبيعي المسال الأميركيون بالزيادة المتعددة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، الجمعة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نسفوا نورد ستريم. وأضاف، "العقوبات لم تكن كافية للأنجلو ساكسون، لقد انتقلوا إلى التخريب".
نفي أميركي وعقوبات
ورفض البيت الأبيض هذا الاتهام ووصفه بأنه غير مسؤول. وقال ريتشارد ميلز، نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع، "الولايات المتحدة تنفي بشكل قاطع أي تورط في هذا الحادث ونرفض تأكيداً يقول عكس ذلك".
وأضاف ميلز، أن الولايات المتحدة عززت صادرات الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة لأن روسيا لم تكن لفترة طويلة مورداً موثوقاً به للطاقة إلى أوروبا. وقطعت روسيا في السنوات الماضية إمدادات الغاز إلى أوروبا الشرقية في الشتاء أثناء نزاعات أسعار الغاز.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة واسعة النطاق من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي، رداً على إعلان موسكو ضم مساحات من أوكرانيا إلى أراضيها.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، "سنحشد المجتمع الدولي للتنديد بهذه التحركات ومحاسبة روسيا. وسنواصل تزويد أوكرانيا بالمعدات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، من دون أن تردعنا جهود روسيا الفجة لإعادة رسم حدود جارتها".
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولاً في المجمع الصناعي العسكري الروسي واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضواً في الهيئة التشريعية الروسية بسبب ضلوعهم في "تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية ومحاولة ضم أراض خاضعة للسيادة الأوكرانية".
كما أصدرت وزارة الخزانة توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا إذا قدموا دعماً سياسياً أو اقتصادياً لموسكو. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين عن طريق الاحتيال ضم أجزاء من أوكرانيا".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا الاحتيالية لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك عن طريق إجراء 'استفتاءات' زائفة".
ضم 4 مناطق أوكرانية
وجاء تحرك الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم نحو 15 في المئة من أراضي أوكرانيا إلى بلاده، في أكبر عملية ضم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت روسيا ضم هذه المناطق بعد إجراء ما سمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف، إن عمليات التصويت تنتهك القانون الدولي وكانت قسرية ولا تمثل رأي سكان هذه المناطق.
وتأتي العقوبات الأخيرة لتنضم إلى تدابير شاملة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها هذا العام وأدت بالفعل إلى شل التجارة الخارجية والاقتصاد المحلي لروسيا، لكنها لم تؤثر على صناعة الطاقة الروسية، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، الجمعة، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما و169 من أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.
وتهدف عقوبات وزارة الخزانة بشكل عام إلى تجميد أي أصول أميركية لأولئك الذين يتم إدراجهم في قوائمها السوداء ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وأضافت وزارة التجارة 57 كياناً في روسيا وشبه جزيرة القرم لحظر الصادرات.
كما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل، إنها فرضت قيوداً على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش بيلاروس والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا "لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".
لقاء فرنسي - ألماني
وقالت كوريا الجنوبية من جهتها، إنها لا تعترف بما أعلنته روسيا من ضم مناطق من أوكرانيا أو ما وصفته موسكو بالاستفتاءات التي أجريت في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان، إنه يجب حماية سيادة أوكرانيا وأمنها الإقليمي واستقلالها.
وزارة الخارجية التركية أعلنت بدروها السبت رفض أنقرة للخطوة الروسية مثلما ترفض الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، قائلةً إنه قرار "يشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي".
من جانب آخر، يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، في برلين لمناقشة الحرب في أوكرانيا والقضايا الأوروبية الرئيسة قبل قمة براغ، وفق ما أعلنت المستشارية والإليزيه، الجمعة.
وسيناقش الزعيمان خلال عشاء عمل، التعاون الوثيق بين بلديهما داخل الاتحاد الأوروبي وعواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، لا سيما على صعيد الاقتصاد والطاقة، بحسب ما أوضحت الحكومة الألمانية.
من جهته أشار الإليزيه إلى أن هذا الاجتماع سيعقد "بروح الدعم الثابت لأوكرانيا وإدانة خيار التصعيد الروسي الذي تجلى مرة أخرى في إجراء استفتاءات زائفة على أراضي أوكرانيا ذات السيادة".
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، إنه لن يكون هناك مؤتمر صحافي عقب اللقاء، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ"عشاء غير رسمي" في يوم ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.
وقبل أربعة أيام من قمة الاتحاد الأوروبي في براغ، سيتطرق شولتز وماكرون "إلى التحرك الأوروبي لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة وضمان التزود (بها)، وخصوصاً إلى تدابير التضامن بين الدول الأعضاء"، بحسب الإليزيه.
ووفقاً للرئاسة الفرنسية فإن الزعيمين سيحضران أيضاً للقمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) في براغ.
