توفي ستة أطفال حديثي الولادة في مستشفى محمد التلاتلي بمدينة نابل التونسية خلال الأيام الماضية. وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة على وفاة 15 رضيعاً في مستشفى حكومي بسبب تلقيهم جرعة تطعيم غير صالحة، دفعت وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف إلى الاستقالة من منصبه.
وأصدرت وزارة الصحة التونسية بياناً، الثلاثاء، قالت فيه إن "قسم طب الأطفال والولدان في مستشفى محمد التلاتلي بنابل سجل ست حالات وفاة، وذلك على امتداد ثلاثة أيام وبالتحديد بين 22 و24 يونيو (حزيران) 2019. وبناءً على المعطيات الأولية المضمنة بالملفات الطبية لهؤلاء، تبين أن الوفاة تعود إلى أسباب طبيعية ولا وجود لروابط مشتركة بينها".
واتضح، وفق البيان نفسه، أن أربع حالات وفاة حصلت لأطفال ولدوا بعد فترة حمل من ستة إلى ثمانية أشهر وكانوا يعانون تأخراً في النمو وصعوبات حادة في التنفس، ما تسبب بمضاعفات حادة على الرغم من كل الإسعافات الضرورية المركزة التي أمنها الفريق العامل في القسم. أما الحالتان الأخريان فتتعلقان برضيعين كانا في حالة حرجة صحياً. إذ أصيب أحدهما بقصور في القلب، والآخر مصاب بانهيار حاد في المناعة.
وأكد البيان أن فريقاً متعدد الاختصاصات سيصل إلى المستشفى ليحدد بدقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة.
وقالت المديرة الجهوية للصحة في نابل دلال الزواوي الباروني إنها "ولادات مبكرة وعسيرة"، مشيرة إلى أن حالات الوفاة طبيعية وكانت في فترات مختلفة ولم تحصل في يوم واحد. وأضافت الباروني أنها كانت نتيجة "نقص الوزن والأوكسجين"، مشيرة إلى أن الفريق الطبي حاول جاهداً إنقاذ الرضع.
وعلق أستاذ الإعلام في الجامعة التونسية الدكتور محمد شلبي "عندما تقول مديرة الصحة الجهوية إن حالات الوفاة طبيعية، نفهم أن معدل وفيات الرضع في نابل هو اثنان في اليوم الواحد". وسأل "هل هو معدل قديم ولم نسمع عنه إلا اليوم أم أنه معدل جديد سيلازم المستشفى إلى يوم الدين أم هو معدل للأيام الثلاثة هذه فقط؟ من أين يأتون بتلك الكفاءات؟".
إعادة فتح تحقيق
أصدر الحزب الجمهوري المعارض بياناً دعا فيه إلى إعادة فتح التحقيق في فاجعة وفاة الرضع في مارس (آذار) الماضي، مشككاً بصدقية تقارير لجنة التحقيق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب الحزب بتكليف لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة وإنارة الرأي العام بالملابسات الحقيقية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح ومباشر.
وحمل الحكومة المسؤولية التامة عن تكرار حالات وفاة الرضع في المستشفيات الحكومية، مديناً سياسة اللامبالاة التي ميزت تعاملها مع ملف هام وحيوي كملف إصلاح قطاع الصحة. واستغرب الحزب مواصلة إدارة وزارة مهمة كوزارة الصحة بالتكليف، مطالباً رئيس الحكومة بالتعيين الفوري لوزير للصحة يتفرغ لأداء مهامه.
الطريق المسدود
قبل أشهر قليلة، تقدم رئيس قسم الأطفال بالإنابة في هذه المستشفى الدكتور هيثم بشروش باستقالته، نظراً إلى وضع المستشفى الكارثي، ووصوله إلى طريق مسدودة بشأن إصلاحه، وفق تعبيره.
وأضاف بشروش، في نص استقالته، أن مستشفى الأطفال في نابل عينة عن المستشفيات الأخرى في تونس، التي تشكو نقائص عدة، وهي بعيدة كل البعد عن المقاييس الإنسانية للصحة.
ويعيش قطاع الصحة العامة في تونس أوضاعاً صعبة بسبب عدم قدرته على إيفاء ديونه المتراكمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تسبب في نقص فادح في المعدات. وهذا ما يعود أساساً إلى الأزمة المالية التي تشهدها تونس.
