القاضي المصري المتهم بقتل زوجته المذيعة ينفي "التعمد" أمام المحكمة

بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل المذيعة المصرية شيماء جمال، لا تزال اعترافات القاضي المتهم الأول بالقضية، أيمن حجاج، تثير الجدل، بعد أن حاول قلب الطاولة من خلال تبرير "جريمته" بـ"الدفاع عن نفسه بعد تهديده بالقتل".

ويترقب الشارع المصري مجريات المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي، وأجلت لجلسة 13 أغسطس (آب) المقبل، للاطلاع، إذ اتهمت النيابة العامة كلاً من أيمن عبد الفتاح محمد حجاج (نائب رئيس مجلس الدولة أحد أعلى الهيئات القضائية في البلاد)، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمداً مع سبق الإصرار، وعليه أودعا بالحبس الاحتياطي.

اعترافات مثيرة

وخلال أولى جلسات المحاكمة، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، اعترف المتهم الأول، وهو المستشار أيمن حجاج زوج المذيعة، بقتل زوجته الإعلامية لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل.

وقال حجاج، وفق ما أوضحت نص التحقيقات معه، إنه لم يكن ينوي قتل الضحية حين أقدم على استئجار المزرعة (محل الواقعة) التي اصطحبها إليها بهدف إقناعها بها كإحدى المزايا التي طلبتها للطلاق منه، مضيفاً، أنها (المذيعة) بعد رفضها العرض، حاولت الاعتداء عليه بسكين، ما دفعه للإمساك بـ"سلاحه المرخص" وضربها على رأسها، قبل أن يغمى عليها.

وتابع، "حاولت إفاقتها، فنظرت إلي وحاولت الإمساك برقبتي فلم أدر بنفسي إلا وأنا أخنقها بالإيشارب، وفي تلك اللحظة جاء حسين (المتهم الثاني) ورأى المشهد، فقام بتكتيفها، بينما واصلت خنقها حتى فارقت الحياة، وفكرنا أنا وحسين في التصرف بالجثة، واقترح علي إلقاءها في حفرة بآخر المزرعة، وكان ذلك دفاعاً عن نفسي لأنها حاولت قتلي بالسكين". ودفع حجاج بمبرر "تكرار محاولة الاعتداء من قبل المذيعة القتيلة"، لنفي "الإصرار والترصد عن الفعل" وفق ما يقول محامون.

وذكر حجاج أنه "عند محاولة إزهاق روحك أو التعدي عليك بآلة حادة، فإن جميع ما يتم في هذه اللحظة يكون تحت تأثير الخطر الداهم الذي يكون معه تذكر التفصيلات بدقة يحتاج إلى التركيز الكامل".

"التخطيط المسبق"

من جهتها، قالت النيابة العامة، في معرض سردها لأمر الإحالة، إن "المتهم الأول (أيمن حجاج)، أضمر التخلص من الضحية (زوجته)، إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان، بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني (حسين الغرابلي)، معاونته في قتلها، وقبل الأخير، نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم، وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططاً، اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية، لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدساً، وقطعة قماشية، لإحكام قتلها، وشل مقاومتها، وسلاسل وقيود حديدية، لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة، لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة، بدعوى معاينتها، لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها".

وأضافت النيابة العامة، "أنه ولما ظفرا هنالك بها، باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه، وبالقطعة القماشية، حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها، لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها، حتى أيقنا وفاتها، محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل، وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة، لتشويه معالمه".

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيلاً في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

كما تضمنت الأدلة وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلاً عن ثبوت وجود الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وأشارت النيابة المصرية إلى أنه "ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها".

في الأثناء، تواصلت موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شأن المحاكمة والاعترافات التي أدلى بها المتهم الأول والتي ناقضت في بعض تفاصيلها، الشهادة التي أدلى بها المتهم الثاني خلال التحقيق معه، إذ أظهرت التحقيقات أن المتهمين حددا يوم الاثنين الموافق 20 يونيو (حزيران) الماضي موعداً للتنفيذ، وفي يوم السبت الموافق 18 من الشهر ذاته توجها لشراء الأدوات اللازمة لتجهيز المقبرة اللازمة لدفن الجثمان بها، وفي يوم التنفيذ اصطحب المتهم الأول زوجته المجني عليها للمزرعة، فيما كان المتهم الآخر في انتظاره بها.

وكشفت التحقيقات أنه في ذلك اليوم دخل القاضي وزوجته المذيعة للاستراحة بالمزرعة، وكان الاتفاق بين المتهمين أن تكون عبارة "تجهيز كوب من الشاي" هي علامة التنفيذ، وما إن أطلقت تلك الإشارة حتى غافل المتهم الأول زوجته وضربها بسلاح ناري مرخص ماركة حلوان على رأسها، وجثم عليها وأطبق على عنقها، ثم ساعده المتهم الثاني وقيد ذراعيها لشل حركتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب 10 دقائق حتى فارقت الحياة.