قال عضو في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الجهة المسؤولة عن مراقبة الإعلام في تركيا، الخميس 30 يونيو (حزيران)، إن المجلس حجب إذاعة "صوت أميركا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، ومحطة "دويتشه فيله" الألمانية، لعدم تقدمهما بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة.
وكانت كل من "دويتشه فيله" و"صوت أميركا" قد ذكرتا في فبراير (شباط) أنهما لن تتقدمان بطلب للحصول على تراخيص في تركيا بناء على طلب من المجلس الأعلى للإعلام بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في البلاد، والذي يقول منتقدوه، إنه يهدف إلى زيادة الرقابة.
وقال إلهان تاشجي، عضو مجلس إدارة المجلس المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، على "تويتر"، إنه تم حظر الخدمة الناطقة بالتركية لـ"دويتشه فيله" و"صوت أميركا" بقرار من المحكمة.
وأضاف تاشجي، "حجبت محكمة أنقرة الجنائية الخدمة التركية من دويتشه فيله وصوت أميركا اللتين لم تتقدماً بطلب للحصول على ترخيص بموجب طلب من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون". وأضاف، "ها هي حريتك في الصحافة والديمقراطية المتقدمة!".
مشروع قانون للإعلام
وينظر إلى الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الرئيسة في تركيا على أنها مقربة من الحكومة، مع تغطية لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه. ولجأ الأتراك بشكل متزايد إلى وسائل الإعلام البديلة، وبعضها مملوك للأجانب، ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الذي يهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم على مجلس إدارته، غرامات على المذيعين الذين ينتقدون الحكومة في كثير من الأحيان.
وقال ماهر أونال، العضو في حزب العدالة والتنمية، هذا الأسبوع، إن النقاش حول مشروع قانون يتعلق بالقواعد المنظمة للإعلام، أطلق عليه المنتقدون اسم "قانون الرقابة"، أرجئ حتى يعود البرلمان إلى الانعقاد في الخريف.
وتركيا من البلدان التي تسجل معدلات احتجاز مرتفعة للصحافيين، وكثيراً ما تعرضت لانتقادات من قبل الحلفاء الغربيين والجماعات المدافعة عن الحقوق بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، كما اتهموا حكومة أردوغان باستخدام الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 كذريعة لإسكات المعارضة.
وتنفي الحكومة ذلك وتقول، إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها تركيا.
