السودان... المعارضة ترتاب من دعوة المجلس العسكري إلى الحوار

البعض يراها محاولة لإشراك القوى السياسية المرتبطة بالنظام السابق

يدخل الفرقاء السودانيون الأسبوع الثاني بعد طرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مبادرته للخروج من الاحتقان السياسي في البلاد، من دون تقدم يُذكر أو بوادر حل في الأفق.

وتوقفت المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، عقب فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو (حزيران). ومذاك، تؤكد المعارضة السودانية أن الحوار مع المجلس مشروط بمحاكمة مرتكبي "جريمة فض الاعتصام وقتل أكثر من 1000 معتصم" وإطلاق سراح المعتَقلين السياسيين. وتتمسك قوى الحرية والتغيير بالاتفاقات التي توصلت إليها مع المجلس، وأهمها حصول الحرية والتغيير على ما نسبته 67% من البرلمان وتشكيل الحكومة التنفيذية كاملة.

في الجانب الآخر، يؤكد المجلس العسكري أن الخيارات مفتوحة أمامه، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط من دون التفاهم مع المعارضة.

وقال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، الأربعاء 19 يونيو، إن المجلس جاهز لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، "اليوم قبل الغد" وفق تعبيره.

ويعتبر محللون أن هذا التصريح أكثر من رغبة في التوصل إلى حوار، إذ شدد على رفضه أي حل يقصي أي مكوّن من مكونات الشعب السوداني، لكنه ليس مبادرة. وعلى الرغم من ذلك، ينسف هذا التصريح المبادرة الإثيوبية التي ارتضاها الطرفان للوصول إلى اتفاقات مرضية، خصوصاً أن البرهان أكد رفض المجلس التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وسط ترحيبه بالمبادرات الوطنية.

تباين التصريحات

دعوة رئيس المجلس العسكري إلى الحوار انطلاقاً من رفضه إقصاء أحد، ستواجه صعوبات وربما تُرفض، إذ تعتبر المعارضة أن محاولة إقحام قوى سياسية أخرى في مسار التفاوض بشأن انتقال السلطة إلى المدنيين، هو محاولة لإشراك القوى السياسية المرتبطة بالنظام السابق. وترى المعارضة أن المجلس بعد فض الاعتصام غير مؤهل للتفاوض المباشر معه.

وقال المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين، إن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد يشهد انقساماً على نفسه في الأيام المقبلة، نسبة إلى تباين آراء المكونات بداخله، إذ تتخذ بعضها مواقف متشدده تطالب بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتشكيل مجلس رئاسة مدني مع تبني خطاب التصعيد على مستوى الشارع الذي تجلّى خلال الأيام الماضية، فيما تدعو أخرى إلى الحوار مع المجلس، ويبدو ذلك واضحاً من مواقف حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي.

 محي الدين أشار إلى أن المجلس العسكري توصل إلى قناعة أن الحوار الشامل هو المخرج الوحيد للأزمة، ويمكن الحكومة الانتقالية من أداء مهماتها في أوضاع مستقرة سياسياً. ولتحقيق ذلك، ربما يتجه إلى تقليل نسب الحرية والتغيير التي اتُّفق عليها مسبقاً في البرلمان والتي تبلغ 67% من مقاعده، لمصلحة قوى سياسية أخرى، كما سيحاول التمسك بمجلس السيادة لمصلحته، مستنداً إلى تحركاته الشعبية في الالتقاء بالقيادات الأهلية والمحلية والقطاعات المهنية الأخرى.

لكن كل ما سبق لا يتوافق مع الطرح الذي تقدمه قوى الحرية والتغيير التي تتمسك بما اتُّفق عليه مسبقاً، ويضعها أمام اختبار تقديم التنازلات.

ودعا محي الدين الطرفين إلى تبني خيار الديمقراطية التوافقية لتحقيق اتفاق شامل، يخرج البلاد من حالة الاحتقان التي تعيشها الآن.

مبادرات جديدة

تلقّى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مبادرة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية السودانية، من رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، التي سلمها إليه مستشاره للشؤون الأمنية توت قلواك.

في غضون ذلك، قدم عدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات مبادرة للمجلس العسكري تتضمن رؤى لحل الأزمة في البلاد.

وكان الصادق المهدي، رئيس "تحالف نداء السودان"، أحد التحالفات المكونة لقوى الحرية والتغيير، دعا الاثنين الماضي إلى تشكيل كيان وطني موحد من المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، مؤكداً أهمية تجميع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة لتحقيق المصالحة الوطنية، والوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

دعوة عائمة

 القيادي في قوى الحرية والتغيير الطيب العباسي وصف من جهته دعوة رئيس المجلس العسكري إلى الحوار من دون إقصاء أحد بـ"أنها عائمة وتحمل تهم النظام السابق لقوى المعارضة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف في تصريح لـ"اندبندنت عربية" "نحن لسنا إقصائيين وقدمنا ذلك في رؤيتنا لشكل الفترة الانتقالية، وأكدنا عدم رغبتنا في المناصب السياسية، إلى جانب تأكيدنا أن البرلمان سيُشكل بما يضمن تمثيل السودانيين كافة ومن مختلف الأقاليم، والشرط الوحيد الذي وُضع لرسم معالم المرحلة المقبلة تمثل في عدم إشراك ممثلين أو قيادات شاركت في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك لا يُعتبر إقصاءً لأحد، إنما تطبيقاً لمطالب الثورة".

وشدّد على أن قوى الحرية والتغيير هي الفاعلة القوية في الشارع السوداني، وخوف المجلس منها دفعه إلى قطع الإنترنت في البلاد وحصره على الموسسات التي تمثله. ولفت العباسي إلى أن "ما توصّلنا إليه من اتفاقات هو جزء من المطالب وستسعى قوى الحرية والتغيير إلى تحقيق كل المطالب بالطرق التي تراها مناسبة، بما فيها الخطوة التي بدأت بالحوار عبر الوسيط الإثيوبي، أو غيرها من وسائل المقاومة السلمية".  

المزيد من العالم العربي