فتح خبر تعرض رؤوس "العصابة" ممثلة في كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، والجنرال محمد مدين رئيس الاستخبارات الأسبق، وخليفته اللواء عثمان طرطاق، للتعذيب بالسجن العسكري بالبليدة، وسط الجزائر، أبواب التشكيك في صدقية الحرب التي أعلنتها قيادة الأركان على الفساد والفاسدين، وعلى الرغم من نفي محامي "العصابة" الخبر، غير أن ذلك لم يمنع جهات معينة من إصدار اتهامات سعياً لتدويل الأزمة الجزائرية لإرباك المؤسسة العسكرية ومن ثم الهروب من قبضة العدالة.
تعذيب رؤوس "العصابة"
ولا تزال جذور "العصابة" تتحرك لزرع الشكوك وسط الحراك الشعبي وأيضاً داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن جرى تداول خبر تعرض سعيد بوتفليقة، والجنرال توفيق، واللواء بشير، إلى التعذيب بالسجن العسكري حيث يوجدون قيد الاعتقال في انتظار محاكمتهم في قضايا تتعلق بالتآمر على الجيش والدولة.
وكشف المعارض الجزائري اللاجئ في العاصمة البريطانية لندن، العربي زيتوت، في تصريحات له، عن تعرض رؤوس "العصابة" لتعنيف شديد وضرب مبرح، مبرزاً أن لديه معلومات مؤكدة، بتعرض المعتقلين الثلاثة إلى التعنيف والصفع والضرب بالأيدي. وتابع أنه جرى احتجاز هواتفهم الشخصية بعد الدخول إليها ومراجعة كل المكالمات والمراسلات التي أجروها في الداخل والخارج.
وأكد زيتوت أنه جرى تهديد رؤوس "العصابة" بأنهم في حال لم يكشفوا عن تفاصيل المؤامرة التي كانوا يعدون لها للانقلاب على نظام الحكم، فإن ما ينتظرهم من تعذيب سيكون أكثر من الصفع والتعنيف بالأيدي، معبراً في الوقت عينه عن ارتياحه لاعتقال الفاسدين، "لكن يجب عدم تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب الذي كانوا هم يمارسونه ضد معارضيهم"، كما قال.
تحريك منظمات حقوق الإنسان
ووصفت أطراف عدة "الخبر الإشاعة" بمحاولة فاشلة من أذرع "العصابة" لضرب الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية، عبر تحريك منظمات حقوق الإنسان الدولية، وفتح باب التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، من أجل الضغط على المؤسسة العسكرية ودفعها إلى التراجع عن مرافقتها للحراك واستجابتها لمطالب الشعب، وأولها محاربة الفساد والفاسدين.
نفي وتكذيب
وشدد المحامي المختص في القانون الجنائي ميلود براهيمي، وهو محامي الجنرال توفيق على أن الحديث عن تعذيب محمد مدين، وسعيد بوتفليقة، وعثمان طرطاق، المسجونين في البليدة، مجرد إشاعة، مؤكداً أن الجنرال توفيق تعرض لإصابة على إثر تعثره، ولم يدفعه أحد، وقد جرى التكفل بحالته، وأبرز أن السجناء الثلاثة يعاملون بشكل لائق، وحقوقهم محترمة ومصانة في السجن العسكري.
وعاد المحامي إلى تاريخ اعتقال موكليه، وأوضح أن تصوير الشخصيات الثلاث وبث صورهم هو الانتهاك الوحيد لحقوقهم، لأنه مسّ جوهري بحقوق الإنسان.
لا تعذيب منذ تراجع الإرهاب؟
وقال الضابط العسكري الجزائري اللاجئ في فرنسا أنور مالك، في تصريحات سابقة، إن التعذيب في الجزائر حقيقة لا يمكن حجبها بشعارات سياسية أو تقارير رسمية، وتابع أنه لطالما توفي أناس تحت التعذيب، وآخرون فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بعاهات مزمنة، أو وقّعوا على محاضر دفعوا ثمنها سنوات طوال وراء القضبان.
وأوضح مالك أن أحد ضحايا التعذيب في السجون الجزائرية، روى أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب، مثل تعليقه من رجله اليسرى في سقف الزنزانة لساعات طويلة، كما رمي مقيداً في قاعة شديدة السخونة لساعات، وأنه عندما كان يصاب بالغثيان والاختناق كان ينقل لغرفة أخرى شديدة البرودة، مع المنع من النوم وغيره.
تفشي ظاهرة التعذيب
وكان تقرير لعدد من الحالات الموثقة أصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كشف عن تفشي ظاهرة التعذيب في السجون الجزائرية خلال سنوات الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر، والتي أدت إلى تسجيل أكثر من 200 ألف قتيل، غير أن الحديث عن التعذيب داخل السجون انقطع منذ تراجع الأعمال الإرهابية، وأصبح الأمر يتعلق بحالات معزولة، خصوصاً في ظل متابعة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى مصدر "الخبر الإشاعة" الذي لم يتعد شخص المعارض اللاجئ في بريطانيا العربي زيتوت، وكذلك استمرار الانسداد من جهة، وتواصل سقوط رؤوس الفساد من جهة أخرى، فإنه يمكن اعتبار أن "العصابة" وعبر أذرعها فشلت في العودة داخلياً، وانتقلت إلى اللعب على أوتار الخارج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
