قرّر أعضاء منظمة العمل الدولية، السبت 11 يونيو (حزيران)، إرسال بعثة إلى الصين، بعد أن أفادت تقارير بتعرض الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والعرقية لتمييز في إقليم شينجيانغ.
وتبنت الجمعية العامة السنوية للمنظمة توصية لجنة بإرسال "بعثة استشارية تقنية" إلى الصين من أجل "تقييم الأوضاع"، مستبعدة بذلك إجراء تحقيق على مستوى أعلى كانت قد دعت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
وخلال مؤتمر العمل الدولي، الذي عُقد على مدى أكثر من أسبوعين، استمعت اللجنة المكلفة تقييم مدى امتثال الصين لمعايير العمل الدولية إلى معلومات، نفت الصين بشدة صحتها، عن انتهاكات ممنهجة لمعايير العمل تستهدف خصوصاً الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ.
وخلصت اللجنة إلى توصيات تبنّتها بالكامل الجمعية العامة، السبت، نددت فيها بـ"استخدام كل تدابير القمع ضد الإيغور"، مشيرة إلى "تأثير تمييزي" لهذا الأمر على "فرص توظيفهم وعلى معاملتهم بصفتهم أقلية دينية وعرقية في الصين".
ممارسات تمييزية
وأصدرت اللجنة سلسلة طويلة من التوصيات لبكين، شملت "التوقف فوراً عن كل الممارسات التمييزية بحق الإيغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية، بما في ذلك الاحتجاز أو الحبس على أسس دينية أو لدواعي مكافحة التطرف".
وحضت بكين على القبول ببعثة استشارية تقنية، وطالبتها بإعداد تقرير في مهلة أقصاها الأول من سبتمبر (أيلول) يتضمن معلومات عن كيفية تطبيقها اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
وأثار ما خلصت إليه اللجنة غضب بكين، وأصرَّ ممثل الحكومة الصينية، تشيان شاويان، على أن لجان منظمة العمل الدولية يجب ألا تكون "أداة سياسية بيد بعض الدول الغربية لتشويه صورة الصين وتلطيخها".
وجاء تقرير اللجنة بعد أن أعربت مجموعة مؤلفة من 20 خبيراً أممياً في فبراير (شباط) عن "قلقها البالغ" بعد تقييم طريقة معاملة الصين للأقليات العرقية والدينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
العمل القسري في الزراعة
وكان الخبراء قد أجروا تقييماً لمعلومات لـ"الاتحاد الدولي لنقابات العمال" تفيد بأن الإيغور وأبناء أقليات عرقية أخرى يجبرون بشكل منهجي على العمل القسري في الزراعة.
وقالت منظمات حقوقية أيضاً، إن ما لا يقل عن مليون من الإيغور وعرقيات مسلمة أخرى مسجونون أو محتجزون في معسكرات في شينجيانغ، لكن بكين تؤكد أن تلك مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعادهم من الإرهاب والتوجهات الانفصالية.
ونظراً إلى أن الصين لم تستكمل عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية، التي تحظر العمل القسري، اقتصر تقييم اللجنة على مدى تقيد البلاد بالاتفاقية 111 الموقعة عليها بكين، والخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
