قوى الحرية والتغيير في السودان... هذه خريطة الطريق للعودة إلى التفاوض

محاكمة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام أولاً... وهل حمل أبو الغيط مبادرة؟

تتخوف قوى الحرية والتغيير من استمرار الانسداد السياسي في السودان (رويترز)

ربطت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إمكان العودة إلى التفاوض والحوار مع المجلس العسكري الانتقالي بمحاكمة الجناة الذين قاموا بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، في 3 يونيو (حزيران). وأكدت قوة إعلان الحرية والتغيير، على لسان عضوين في لجنة التفاوض، لـ "اندبندنت عربية" أن تجاوز هذا الملف لن ينجز إلا إذا تم توسيع لجنة التحقيق المحلية بمشاركة ممثلين عن قوى الحرية والتغيير، وهو ما يضمن الوصول إلى الحقيقة. وفي الأثناء، أبدت قوى إعلان الحرية والتغيير مرونة تجاه الشروط الأخرى لتجنب البلاد مخاطر الانزلاق والانسداد السياسي.

ونفى محمد ضياء الدين، القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو لجنة التفاوض لـ "اندبندنت عربية"، أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد حمل مبادرة خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، السبت 16 يونيو. وقال ضياء الدين إن لقاء وفد قوى الحرية والتغيير بأبو الغيط كان عاماً وجرى خلاله استعراض أهمية التفاوض للوصول إلى توافق يجنّب البلاد عدم الاستقرار والتأزم السياسي بين الأطراف.

توسيع لجنة التحقيق

أوضح محمد ضياء الدين القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو لجنة التفاوض لـ "اندبندنت عربية" أن الوساطة الأثيوبية لم تعلن حتى الآن انسداد الأفق السياسي، وما زالت الجهود مستمرة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات. ولفت ضياء الدين إلى أن القوى السياسية المجتمعة في التحالف أبدت وجهة نظرها للجان الوساطة المحلية والأفريقية وحرصها على تهيئة المناخ للحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى توافق من شأنه خلق وضع جديد لمرحلة انتقالية تقود البلاد نحو الاستقرار.

ونوّه إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تنتظر ما ستحمله لجان الوساطة المختلفة في عبر مساعيها إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتقرّر بشكل قاطع في هذه القضية التي تراوح مكانها منذ فضّ اعتصام القيادة العامة بالصورة الكارثية. ما جعل قوى الحرية والتغيير أمام موقف يصعب تجاوزه إلا في حال محاكمة الجناة ومحاسبتهم. ورأى أن ذلك يمكن أن يتم عبر توسيع لجنة التحقيق المحلية بإضافة ممثلين لقوى الحرية والتغيير. وهو ما سيجعل اللجنة أكثر حيادية وتأهيلاً، وبالتالي فإن الوصول إلى الحقيقة يمهد الطريق إلى استئناف التفاوض وتجنب البلاد مخاطر الانزلاق وعدم الاستقرار.

تجنب المخاطر والتهديدات

وأكد ضياء الدين أن حسم قضية فضّ الاعتصام بشفافية وعدالة هو المطلب الرئيس لاستئناف أي حوار وتفاوض، وإلا سيتعقّد الأمر، مبيناً أن الاحتمالات مفتوحة. لذلك، يدعو ضياء الدين المجلس العسكري إلى تجنيب البلاد مخاطر عرقلة تشكيل سلطة مدنية والانتقال إلى آفاق أخرى تسهم في التنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا والملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة الانتقالية. وأشار إلى أن المطالب والشروط الأخرى يمكن تجاوزها، إذا ما حُسمت قضية فضّ الاعتصام بشكل مرضٍ ومقنع. ويوضح أن الأمر لا يتعلّق بأسر الضحايا بل إنه موقف عام يحتّم على القوى السياسية الرئيسة ممثلة في إعلان الحرية والتغيير الالتزام به من دون تراجع أو انتقاص.

وكشف ضياء الدين عن أن هناك 4 لجان وساطة محلية تعمل لتقريب وجهات النظر والدفع نحو استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، موضحاً أن قوى الحرية والتغيير طلبت التنسيق بين تلك اللجان، ما يفعّل قدراتها بالشكل المطلوب. واستبعد وجود أيّ تنسيق لتلك اللجان مع الوساطة الأفريقية التي تم تكليفها بشكل مباشر من الاتحاد الأفريقي، إلا أن الوساطتين تسعيان إلى تحقيق الغرض الرئيس، وهو جمع الطرفين وعودتهما إلى طاولة التفاوض.

تعويل على الوساطة المحلية

وصف مساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو لجنة التفاوض في قوى الحرية والتغيير إسماعيل آدم علي لـ "اندبندنت عربية" المشهد السياسي في السودان بالانسداد، فالرؤى، وفق رأيه، مسدودة وهناك هوة واسعة بين الأطراف المعنية بالحوار، ما يصعّب الوصول إلى اتفاق يؤسّس لمرحلة انتقالية جديدة من خلال حكومة مدنية ديمقراطية. ويلفت إلى التراجع الذي حدث بعد إحراز خطوات متقدمة وكبيرة، بسبب جريمة فضّ الاعتصام. وهو ما جعل مسألة المطالبة بتحقيق شفاف ومحايد أمراً ملحاً وشرطاً لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي حتى يعرف الشعب السوداني من أرتكب هذه الفعلة النكراء. وينوّه بأن طريقة فضّ الاعتصام بهذه الوحشية أدت إلى هذه النتيجة الكارثية والرجوع إلى المربع الأول.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأبدى علي تعويله على الوساطة المحلية لتقريب وجهات النظر باعتبار أن السودانيين يعرفون بواطن الأمور أكثر من غيرهم، ما يمكّن الوصول إلى منطقة وسطى تعود بالأطراف إلى طاولة التفاوض، مشدداً على أن لا شيء يمنع مواصلة الحوار لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، نظراً إلى المخاطر المحدقة بالبلاد. ودعا طرفي المعادلة إلى تحكيم صوت العقل والابتعاد عن حالة الشدّ والجذب والتصعيد الخطابي، للحفاظ على هذا الشعب ومكتسباته ومكوّناته المختلفة. وأكد أن المسؤولية تقع على الطرفين والمكونات الرسمية والشعبية.

ويشهد السودان حالياً تأزماً في المشهد السياسي، بسبب انهيار المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير نتيجة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. ويترقّب السودانيون والمجتمع الدولي نتائج المساعي الجارية والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصّل إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية مدنية.

المزيد من العالم العربي