قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، إن بلاده أجرت محادثات "صريحة وجادة" مع ألمانيا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك في طهران "أجرينا محادثات صريحة وجادة مع (وزير الخارجية الألماني هايكو) ماس... طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه".
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان انسحب من الاتفاق العام الماضي، تنفيذا لوعد في حملته الانتخابية، وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وماس الذي يزور إيران سيلتقي أيضاً الرئيس الإيراني حسن روحاني وظريف في إطار مسعى أوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ونزع فتيل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.
وبعد وصول الوزير الألماني تصافح مع ظريف أمام الصحافة، قبل أن يعقدا اجتماعاً مغلقاً في وزارة الخارجية، كما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
ماس الذي وصل ليلاً إلى طهران، في المحطة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط استغرقت أربعة أيام وقادته إلى العراق والأردن والإمارات العربية المتحدة، قال "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية". وأضاف أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي "على أهمية قصوى" بالنسبة إلى أوروبا لأسباب أمنية.
وأكد ماس أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين "بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم" بموجب هذا الاتفاق، المهدد منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد في مايو (أيار) 2018، وأعادت فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
ومنذ الانسحاب الأميركي، لا تزال ألمانيا شريكة مع الدول الأخرى في الاتفاق وهي: فرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين.
وبموجب بنود الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي إلى حيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، في مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها.
لكن بعد انسحاب واشنطن، هددت إيران في مايو المنصرم بالخروج تدريجياً من هذا الاتفاق، ما لم يساعدها شركاؤها، ولاسيما منهم الأوروبيون، على الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تشمل قطاعي النفط والمال.
لكن وزير الخارجية الألماني ماس اعترف بأن النتائج الاقتصادية التي كانت طهران تأمل فيها من اتفاقية فيينا، أصبحت "أكثر صعوبة"، وحث إيران على الاحترام الكامل للاتفاق.
وكان صرح قبل الاجتماع مع ظريف "من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية الحفاظ على هذا الاتفاق والحفاظ على الحوار مع أوروبا".
"المناقشات التقنية... جارية"
وعبّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين 10 يونيو (حزيران)، عن قلقها "إزاء تصاعد التوتر" بشأن الملف النووي الإيراني بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.
وأمل المدير العام للوكالة يوكيا أمانو "إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار"، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة.
أعلنت إيران في الثامن من مايو (أيار) أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة التقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب. وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم"خطة العمل المشترك الشامل".
وقال أمانو للصحافيين في وقت لاحق إن الاتفاق النووي "يتعرض لتوتر". وأكد أن "معدل إنتاج (إيران من اليورانيوم) يزداد" بدون تحديد نسبة ذلك.
وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق. وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.
وقالت إيران أيضا إنه في حال عدم تسريع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، العمل على تخفيف اثار العقوبات الأميركية، فإنها ستتوقف بحلول مطلع تموز/يوليو عن الالتزام بدرجة تخصيب اليورانيوم والتعديلات على مفاعل آراك للمياه الثقيلة.
وقبل أسبوعين ذكر التقرير الأخير لمفتشي الوكالة إنه فيما ارتفع مخزون إيران من المياه الثقيلة، إلا أنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي.
غير أن كلمة أمانو، الإثنين، اختلفت عن تصريحات سابقة لأنها لم تذكر بشكل واضح أن إيران ملتزمة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي عام 2015.
وقال أمانو للصحافيين إنه نظرا لتصريحات إيران في 8 مايو "فمن غير المناسب لي الإدلاء بالتصريح نفسه لجهة أن شيئا لم يتغير".
غير أنه أكد أن مسؤولية تحديد إذا ما كانت إيران تنتهك الاتفاق النووي، لا تقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت التقرير الأخير للوكالة إلى أن "المناقشات التقنية... جارية" مع إيران في ما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة طراز آي.آر-6. لكن التقرير لم يكشف فحوى تلك المحادثات.
وتابع أمانو "كما أكدت باستمرار فإن الالتزامات الخاصة بالملف النووي التي تعهدت بها إيران في خطة العمل المشترك الشامل تمثل إنجازا كبيرا في عمليات التحقق النووية".
وأضاف "من الضروري أن تفي إيران في شكل تام بتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل".
