توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، أن تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سياسة التخلي عن حصص أقلية من ملكيتها في الكيانات التابعة للدولة هذا العام وخلال السنوات المقبلة.
وأشارت المؤسسة، عبر تقرير مطول صدر هذا الأسبوع، إلى أن بيع الأصول في الشركات والكيانات الحكومية يزيد من الشفافية الاقتصادية، ويوسع دائرة مصادر التمويل، كما يدعم تطوير أسواق الأسهم والسندات بدول الخليج.
وخلصت "ستاندرد أند بورز" إلى أن بيع جزء من نصيب الحكومات في الكيانات التابعة للدول لن يكون له تأثير على التصنيف الائتماني لبلدان مجلس التعاون الخليجي، سواء التصنيف السيادي أو الشركات الخاضعة للتصنيف في الدول الست، وعددها 22 شركة.
وأشار التقرير إلى إعلان أغلب بلدان الخليج عن عزم الحكومات الاستمرار في بيع جزء من نصيبها بالكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، خصوصاً في السعودية والإمارات. ووصف ذلك بأنه توجه إيجابي يسهم في مزيد من التطوير، ويوفر العائدات، كما يزيد من الشفافية، بسبب متطلبات الإفصاح من الكيانات التي تطرح أسهمها في السوق.
التأثير على التصنيف
يقول محللو "ستاندرد أند بورز"، "لا نتوقع أن يؤدي العائد من بيع نسبة من نصيب الحكومات إلى تغيير كبير في المالية العامة للحكومة، فباستثناء سلطنة عمان، نعتقد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها حسابات مالية قوية يمكنها امتصاص أي تبعات مالية (أعباء ديون تلك الشركات) في قطاع الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة من دون تغيير كبير في وضعها المالي". كما أن التخلي عن جزء من الأصول في القطاع غير المالي كفيل بزيادة مساهمة المستثمرين المؤسساتيين وتداول أسهمها بالبورصة. وعامة "إذا جاء حملة الأسهم الجدد بخبرات جديدة واستقدموا تكنولوجيا حديثة، إلى جانب إسهامهم بشراء الأسهم، فإن الاقتصادات المعنية يمكن أن تستفيد من زيادة معدلات الإنتاجية".
أما في القطاع المالي، فإن عمليات الاندماج بين البنوك لتكوين كيانات كبرى، كما في الإمارات والسعودية، سيعني زيادة الفاعلية، حيث إن أغلب تلك المؤسسات المالية مسجلة أصلاً بالبورصةK إضافة إلى أن التصنيف الائتماني للبنوك من قبل المؤسسات الدولية يستند على معيار رئيس، هو مدى قدرة الحكومات على التدخل لدعم القطاع المصرفي والمالي في وقت الضرورة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبقى الناتج الأهم من بيع الحكومات نسبة من حصتها في الكيانات التابعة للدولة، هو تطوير الأسواق المالية المحلية، سواء أسواق الأسهم أو السندات، وزيادة رقعة الانخراط الجماهيري بالقطاع المالي. وينعكس ذلك على تطوير دور القطاع الخاص عموماً في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم هدف تنويع الاقتصاد، بعيداً عن قطاع الطاقة.
تنويع التمويل ومشاركة الثروة
من الأهداف الأخرى، في خطط التنمية والتطوير لدى حكومات دول الخليج، التي يسهم في تحقيقها بيع الأصول، هو تحسين "حوكمة الشركات"، وزيادة الشفافية في السوق. فطرح نسبة من تلك الأصول على شكل أسهم يعني فتح دفاتر تلك الكيانات للجمهور من خلال متطلبات الإفصاح الدوري عن نشاطها وأدائها وعائداتها وأرباحها أو خسائرها، بسبب تسجيلها بالأسواق المالية.
كل ذلك يعمق ممارسات اقتصادية تعزز دور القطاع الخاص وتسهم في تنويع الاقتصاد، بعيداً عن عائدات الطاقة كمصدر رئيس للدخل والنشاط الاقتصادي. هذا إضافة إلى العامل المهم، الذي يحققه بيع الأصول، وهو تنويع مصادر التمويل للنشاط الاقتصادي، والخاص منه بشكل كبير. كل ذلك يسهم في دعم تحقيق أهداف الحكومات بتطوير الاقتصاد وتنويعه وتعميق المشاركة العامة فيه.
في هذا الصدد، يذكر التقرير، "على سبيل المثال، فإن نحو 30 مليار دولار، التي توفرت من بيع نسبة 1.73 في المئة من شركة أرامكو السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ليجري استثمارها محلياً وفي الخارج. فتسييل جزء من أصول الحكومة يمكن أن يكون وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم أجندة الحكومة بما في ذلك خطط تنويع الاقتصاد".
كما أن توسيع قاعدة الملكية عبر بيع نسبة من نصيب الحكومات في الكيانات التابعة للدول يؤدي إلى ما يصفه التقرير بأنه "توزيع الثروة" بشكل أوسع على مواطني الدول. ويذكر في هذا الصدد مثالاً آخر، "من وجهة نظرنا، فإن طرح الأسهم الأولي لصناعات قطر عام 2003، حيث بيعت نسبة 30 في المئة من أسهمها للمواطنين والكيانات القطرية، يعد مثالاً على كيف أن التخلص من أنصبة في الكيانات التابعة للدولة يسهم في هدف الحكومة لتوزيع الثروة، ويزيد من تطوير التعاملات المالية لدى المواطنين. كما أن توسيع قاعدة الملكية يمكن أن يسهم في تغيير التوجهات العامة للجمهور بتشجيع الاعتماد على القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الحكومة".
كما يشير التقرير إلى نشاط بيع الأصول في القطاع غير المالي بالإمارات، وبشكل رئيس عبر شركة "أبو ظبي الوطنية للنفط" (أدنوك)، التي بدأت في السنوات الأخيرة بيع جزء من أسهم شركات تابعة للمجموعة، مثل نسبة 40 في المئة من شركة خطوط أنابيب النفط التابعة لها عام 2019 بقيمة 4 مليارات دولار. ثم في العام التالي 2020 باعت نسبة 49 من شركة خطوط أنابيب الغاز مقابل نحو 10 مليارات دولار.
