في تصريحات هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وإنه "ليست هناك حاجة لإنشاء دولة فاشلة"، الأمر الذي أثار غضباً ورفضاً عارماً لدى الفلسطينيين، الذين اعتبروا أن تلك التصريحات "عنصرية وعدائية وتتبنى موقف اليمنين الإسرائيلي المتطرف".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد خلال الحملة الانتخابية في أبريل (نيسان) الماضي، بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن، مشدداً على رفضه إخلاء أي مستوطنة و"تقسيم القدس".
ووصفت الخارجية الفلسطينية فريدمان بـ "المستوطن" واعتبرت أن تأييده ضم إسرائيل أجزاءً من الضفة يُعدّ "امتداداً لسياسة الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية".
وقالت الخارجية الفلسطينية إن "ما يلفت النظر في كلام المستوطن فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال توفير أموال عربية وغير عربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة التجارية الفلسطينية الإسرائيلية الاستيطانية".
وهاجمت الخارجية الفلسطينية فريدمان وقالت "إنه شخص جاهل في العمل السياسي والمغيّب عن حكم التاريخ والجغرافيا، والمنتمي إلى دولة المستوطنات ولا يرى غيرها"، مضيفةً أنه "لن يصدر عنه ما ينم عن المنطق أو العدالة أو القانون إلا ما يعارضها ويخالفها ما دامت تخدم دولة الاحتلال".
وبشأن تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان حول عدم الحاجة إلى "دولة فاشلة" جديدة في إشارة إلى رفضه إقامة دولة فلسطينية، رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تلك التصريحات تُعتبَر "عنصرية"، مضيفةً "أن فريدمان يقصد أن الشعب الفلسطيني لم يصل إلى مرحلة القدرة على حكم نفسه بنفسه ويحتاج إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ليحقق لنفسه الاستقرار الاقتصادي والحياة الكريمة".
رؤية عنصرية
ووصفت الخارجية الفلسطينية تصريحات فريدمان "بالرؤية العنصرية الفوقية التي تثير الاشمئزاز والتقزّز من أفكاره الكولونيالية الفوقية برؤية عنصرية خالصة". وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن حديث فريدمان "يفضح حقيقته وحقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أميركي رسمي".
واتهم فريدمان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بأنها ساعدت على تمرير القرار رقم 2334 في مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967. وقال فريدمان إن القرار يشكّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، معتبراً أنه "أعطى الفلسطينيين صدقية للحجج التي يقدمونها أمام العالم بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية مناطق فلسطينية خالصة". ويصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية بحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
وتنصّ قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
وحمّل فريدمان السلطة الفلسطينية "المسؤولية الأكبر في عدم التوصل إلى تسوية سياسية مع الإسرائيليين"، مشيراً إلى أن "إسرائيل أيضاً وقعت في بعض الأخطاء التي منعت التوصل إلى التسوية".
تنسيق مسبق
ووصف القيادة الفلسطينية الحالية بأنها "تسبّب المصاعب"، ولم تقبل فكرة الإطلاع على الخطة قبل اتخاذ موقف منها، مشيراً إلى التنسيق الجاري مع الأردن ودول أخرى قبل نشر الخطة لمنع حدوث رد فعل عنيف غير محسوب. وأضاف "لن ننشر الخطة في حال كانت ستشكل ضرراً أكثر من نفعها".
في المقابل، أعلنت حركة "فتح" أن "الشعب الفلسطيني ومعه العالم، سئم أسطوانة فريدمان المشروخة حول أن القيادة الفلسطينية أضاعت فرصاً سخية للسلام"، مشيرةً إلى أن "القيادة الفلسطينية تبنّت نهج السلام والتفاوض منذ العام 1988 ووقّعت اتفاقيات أوسلو، حيث قبلت بـ 22 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية".
وأدانت "فتح"، تصريحات فريدمان وتساءلت حول "ما إذا كانت هذه المواقف تمثّل الموقف الأميركي الرسمي أم موقف غلاة المستوطنين في إسرائيل؟".
وحول حديث فريدمان عن "عدم الحاجة إلى إنشاء دولة فاشلة"، قالت حركة "فتح" إن هذا تخلٍ مفضوح عن مبدأ حل الدولتين الذي يُجمع المجتمع الدولي حوله، وفيه انحياز وتبنٍ كامل لمواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف والعنصري الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني".
وحذّرت "فتح" من مخاطر مثل هذه التصريحات على أمن المنطقة واستقرارها، مشيرةً إلى أنها "نسف كامل لعملية السلام وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم بما في ذلك الولايات المتحدة". وأضافت "فتح" أن "محاولة القفز فوق القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام هي محاولات بائسة لن تجلب السلام والأمن لأحد". ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ القانون الدولي واحترامه، مؤكدةً أن "الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية، لن يقبلا أي حلٍ أو صفقة لا تلبي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ولا تقود إلى مبدأ حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالبت "حماس" بتشكيل موقف فلسطيني موحّد، مشيرةً إلى أن ذلك يتطلّب من السلطة الفلسطينية أن "تغادر مربع الانتظار، إلى المبادرة بمواجهة صفقة القرن". ودعت حماس "إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، باعتبارها الساحة الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال".
وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من جانبه، إن تصريحات فريدمان "وقحة ولا قيمة لها وتشكّل تعدياً سافراً على القانون الدولي". وأضاف البرغوثي أن "هذه التصريحات لم تفاجئ أحداً... فريدمان يعمل منذ مدة ناطقاً رسمياً لدى نتنياهو والمستوطنين الإسرائيليين المتطرّفين، وتصريحاته تفضح زيف ادعاءات فريق ما يسمى "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون ويجب أن ترفضها كل الدول العربية".
من جهة أخرى، وبينما رحّبت الحكومة الإسرائيلية بتصريحات فريدمان، شنّت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية هجوماً لاذعاً ضد فريدمان، مطالبةً الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإقالته فوراً.
ووصفت الحركة فريدمان بأنه "حصان طروادة نيابةً عن اليمين الاستيطاني المتطرّف"، معتبرةً أنه "يُضر بمصالح إسرائيل وفرص تحقيق السلام في المنطقة".
وتساءلت حركة "السلام الآن" "مع صديق مثل فريدمان مَن يحتاج إلى أعداء؟"، مشيرةً إلى أن "أيّ عاقل يدرك أن ضم الضفة الغربية سيقود المنطقة إلى كارثة، ويشكل تهديداً حقيقياً لقيام إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".
كذلك، اعتبر السفير الأميركي السابق في تل أبيب مارتن أنديك أن "إدارة ترمب تخطّط لوضع إسرائيل على طريق حل الدولة الواحدة"، مضيفاً أن "صفقة القرن ليست خطة سلام لكنها خطة لمواصلة الصراع ونهاية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
