الاجتماع الثاني للأحزاب الستة المعارضة يقلق أردوغان

أعلن "تحالف الأمة" التركي المعارض "مذكرة التفاهم للنظام البرلماني المعزز"، التي كان يعمل عليها منذ فترة طويلة بمشاركة قادة 6 أحزاب سياسية (حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي وحزب المستقبل وحزب الديمقراطية والحملة). وقد أثار ذلك قلقاً بالغاً في أوساط "حزب العدالة والتنمية"، لأن المعارضة تعهدت من خلال هذه المذكرة، باتخاذ خطوات جديدة في مجالات عدة، من العودة إلى النظام البرلماني إلى القضاء، ومن الحقوق والحريات الأساسية إلى القانون الانتخابي، ومن حرية الصحافة إلى حقوق المرأة، ومن ترتيبات حالة الطوارئ إلى تنفيذ معايير الاتحاد الأوروبي ومن مكافحة الرشوة إلى استقلال البنك المركزي.

ومن المؤكد أن هذا النص المشترك الموقّع سيكون له انعكاس إيجابي على الناخبين.

وما يقلق الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه هو هذا التحالف وما يتخذه من قرارات مشتركة.

وسنرى جميعاً في الأيام المقبلة مدى تأثير هذا الإعلان، الذي تسمّيه المعارضة "مذكرة تفاهم تركيا المستقبل"، في توجهات الناخبين.

نظام برلماني

وما يزيد، على وجه الخصوص، من شعور أردوغان بالقلق تجاه هذه البيان، ما تشير إليه الاستطلاعات من أنه حتى ما يقرب من نصف مؤيدي "حزب العدالة والتنمية" يتمنّون الرجوع إلى النظام البرلماني، بسبب تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية في ظل النظام الرئاسي الحالي، ما يعني أن المذكرة تحاكي هوى نفوس معظم الناخبين.

ويقترح "تحالف الأمة" وضع نظام برلماني متوافق مع الأنظمة البرلمانية في العالم. فعلى الرغم من أن النظام القديم المعمول به في تركيا قبل النظام الرئاسي الحالي كان هو أيضاً برلمانياً، لكن السلطة التنفيذية كانت برأسين، يتم تجاذب السلطة بين الحكومة ورئيس الجمهورية.

أما في النظام الجديد المقترح، فإن الحكومة ستكون هي المخولة تسيير الأمور، بينما تبقى سلطات رئيس الجمهورية رمزية. وسيقوم الرئيس بدور الحَكَم والوسيط، ويمثل الوحدة والانسجام بين مؤسسات الدولة الرئيسة. لذلك، يتم التأكيد على أنه بعد الانتقال إلى النظام البرلماني، ستصبح صلاحيات الرئيس أكثر رمزية من ذي قبل.

بعبارة أخرى: نموذج نظام برلماني عالمي.

لهذا السبب، أعتبر هذا النص الذي أعلنته الأحزاب السياسية الستة مناسباً وملبّياً للحاجات.

وكان من التحديات التي تواجهها المعارضة أن الناخبين الذين صوّتوا في السابق للحزب الحاكم، يبحثون عن بدائل ولكنهم مع ذلك لا يثقون بالأحزاب المعارضة بالمعنى الكامل، بالتالي فإن هذا النص يهدف في المقام الأول إلى جلب مزيد من ثقة الناخبين بالمعارضة.

الناخبون الأكراد

فهذه الخطوة الاستراتيجية تؤرق أردوغان لأنها ستجلب انتباه أنصاره، الذين بدأت ثقتهم به تتزعزع وبدأوا يبحثون عن بدائل.

وبطبيعة الحال، لن تكون هذه الخطوة لوحدها كافية، بل يجب أن تليها وعود انتخابية واضحة. ولا أستبعد أن تكون على رأسها وعود تخاطب الناخبين الأكراد. وحينها ستلقى آذاناً صاغية من الناخبين بشكل ينعكس بشكل جاد على ميولهم أثناء التصويت.

نعم، هناك شريحة كبيرة من الناس في تركيا هم غير مرتاحين حالياً للحكومة، لكنهم يواصلون دعمها لغياب خيارات يثقون بها وتناسب ميولهم. هذه الشريحة هي الكتلة التي تقول إنها "تسرق لكنها في الوقت ذاته تنجز المشاريع".

ولذلك أقول: إن هذا التحالف لديه فرصة التأثير ليس فقط في المترددين، ولكن أيضاً في الناخبين الذين كانوا لا يستطيعون اللجوء إلى المعارضة بسبب عدم وجود خيار.

وحتى لو لم تغيّر هذه المذكرة آراءهم في الوهلة الأولى، فستجلب انتباههم إلى وجود بدائل جديدة جدية.

وبالفعل، فقد أعطى التوافق لدى المعارضة ثماره في الانتخابات المحلية الأخيرة في المدن الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة. ففي البداية، لم يكُن للمعارضة تأثير فوري في المواطنين. لكن مع مرور الوقت، نجحت في إقناع الناخبين المترددين. وكانت النتيجة فوز مرشحي المعارضة لمنصب معظم المدن الكبرى.

لذلك، يريد "تحالف الأمة" أن يحافظ على التفوق النفسي الذي اكتسبه ضد "التحالف الجمهوري" الحاكم، في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019، بل ويذهب به إلى الأمام من خلال الوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.

ومن الضروري أيضاً فهم معنى "تحالف الأمة."

إنه نموذج أملَتْه الضرورة وليس خياراً سياسياً بحتاً.

تعديل في قانون الانتخابات

وهو توافق للأحزاب السياسية ذات الهويات المختلفة، ويعتزم تحقيق أهداف ملموسة مدروسة وضعها أمامه مع اتخاذ قرارات مشتركة على قدم المساواة.

وما يزيد من حظوظه أنه يضم معظم الأطياف السياسية، بينما يغطي منافسه، "تحالف الشعب" إلى حد كبير اليمين من الطيف السياسي. وهذا يسمح له بالحصول على دعم واسع النطاق.

من ناحية أخرى، لم يتخذ الرئيس أردوغان بعد خطوة ملموسة بخصوص الانتخابات، ولم يعلن عن أي فصيل أو حزب سيضمّه إلى تحالفه في الانتخابات سوى حليفه الحالي: "حزب الحركة القومية".

ومن المحتمل أن يفاجئ الشارع بإطلاق سراح الناشط عثمان كافالا للحصول على الأصوات الكردية.

وربما يلجأ إلى تغيير في قانون الانتخابات، بشكل يضع أمام المعارضة صعوبات خطيرة في عملية الترشيح، وذلك بإضافة بند إلى هذا القانون من شأنه أن يسدّ طريق التحالفات.

أما بالنسبة إلى تحالفه هو، فربما يتحايل على القانون من خلال ترشيح مرشحين تابعين لحليفه "حزب الحركة القومية"، ضمن قوائم "حزب العدالة والتنمية".

وإذا ما خطط التحالف المعارض لهذه الاحتمالات، فإنه سيزيد من فرصه في الفوز بشكل ملحوظ.