قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 10 فبراير (شباط)، إن المجلس الأعلى للقضاء قد حُلّ وسيحل محله مجلس آخر، بينما أعلن المجلس على الفور رفضه لهذه الخطوة، وتظاهر مئات القضاة والمحامين أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجاً على قرار الرئيس.
وبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو (تموز)، أعلن سعيد الأحد اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب.
وبعد دقائق من تأكيد سعيد تغيير التشكيلة الحالية للمجلس، أعلن المجلس في بيان رفض القرار، قائلاً "التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية".
احتجاج القضاة
وفي وقت سابق الخميس، احتج عشرات القضاة أمام محكمة تونسية رافعين شعارات تطالب باستقلال القضاء وترفض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أكثر من 200 متظاهر تجمعوا خارج مبنى قصر العدالة دعماً للإضراب الذي نظمه قضاة الأربعاء والخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهتف المتظاهرون بشعارات من أبرزها "الشعب يريد قضاءً مستقلاً" و"يسقط الانقلاب"، وسط حضور أمني كبير.
وعلى الرغم من التظاهرة والإضراب، أكد سعيد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن مرسوماً يحلّ المجلس الأعلى للقضاء سيُنشر في الأيام المقبلة. وقال، "ليكُن واضحاً أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار".
واعتبر الرئيس مجدداً أن "القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون".
وخلال خطاب ألقاه أمام مجلس الوزراء، قال سعيد أيضاً إنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشاريع تنموية في أنحاء البلاد. ولم يعطِ مزيد من التفاصيل حول المرسوم.
انتقاد سعيد
وتعرّض الرئيس التونسي لسيل من الانتقادات في الداخل وأيضاً من الغرب بعد قراره المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه انتكاسة ديمقراطية.
وفي بيان نُشر الأربعاء، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة "محامون بلا حدود" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقضاء "يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقاً للدستور".
وزيرة العدل ليلى جفال قالت من جهتها في تصريحات صحافية الأربعاء، إن الرئيس أكد لها أنه يتم العمل على "تكليف مجلس مؤقت... إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد".
