دول الخليج تتوحد عسكرياً لردع "التهديدات المحدقة"

فعّل وزراء الدفاع الخليجيين برعاية سعودية أهم كيان عسكري لدول المجموعة حتى الآن، وأعلنوا في صورة جماعية أمام مقر "القيادة العسكرية الموحدة" ميلاد القوة الجامعة التي أقرها قادة المجلس قبل سنوات، لتنضوي تحتها تشكيلات التكتل المختلفة، مثل القوات "البرية والجوية والبحرية والصاروخية".

جاء ذلك في أعقاب اجتماع الدورة الـ 18 لمجلس الدفاع المشترك المنعقد في الرياض التي احتضنت المقر الجديد، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائه قبل نحو أربعة عقود.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "الاجتماع تناول العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها"، وثمن خلاله الوزراء اهتمام دولهم بـ "العمل العسكري المشترك، وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة"، التي تقرر أن يكون قائدها الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، قائد القوات البرية السعودية سابقاً.

"رسالة عزم وردع"

واعتبر الأمين العام للمجلس نايف الحجرف افتتاح الكيان الجديد "أحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون، ورسالة سلام تبني للمستقبل، ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي".

ولفت إلى أن القوة التي جرى تدشينها "تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وستكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها".

وحتى قبل إنشاء القيادة العسكرية الجديدة، يربط بين دول الخليج اتفاق دفاع مشترك يجعل من أي عدوان على إحدى دوله عدواناً على البقية، يستدعي حشداً عسكرياً، وهو ما جعل دولاً مثل إيران المجاورة ترى من المجلس أول ما نشأ قوة تنظر إليها بعين الريبة، بوصفه يؤمن جانباً من توازن القوة معها.

وشاركت قوات المجلس بعضها أو كلها في نزاعات هددت حدود دولها مثل حرب تحرير الكويت والبحرين وجنوب السعودية، وإن اتسمت مشاركة بعض الدول أحياناً بالرمزية، لكن قادة في التكتل الخليجي يطمحون إلى رفع سقف التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجموعة إلى آفاق أبعد، خصوصاً بعد التهديدات المتزايدة لأمن الإقليم الحيوي واستقراره.

وعلى الرغم من طمأنة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أخيراً حلفاءه في الشرق الأوسط والخليج بجدية بلاده في مواجهة غريمهم الإيراني، إلا أن التجارب والتاريخ علّما الدول الست أن تعتمد على جهودها الذاتية في ظل تراجع اهتمام واشنطن بالمنطقة، والفراغ الذي أحدثه انسحابها من أفغانستان، والتركيز على الصين والمحيط الهادئ.

التكامل العسكري بعد "قمة العلا"

لهذا يرى مدير المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) محمد السلمي، أن الخطوة العسكرية التي قام بها قادة الخليج مهمة في ظل التطورات التي يشهدها الملف الأمني في المنطقة بفعل السلوك الإيراني، واعتبر أن "هناك توجهاً خليجياً منذ قمة العلا لتشكيل تكتل متكامل، ليس على البعد السياسي والاقتصادي، بل على المستوى العسكري وتطوير القدرات العسكرية المشتركة، وأيضاً لتوحيد الجهود في ما يتعلق بالتصدي للأخطار الخارجية".

ويعتقد السلمي أن التنسيق بين دول المجموعة قائم أيضاً في سياق التعامل مع الملفات الإقليمية ومعالجة بعض الإشكالات في المحيط الجغرافي، "بخاصة عندما نتحدث عن الحال التركية والباكستانية، فهناك توجه تركي واضح في محاولة حل إشكالاتها مع دول الخليج، كما أن هناك تقارباً جيداً مع باكستان، إضافة إلى الحضور المصري".

وخلص إلى أن القوة العسكرية الخليجية المعلنة حملت "رسالة واضحة بأن هناك تكتلاً قوياً في الخليج قد يتوسع مستقبلاً، ويقوم بدور حيوي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام، خصوصاً في ظل الحديث عن الانسحاب الأميركي  من المنطقة، وأيضاً المفاوضات مع ايران، وهكذا نجد أن هناك نواة مهمة على المستوى الإقليمي، واتجاهاً نحو بناء تحالفات جديدة في المنطقة".

اتفاقات عسكرية ثنائية

في غضون ذلك، قالت وكالتا الأنباء الحكوميتان في عُمان وقطر اليوم الإثنين، إن البلدين وقعا اتفاقات في شأن التعاون العسكري والضرائب والسياحة والموانئ والعمالة والاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى تنشيط اقتصادها المثقل بالديون.

وتتخذ عُمان إصلاحات وتدابير تقشف واسعة النطاق منذ تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد السلطة قبل قرابة عامين، بعد وفاة سلفه الذي حكم البلاد نصف قرن.

ووقعت الاتفاقات خلال زيارة رسمية لمدة يومين قام بها السلطان هيثم لدولة قطر الأغنى بالموارد المالية، والتي تعد واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال الديوان الأميري القطري إن الاتفاقات تضمنت اتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال، واتفاق تعاون استثماري بين صندوقي الثروة السيادية في البلدين، وهما جهاز قطر للاستثمار وجهاز عُمان للاستثمار، ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى عن تلك الاتفاقات.

ورجح تقرير استراتيجي صادر عن معهد "رصانة" العام الماضي فشل أغلب محاولات الوساطة بين العرب وإيران، مؤكداً أنه أمـام مسارات طهران الـتي يتضـح أنهـا "سـتؤثر بشكل أو آخـر في الـعـالـم الـعـربي بشكل عـام، وعلى دول مجلس التعاون بشكل خاص، وبات لزاماً على دول المجلس أن تستشعر بشكل جماعي هذه الأخطار، وأن تمتلك الإرادة السياسية لبلورة مقاربات سياسية وقـدرات دفاعيـة مشتركة للحـد مـن التحديات الإيرانية المتوقعـة، إضافة إلى تكثيـف التعـاون والتنسيق مع الحلفاء الإستراتيجيين حـول العالـم"، في إشارة إلى واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين.

أقوال أميركا وأفعالها

وكان وزير الدفاع الأميركي حذر من أن الولايات المتحدة قادرة على نشر "قوة ساحقة" في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن "ستنظر في كل الخيارات الضرورية" في حال فشلت الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات أوستن رداً على أسئلة خلال مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين الأسبوع الماضي حول استعداد واشنطن للجوء إلى خيار عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر، نافياً معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة أصبحت مترددة في استخدام القوة.

وأكد الوزير الأميركي، "سندافع عن أنفسنا وعن مصالحنا أياً تكن، في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وتابع محذراً، "لا ينبغي لأي بلد أو شخص أن يخطئ في ذلك، ونحن ملتزمون بالدفاع عن أنفسنا ومصالحنا، وهذا يشمل شركاءنا أيضاً، كما أننا ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

إلا أن رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل علق على التصريحات الأميركية بأن "الأفعال تتسم بالقدر نفسها من الأهمية"، لافتاً إلى أن الخليج بات مهتماً بما تفعل واشنطن نحو ملف التهديدات الإيرانية أكثر مما تقول عبر تعهداتها المستمرة.