أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة توجيه تهمتين بـ"ازدراء الكونغرس" لستيف بانون، القريب من الرئيس السابق دونالد ترمب، لرفضه المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول مطلع عام 2021.
ويُلاحق المستشار السابق البالغ 67 سنة، بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في الهجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني).
وعلى الرغم من استدعائه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيراً إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات. لكن وفقاً للجنة، هذه الحماية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن ترمب لم يعد رئيساً.
وقال بيني تومسون، الرئيس الديمقراطي للجنة التحقيق، إن توجيه الاتهامين "يجب أن يبعث رسالة واضحة إلى جميع من يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة أو محاولة عرقلة تحقيقنا: لا أحد فوق القانون".
كان بانون أحد مهندسي الحملة الرئاسية الناجحة لترمب عام 2016 قبل أن يفترقا. وهو لم يكن يتولى أي منصب رسمي في 6 يناير، لكن يبدو أنه ناقش الاحتجاج مع الرئيس في الأيام السابقة لوقوعه، حسب لجنة التحقيق.
وهو كان جزءاً من "خلية الأزمة" التي كان مستشارون لترمب يقودونها من داخل فندق فخم في واشنطن قبل الهجوم على مقر الكونغرس وبعده.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهو يواجه عقوبة محتملة بالسجن بين 30 يوماً وسنة لكل تهمة وسيحاكم في محكمة فدرالية. لكن المعركة القانونية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق.
كما أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 سيعني أيضاً انتهاء التحقيق.
وأطلقت لجنة التحقيق التي استمعت بالفعل لأكثر من 150 شاهداً، استدعاءات جديدة هذا الأسبوع بحق مقربين من الملياردير الجمهوري، بمن في ذلك المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني ومستشاره ستيفن ميللر.
ويُنظر إلى شهادة بانون على أنها ضرورية، لأن من المفترض أن تساعد في فهم ما كان يفعله ترمب قبل الهجوم وأثناءه.
وقال آدم كينزينجر، أحد العضوين الجمهوريَين في هذه اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية "إنه جزء من اللغز". وأضاف "هناك تعليقاته في اليوم السابق للسادس من يناير" التي يبدو أنها تشير إلى "أنه كان يعلم ما سيحدث. نريد أن نعرف ما كان يعرفه".
في 5 يناير، قال بانون إن "كل الاشياء تتلاقى وحان الوقت للهجوم". كما رفض رئيس مكتب ترمب السابق مارك ميدوز أمر استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق ذات الأغلبية الديمقراطية الجمعة.
واستند ميدوز إلى قرار محكمة أُعلن الخميس، يعلق مؤقتاً حتى 30 نوفمبر إحالة وثائق داخلية من البيت الأبيض إلى اللجنة.
وردت لجنة التحقيق في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أذن بالفعل بتسليم الوثائق، وأن ميدوز كان بالتالي ملزماً بالإدلاء بشهادته، محذرة المسؤول السابق من احتمال توجيه تهم له حول ازدراء الكونغرس.
