خلافات عرقلت عمل برنامج مكافحة التطرف في بريطانيا

لم يُلتزم بموعد نهائي كانت الحكومة البريطانية قد حددته لصدور تقرير مستقل عن برنامج "بريفانت" Prevent الذي يستهدف مكافحة التطرف في المملكة المتحدة، قبل أسابيع من مقتل النائب عن حزب "المحافظين" السير ديفيد أميس.

هذا التأخير يعني أن نتائج المراجعة لن تُنشر إلا بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على الإعلان عن انطلاق التحقيق، على الرغم من صدور تساؤلات ورسم علامات استفهام عدة حول فاعلية هذا المخطط [في بلوغ الأهداف المرجوة منه].

وأثار مقتل السير ديفيد الذي وُصف بأنه حادثة إرهابية مخاوف جديدة في شأن برنامج "بريفانت"، ومدى قدرته على منع الناس من الانجرار نحو العنف.

وكان عدد من الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين نفذوا عملية التفجير في حي "بارسونز غرين" اللندني في عام 2017، وحادثتي الطعن في ضاحيتي "ريدينغ" و"ستريتام" العام الماضي، قد أحيلوا على برنامج "بريفانت" للاشتباه في تطرفهم، وجرى بموجبه أيضاً سجن عدد من المتطرفين بتهمة التخطيط لشن هجمات في البلاد.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2019 أن البرنامج ستُجرى مراجعته بشكل مستقل، وذلك بعد أعوام من اتهامات وُجهت إلى المسلمين في المملكة المتحدة وأسهمت في تشويه سمعتهم، وممارسات خنق حرية التعبير في المدارس والجامعات.

إلا أن المراجعة شهدت تأخيرات وخلافات، مع تنحي أول مشرف عليها تم تكليفه المهمة [اللورد كارلايل]، جراء إجراءات قانونية في شأن تحيز مزعوم، ومقاطعة جديدة أعلنتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فبراير (شباط) الماضي، نتيجة تصريحات سابقة كان قد أطلقها خَلَفه [وليام شوكروس].

وزارة الداخلية البريطانية التي وضعت وثيقة في مارس (آذار) الفائت تحدد أهداف المراجعة، كانت قد ذكرت أنه "يتعين تقديم التقرير وأي توصيات أخرى إلى وزيرة الداخلية بحلول الثلاثين من سبتمبر (أيلول) 2021، وأن يجيب وزير الخارجية عن كل توصية والنظر فيها، وأن يُقدم تقرير عن المراجعة والرد الحكومي إلى مجلسي البرلمان بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2021".

وقد علمت "اندبندنت" أن التقرير لم يكتمل بعد ولم يُقدم إلى الحكومة، وأن القيمين على برنامج "بريفانت" وقادة شرطة مكافحة الإرهاب لم يطلعوا رسمياً بعد على توصياته.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في مقابلة أجرتها معها محطة "سكاي نيوز" قبل أيام أن المراجعة ستضمن أن "يفي برنامج (بريفانت) بالغرض".

وأضافت أن "برنامج (بريفانت) يخضع في الوقت الراهن لمراجعة مستقلة. وقد حان الوقت كي نقوم بذلك، ويتوجب علينا أن نواصل التعلم باستمرار [نستخلص الدروس]، ليس فقط من الحوادث التي حصلت، بل أيضاً من السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز برامجنا".

وقالت باتيل "نريد التأكد من أن البرنامج يصلح لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة، وأن يتسم بهيكلية قوية ومتينة وفاعلة. لكن الأهم من ذلك هو تعلم الدروس، والبناء دائماً على النتائج الإيجابية، ومعالجة أي فجوات أو مسائل في النظام المعمول به التي تتطلب تحسينات".

وستدرس المراجعة ما إذا كان برنامج "بريفانت" يحقق الأهداف الموضوعة له، لجهة منع الناس من الانجرار نحو التطرف والإرهاب، ومدى فاعلية وضعه موضع التنفيذ، وكيف يمكن أن يتكيف مع تطورات التهديد الإرهابي في بريطانيا.

ويتولى قيادة المراجعة ويليام شوكروس الرئيس السابق لـ"مفوضية الأعمال الخيرية" Charity Commission [هيئة غير وزارية تتولى تسجيل وتنظيم المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز]، لكن بعض ملاحظاته السابقة عن الإسلام أدت إلى مقاطعة مجموعات ناشطة له في وقت سابق من هذه السنة.

جمعيات خيرية بما فيها "منظمة العفو الدولية" Amnesty International  و"ليبرتي" Liberty [جماعة مناهضة للقوانين الجائرة وناشطة في مجال الدفاع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان] رأت أن تعيين شوكروس قوض صدقية المراجعة، وأكدت في المقابل أنها ستدعم بدلاً من ذلك "مراجعة الناس برنامج (بريفانت)" People’s Review of Prevent.

جون هولموود أستاذ علم الاجتماع في "جامعة نوتينغهام"، الرئيس المشارك في "مراجعة الناس لبرنامج (بريفانت)"، أعرب عن "قلق بالغ" من النتائج التي تم تسريبها إلى صحيفة "تايمز"، والتي أشارت إلى أنه يمكن إعطاء "جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية" (أم آي 5) MI5 صلاحيات أوسع في التعامل مع الحالات المشمولة في برنامج "بريفانت".

وأضاف في تصريح لـ"اندبندنت" أن "ما تقدم يشير إلى أن مراجعة شوكروس تركز إلى حد كبير على الرد الأمني الموجه ضد الأطفال والشباب الذين تُنتهك حقوقهم".

وأشار هولموود إلى أن "مراجعة الناس برنامج (بريفانت)"، ستسهم في "تكوين استجابة مدروسة تضمن إعطاء الفرصة لمشاركة الأشخاص الأكثر تأثراً بموجبات برنامج (بريفانت) والاستماع إليهم".

وكانت بعض مجموعات الحملات قد دأبت على توجيه الاتهام إلى برنامج "بريفانت" بأنه يستهدف المسلمين، وبوضعه معايير منخفضة للغاية للتدخل، على الرغم من أن أجهزة الشرطة تقول إن الإحصاءات تثبت أن الجوانب الديموغرافية والأيديولوجية تؤخذ في الاعتبار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في عام 2015 استحداث مطلب قانوني يُعرف باسم "موجبات (بريفانت)" يتعلق بالمؤسسات بما فيها المدارس ومرافق هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS والمجالس المحلية، ويفرض عليها الإبلاغ عن المتطرفين المشتبه فيهم، الأمر الذي تسبب في صدور اتهامات جديدة بتجسس تجيزه الحكومة.

وفي المقابل، رفضت الحكومة البريطانية في وقت لاحق دعوات إلى تغيير هذا المطلب تقدمت بها "لجنة الشؤون الداخلية" في البرلمان Home Affairs Committee، ومن "المُراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب" Independent Reviewer of Terrorism Legislation [شخصٌ تعينه وزارتا الداخلية والخزانة]، ومن "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" Joint Committee on Human Rights (تضم 12 عضواً من مجلسي العموم واللوردات) ومن نواب وجمعيات خيرية.

وفيما تعد المشاركة طوعية في كل من برنامج "بريفانت" وبرامج "تشانل" Channel (برامج سرية هدفها حماية الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم عرضة للانجرار إلى الإرهاب)، طرح بعض المسؤولين أسئلة عما إذا كان يجب أن تكون هذه العملية إلزامية، خصوصاً بعدما حاول عدد من الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى تلك البرامج، شن هجمات إرهابية.

ومن بين 6287 إحالة على برنامج "بريفانت" في العام حتى مارس (آذار) 2020، كان أكثر من نصف عددها لأفراد يعتقدون بأيديولوجيات مختلطة [هجينة] أو غير مستقرة أو غير واضحة. أما ربع عدد الإحالات فجرى على خلفية مخاوف من تطرف إسلامي، في حين أن 22 في المئة منها كان يتعلق بالتطرف اليميني. وكانت أكبر فئة عمرية تتضمن أطفالاً وشباباً تبلغ أعمارهم 20 عاماً أو أقل، بمن فيهم 1559 طفلاً ما دون سن الـ15 سنة.

ومن بين الأفراد الذين تمت إحالتهم إلى برنامج "بريفانت"، تبين أن 27 في المئة "لا يحتاجون إلى أي إجراء آخر" بعد التقييم، وقد نُقل نصف هؤلاء إلى خدمات أخرى، كالتعليم والإسكان والصحة العقلية، وذلك للحصول على دعم بديل.

إشارة أخيراً إلى أن مخطط "تشانل" لمكافحة التطرف نظر في أوضاع نحو 23 في المئة من الإحالات التي وُضع أصحابها مع مرشدين متخصصين تُطلق عليهم صفة "مقدمي خدمة التدخل" Intervention Providers.