Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحذير من ارتفاع مهول في أسعار الأغذية والمشروبات ببريطانيا

رئيس اتحاد الأغذية والمشروبات: التضخم المالي الذي يشهده قطاع الضيافة يتراوح بين 14 و18% وهذه نسبة مروعة

تواجه بريطانيا مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء نقص في الإمدادات (أ ف ب)

تواجه شركات المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً مروعاً في التكاليف في وقت يشهد فيه القطاع شحاً في اليد العاملة تصاحبه مشكلات في سلاسل الإمدادات، وفقاً لتحذيرات وُجهت لأعضاء البرلمان.

وقال أيان رايت، المدير التنفيذي لاتحاد المواد الغذائية والمشروبات، أثناء مثوله أمام لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية إنه يجب على أعضاء البرلمان أن يفكروا جدياً في التضخم.

"يشهد قطاع الضيافة تضخماً في الأسعار يتراوح بين 14 و18% وهي نسبة مخيفة".

وأضاف "إذا كان رئيس الوزراء جاداً، وهذا عهدي به، بشأن تطوير البلاد والارتقاء بها، فليركز على التضخم لأنه بلاء أسوأ من أي شيء آخر ويميز بين الفقراء والأغنياء".

وأشار أيان رايت إلى أنه على الرغم من النقص في المواد الغذائية على رفوف المتاجر، فإن المملكة المتحدة تملك ما يكفي من الاحتياطات الغذائية.

وأردف قائلاً "لن ينفد الطعام في بلادنا ولكن هناك بعض النقص في الإمدادات. وقد شهدنا مشكلات مماثلة في تأمين الخنازير والدواجن وجرى حل بعضها".

وذكر دونكان بوكانان، مدير السياسات في جمعية النقل البري، أنه "من الواضح أن الوضع لم يتحسن" فيما يتعلق بنقص سائقي الشاحنات، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الخلل الذي تسبب في إحداث فجوات في المواد الغذائية على رفوف المتاجر سيجد طريقه إلى الحل بعد سنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر للجنة أن جمعية النقل البري سجلت حالات "اقتناص لعدد كبير من السائقين" من شركات حاولت استمالتهم للانضمام إليها عبر منحهم أجوراً أعلى بنسبة 10 أو 20 في المئة عن المعدل. وأوضح أن التغييرات الأخيرة التي أجرتها الحكومة الأسبوع الماضي على ما يسمى قواعد النقل والشحن cabotage rules من شأنها أن تكبح هذا الارتفاع في الأجور.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن السائقين الأجانب الذين كانوا مقيدين بتوصيل حمولتين في كل رحلة فحسب، من توصيل عدد لا محدود من الحمولات.

وقال "نتوقع أن تسهم التغييرات في قواعد النقل والشحن في تقليص الأجور. والمستفيد من هذه التغييرات هم الأشخاص أنفسهم الذين يدفعون أعلى الأجور حالياً ويلجأون إلى اقتناص الموظفين من شركات أخرى".

وأضاف دونكان بوكانان أن الشركات هي من واجهت معظم الصعوبات في قطاع سلاسل الإمدادات وليس المستهلكين. "لا نعاني من أي نقص في الأغذية، ومشكلتنا هي تعطل سلاسل الإمدادات، وذلك لا يعني أن الغذاء سينفد من بلادنا أو سنعاني تحديداً من نقص آخر".

وذكرت اللجنة أنه تنامى إلى علمها أن مستويات الشح في اليد العاملة كانت شديدة بشكل خاص في المملكة المتحدة مقارنةً مع البلدان الأخرى. وحول ذلك، قال نيل كاربري، المدير التنفيذي، لاتحاد الاستقدام والتوظيف أن مشكلة نقص العمالة في بريطانيا "تعد حادة جداً".

"لقد عانينا من مشكلات نقص في اليد العاملة على أمد طويل ولم نتصدَّ لها. والنقص في السائقين هو أحد الأمثلة على القضايا التي كنا نناقشها مع الحكومة بشكل جماعي منذ أمد طويل، حتى قبل تاريخ الاستفتاء للبقاء في الاتحاد الأوروبي".

"ولكن من الواضح أننا تسببنا في قطع تدفقات العمال من الخارج إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن عدد العمال المستقرين سيتناقص مع مرور الوقت".

وقال نيل كاربري إن قطاعات الرعاية والمواد الغذائية والتخلص من النفايات كانت من بين القطاعات الأشد تضرراً.

"أعتقد أن ما نشهده حالياً قد أصبح مشكلة على مستوى الدول كافة، وسببها سوء توزيع الموارد الناشئ عن آثار الجائحة التي تضاعفت بسبب الترتيبات التجارية الجديدة التي نخضع لها. لذلك سيستغرق حل هذه المشكلة وقتاً أطول".

© The Independent