تخشى 250 قاضية في أفغانستان على حياتهن، فالرجال الذين حكمن يوماً عليهم بالسجن باتوا الآن طلقاء يلاحقونهن.
وقالت قاضيات وناشطات يعملن على مدار الساعة لمساعدة هؤلاء على الفرار، إن البعض نجحن في هذا في الأسابيع الأخيرة، لكن الغالبية العظمى ما زلن في البلاد يبحثن عن مهرب.
فالمتشددون الذين صعدوا إلى السلطة في أفغانستان الشهر الماضي مع انسحاب القوات الأميركية منعوا النساء من معظم أشكال العمل عندما حكموا البلاد قبل 20 عاماً. هذه المرة، قالوا إن حقوق النساء ستكون محفوظة، لكنهم لم يذكروا كيف.
خائفات
والنساء اللاتي يعملن في سلك القضاء هن بالفعل أهداف بارزة. ولقيت قاضيتان بالمحكمة العليا حتفهما بالرصاص في يناير (كانون الثاني) الماضي.
والآن، حررت حركة "طالبان" سجناء في أنحاء البلاد، وهو "ما يضع حياة القاضيات أمام خطر فعلي"، بحسب ما ذكرت قاضية أفغانية بارزة فرت إلى أوروبا في تصريحات من مكان لم تكشف عنه.
وقالت في مقابلة مع وكالة "رويترز"، طلبت فيها عدم الإفصاح عن هويتها، إن "أربعة أو خمسة أعضاء في كابول جاءوا وسألوا من في بيتي (في كابول): أين هذه القاضية؟ كانوا رجالاً حكمت عليهم بالسجن".
كانت هذه القاضية واحدة من مجموعة صغيرة من الأفغانيات العاملات في سلك القضاء تمكنت من الخروج من البلاد في الأسابيع الأخيرة بفضل متطوعات ينشطن في مجال حقوق الإنسان وزميلات بالرابطة الدولية للقاضيات من بلدان أخرى.
ومنذ ذلك الحين وهي تتواصل مع زميلات في الداخل. قالت، "رسائلهن رسائل خوف ورعب تام. يقلن لي إذا لم يتم إنقاذهن فحياتهن في خطر داهم".
وإضافةً إلى القاضيات، هناك نحو ألف مدافعة عن حقوق المرأة ربما كن أيضاً في دائرة انتقام "طالبان"، بحسب ما قالت حورية مصدق، الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أن السجناء بعد إطلاقهم "يوجهون تهديدات بالقتل للقاضيات والمدعيات والضابطات".
قال وزير العدل البريطاني، روبرت بكلاند، الأسبوع الماضي، إن بلاده أجلت تسع قاضيات وتعمل على توفير ممر آمن لمزيد من "الشخصيات المعرضة لخطر كبير".
أضاف، "كثيرات من هؤلاء القاضيات كن مسؤولات عن فرض حكم القانون، وهن خائفات حقاً من تبعات ما قد يواجهنه الآن بعد صعود (طالبان)".
لسن أولوية
وقالت ناشطات إن الدول الغربية لم تضع إجلاء القاضيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في أولوياتها في خضم الفوضى التي عمت البلاد عقب سقوط كابول.
وأشارت سارة كاي، وهي محامية مدافعة عن حقوق الإنسان مقرها بلفاست، وعضو في شبكة "نساء أطلس" التي تضم محاميات دوليات، "الحكومات لم تهتم مطلقاً بإجلاء أحد غير رعاياها".
وفي الرابطة الدولية للقاضيات، يجمع فريق من ست قاضيات أجنبيات المعلومات ويضغط على الحكومات ويرتب عمليات إجلاء.
وإحدى قائدات العملية هي القاضية الأميركية باتريشا ويلين، التي ساعدت في تدريب قاضيات أفغانيات خلال برنامج امتد عشر سنوات. وقالت في حديث لـ"رويترز"، إن "المسؤولية التي تقع على عاتقنا لا يمكن تحملها الآن، لأننا من بين قلائل يتحملون المسؤولية عن هذه المجموعة".
أضافت، "يتملّكني الغضب. لا أحد منّا كان يجب أن يكون في هذا الوضع".