يواجه اثنان من الحلفاء القريبين من المعارض الروسي أليكسي نافالني ملاحقات قضائية جديدة منذ الثلاثاء، 10 أغسطس (آب)، إذ تتهمهما لجنة التحقيق الروسية بتمويل منظمات "متطرفة".
وفتح تحقيق جنائي بحق ليونيد فولكوف وإيفان جدانوف، وهما اثنان من أقرب حلفاء نافالني، بتهمة "جمع أموال مخصصة عمداً لتمويل منظمة متطرفة"، وفق ما قالت الهيئة القضائية المكلفة أبرز التحقيقات الجنائية.
وينص قانون العقوبات على عقوبة قصوى بالسجن ثماني سنوات لمثل هذه الجنحة.
وتواجه حركة المعارض الروسي ضغوطاً غير مسبوقة. فقد صنف القضاء الروسي منظماته وبينها "صندوق مكافحة الفساد" ومكاتبه الإقليمية، بأنها "متطرفة" في يونيو (حزيران)، وحظرها رسمياً في مطلع أغسطس.
وكان ليونيد فولكوف يدير الشبكة الإقليمية للمعارض، فيما يتولى إيفان جدانوف رئاسة "صندوق مكافحة الفساد".
"حملة لجمع الأموال"
وقالت لجنة التحقيق في بيانها إنه "مع إدراك أن هذه المنظمات قد اعتُرف بها على أنها متطرفة، أعلن فولكوف وجدانوف أن هذه المنظمات تواصل أنشطتها ونظمت حملة لجمع الأموال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغادر فولكوف (40 سنة) وجدانوف (32 سنة) روسيا منذ أشهر عدة على غرار مناصرين آخرين للمعارضة قبلهم فضلوا المنفى.
وكانا ملاحقين بتهمة تحريض "قُصر على المشاركة في أنشطة غير مشروعة" بسبب دعواتهم إلى التظاهر في يناير (كانون الثاني) دعماً لنافالني.
وقال جدانوف على "إنستغرام"، "لم أعد أحصي التحقيقات الجنائية المفتوحة بحقي".
ويأتي الإعلان عن تحقيق جديد بعد أشهر من القمع الذي استهدف المعارضة الروسية وأدى إلى سجن أليكسي نافالني (45 سنة) ونَفْي عدد من المسؤولين في حركته، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف الصحافة المستقلة وأصواتاً منتقدة أخرى.
رفض دعوى بحق بيسكوف
ومن جانب آخر، رفضت محكمة في موسكو، الثلاثاء، دعوى رفعها نافالني ضد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يتهمه فيها بالمساس بكرامته وشرفه.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتهم بيسكوف أليكسي نافالني بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أى)، وهو ما نفاه المعارض بشدة.
ورفضت محكمة بريسنينسكي في موسكو دعوى نافالني "من دون أن يقدم بيسكوف أي دليل ومن دون حضوره الجلسات"، كما كتبت على "تويتر" محامية المعارض فاليريا أرشينوفا.
ونهاية يوليو (تموز)، أعلن الجهاز الفيدرالي لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور"، أنه يريد حظر الحسابات على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بنافالني.
وعمدت السلطات في الآونة الأخيرة إلى حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات توجّه انتقادات إلى السلطة، في إطار حملة قمع آخذة في التوسع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، وعلى خلفية تنامي تراجع شعبية الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مدى ثلاثة أيام بسبب جائحة "كوفيد-19"، من 17 إلى 19 سبتمبر (أيلول).
