الازدهار المالي سيستمر في بريطانيا والولايات المتحدة لأن السياسة تطلبه

تتواصل الارتفاعات في الأسواق. وعلى الرغم من تعطل خطط السفر ومعاودة حالات "كوفيد-19" الارتفاع في بعض البلدان، تدخل الأسواق مرحلة العطل بثقة. إذ تتابع الأسهم الأميركية الصعود، وأسعار البيوت زادت بـ17 في المئة في السنة المالية المنتهية في مايو (أيار) الماضي. وشكلت تلك الزيادة الأسرع في 17 سنة. وفي بريطانيا، تستقر أسعار الأسهم، لكن أسعار البيوت يبدو أنها نجت من إنهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، فلم تتراجع إلا بـ0.5 في المئة خلال يوليو (تموز) المنصرم، ووفق أرقام "الجمعية الوطنية للبناء"، لا تزال الأسعار مرتفعة بـ10.5 في المئة بالمقارنة مع السنة السابقة. وتنتشر صورة مشابهة في أوروبا. إذ وصل مؤشر "داكس" للأسهم الألمانية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بواقع 18 في المئة عمّا كانه قبل سنة.

وبدأ الازدهار أيضاً يظهر في معدل التضخم الحالي. إذ جاءت أحدث أرقام الأسعار الخاصة بالمستهلكين في الولايات المتحدة مرتفعة بـ5.4 في المئة. وفي حين يسجل آخر رقم مماثل في المملكة المتحدة نحو 2.4 في المئة، انتظروا توقعاً بقفزة في المعدل، ربما تصل إلى أربعة في المئة، في تقرير التضخم الخاص بـ"بنك إنجلترا" حين يُنشَر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي أوروبا، ثمة نمط مماثل. خذوا ألمانيا، وقد تكون أكثر بلدان العالم حساسية للتضخم. فقد سجل الارتفاع في الأسعار الخاصة بالمستهلكين خلال يوليو نسبة مؤقتة بلغت 3.8 في المئة، ما يفوق بكثير مستوى الاثنين في المئة الذي يجيزه المصرف المركزي الأوروبي.

واستطراداً، تطرح تلك المعطيات على المصارف المركزية سؤالين كبيرين. الأول فوري: هل تكون قفزة التضخم في هذا الخريف مؤقتة؟ والثاني فلسفي أكثر: هل من واجبات المصارف أن تنظر في أسعار الأصول وتحاول لجمها إذا دعت الحاجة؟ ويدور السؤالان منذ بضعة أسابيع، لكنهما أصبحا فجأة أكثر حدّة، إذ بدأت قفزة الأسعار. ويبدو أن الأسواق تعتقد بأن المصارف المركزية غير مهتمة بالأسعار المرتفعة الأصول، بل ستحاول أيضاً تحديد حد أدنى لها إذا بدأت في التراجع.

في المقابل، يبدي المستثمرون المؤسساتيون في الولايات المتحدة قلقهم إلى حد كبير من الازدهار خلال معظم الربيع والصيف. فقد وُصِف الازدهار بأنه غير محبوب ومدفوع بالخوف من تفويت الفرص، وليس بثقة أساسية. لكن الأسبوع الماضي، أشار "ستايت ستريت" إلى أن ثقة المستثمرين أصبحت إيجابية، إذ وضعت الجهات التي تعمل في البحث والمشورة لمصلحة قطاع المصارف مؤشراً يقيس ثقة المستثمرين عبر النظر في ما يشتريه المستثمرون المؤسساتيون أو يبيعونه. وفي الأسبوع الماضي، كشف عن أن المؤشر وصل إلى 100.6 نقطة، قافزاً أربع نقاط.

واستطراداً، دفع ذلك الأمر الناس إلى التساؤل عما إذا كانت الأسهم الأميركية مُقَيَّمَة حقاً بأكثر من قيمتها، في نهاية المطاف، إذ ماذا يفعل المرء بماله غير الاستثمار في الأسهم، إذا لم يحصّل سوى معدلات سلبية للفائدة الحقيقية في المصارف؟ من الناحية السياسية، سيكون من الصعب جداً على "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي أن يشدد سياسته بسرعة، حتى ولو حدثت قفزة كبرى في التضخم. وهنا في المملكة المتحدة، سيكون من الصعب على "بنك إنجلترا" أن يفعل الكثير، أقله إلى أن يتحرك "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في شكل حاسم.

وثمة تفصيل إضافي في هذا كله، إذ يبدو أن السياسيين يفضلون المعدلات المنخفضة الفوائد. وصواب ذلك أو خطأه يشكّل مسألة أخرى. ويبدو بالتأكيد أن رغبة السياسيين في تفضيل المقترضين على المدخرين عبارة عن شذوذ غريب، في ضوء إلحاح الجميع علينا أن ندخر أكثر. وتتمتع الأسعار المرتفعة الأصول بشعبية أيضاً. فكروا في مقدار سعادة معظم البريطانيين إذا ارتفعت أسعار بيوتهم، بغض النظر عن العبء الذي يلقيه ذلك على كاهل المشترين للمرة الأولى. ولو رغبنا في تطوير هذا الرأي أكثر، تصوروا مقدار اللا شعبية الذي سيصيب الحكومة البريطانية الحالية لو حصل انهيار جدي في سوق العقارات، لا سيما إذا حصل ذلك في معاقل المحافظين في المقاطعات المحيطة بالعاصمة.

وهكذا يتشابه العمل السياسي التدخلي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتملك المحافظة على الازدهار أهمية كبرى بالنسبة إلى الحكومتين. وهذا لا يعني أن في مقدورهما مواصلة ذلك. إذ نعرف جميعاً أن يوم الحساب سيحل في لحظة ما. تلك هي الحال دائماً. لكن مع دخولنا في الاستراحة الصيفية، يبدو أن المستثمرين المؤسساتيين الأميركيين ومشتري المنازل البريطانيين توصلوا إلى الاستنتاج نفسه، وقوامه أن المجال ما زال مفتوحاً أمام صعود الأسواق.