مبيعات قياسية للبيوت في بريطانيا قبل مهلة ضريبة الدمغة

قفزت مبيعات البيوت إلى مستويات قياسية في يونيو (حزيران) وسط "مسارعة محمومة" من قبل المشترين للحاق بمهلة ضريبة الدمغة.

وأفادت هيئة الواردات والجمارك الملكية بأن 213 ألفاً و120 عملية بيع تقريباً جرت في يونيو– ويمثل الرقم أعلى إجمالي شهري بريطاني منذ بدء العمل بالإحصائيات في أبريل (نيسان) 2005.

وكان الرقم أعلى بنسبة 216.1 في المئة مقارنة بيونيو 2020 و108.5 في المئة مقارنة بمايو (أيار) 2021.

وجرت 428 ألفاً و620 عملية بيع لبيوت في الفصل الثاني من هذا العام– وهذا أعلى رقم فصلي منذ الفصل الثالث من عام 2007 وأعلى رقم إجمالي للفصل الثاني في أي عام من الأعوام الواردة في سجلات الهيئة.

وأفاد التقرير بأن أرقام يونيو "رصدت آثاراً كبيرة من نشاط استباقي يقوم به دافعو الضرائب".

وشرح يقول: "يحصل الاستباق عندما يجري عمل بهدف تجنب مناسبة متوقعة."

"وبالنسبة إلى هذه الإحصائيات، يشير الاستباق إلى استكمال دافعي الضرائب المعاملات العقارية مبكراً للاستفادة من السياسات الحكومية في شأن سوق الإسكان."

وفي إنجلترا وأيرلندا الشمالية، سارع المشترون إلى استكمال المعاملات قبل انتهاء زيادة "الإعفاء الضريبي" المطبقة حتى 500 ألف جنيه إسترليني (690 ألف دولار) من قيمة البيت على ضريبة الدمغة الخاصة بالأراضي السكنية يوم 30 يونيو.

وتراجع الإعفاء الضريبي المرفوع مؤقتاً إلى 250 ألف جنيه من قيمة البيت، وسيُعمل بذلك حتى 30 سبتمبر (أيلول)، ما يعني أن المشترين الحاليين لا تزال أمامهم فرصة للحصول على بعض الوفور الضريبية. وبدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، ستعود الضريبة إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف التقرير: "لُوحظ الاستباق أيضاً في ويلز إذ سعى دافعو الضرائب إلى استكمال المعاملات قبل انتهاء زيادة الإعفاء الضريبي المطبقة حتى 250 ألف جنيه استرليني من قيمة البيت على ضريبة الدمغة الخاصة بالأراضي السكنية يوم 30 يونيو."

وعلى أساسٍ معدل موسمياً، قدرت الهيئة الضريبية أن 198 ألفاً و240 منزلاً بيعت هناك في يونيو– بزيادة 219.1 في المئة مقارنة بيونيو 2020 و74.1 في المئة مقارنة بمايو 2021.

وتستثني الأرقام المعدلة موسمياً التغيرات المرتبطة بأوقات معينة من العام.

ولفتت هيئة الواردات والجمارك الملكية إلى أن يونيو يشهد تاريخياً معاملات قوية لأن هذه المعاملات تزيد خلال الصيف، ما أسهم على الأرجح في الأرقام المرتفعة جداً في يونيو 2021.

وحذرت أيضاً من أن التقديرات الخاصة بالشهر الماضي تستند إلى بيانات غير كاملة فالعوائد الضريبية من المعاملات المستكملة خلال هذا الشهر لم تصل كلها بعد إليها.

وانخفضت المعاملات إلى النصف خلال أبريل ومايو 2020، مقارنة بها في الشهرين المقابلين من عام 2019، فالسوق كانت مغلقة عملياً بسبب أثر جائحة فيروس كورونا. وأسهم ذلك في توليد طلب مكبوت ظهر حين عاودت السوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أس بي أف برايفت كلاينتس" المتخصصة بالوساطة في الرهن العقاري، مارك هاريس: "يكون يونيو دائماً شهراً مزدحماً في ما يخص السوق العقارية، لكن يونيو الماضي كان استثنائياً إذ حفز الإعفاء من ضريبة الدمغة والمعدلات المتدنية للرهون العقارية المشترين."

"ومع حرص الجهات المقرضة على الإقراض وامتلاكها كثيراً من المال للقيام بذلك، تستمر معدلات الرهون العقارية في التراجع إلى مستويات متدنية جديدة. ومع إطلاق 'الجمعية الوطنية للبناء' هذا الأسبوع قروضاً عقارية بمعدل ثابت لخمس سنوات يقل عن واحد في المئة، تظل الصفقات التنافسية الكثيرة الجذابة للمقترضين موجودة."

وقال جيريمي ليف، وهو وكيل عقارات في شمال لندن ورئيس مقيم سابق للمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين "تبين هذه الأرقام بوضوح المسارعة المحمومة باتجاه خط نهاية السباق من قبل المشترين الراغبين في الاستفادة قبل وقف العمل بالإعفاء من ضريبة الدمغة.

"لكن النشاط تراجع منذئذ، لا سيما في لندن التي شهدت الوفور الأكبر. فالمؤشرات المبكرة تشير إلى أن المبيعات ستتراجع في شكل كبير، لكننا لاحظنا أن معاملاتنا كلها تقريباً تستمر مع قليل جداً من المفاوضات. وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأسعار لن تكون مختلفة في شكل لافت خلال الأشهر القليلة المقبلة."

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة "سترايك" العقارية عبر الإنترنت، سام ميتشل: "شهد يونيو تحول السوق العقارية إلى نوبة، فمالكو المنازل عانوا لاستكمال المعاملات والتبادلات في الوقت المناسب قبل انتهاء العمل بالإعفاء من ضريبة الدمغة."

"وقد لا يحصل تمديد آخر هذه المرة، لكن يجب ألا ننسى أن فترة الوقف التدريجي لا تزال قائمة حتى نهاية سبتمبر، ما يعني أن العقارات المقيمة بأقل من 250 ألف جنيه لا تزال تستفيد من الإعفاء."

"والأكثر من ذلك أن هناك حوافز أخرى كثيرة ستواصل تحريك السوق، بما في ذلك زيادة بواقع 95 في المئة في عروض الرهون العقارية بالترافق مع معدلات منخفضة للفائدة."

"ولا يزال صحيحاً أن الجائحة تفرض تغييراً في نمط الحياة لدى الكثيرين، وترافق ذلك مع احتياجات عقارية متغيرة. وعلى الرغم من عودة البعض إلى العمل الآن، لا نزال نرى أعداداً إضافية من الناس الساعين إلى مساحة أوسع في الريف مع أمكنة إضافية– ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في الأجل البعيد."

وقالت محللة الشؤون المالية الشخصية في "هارغريفز لانسداون"، سارة كولز: "هناك اختلال كبير بين المشترين والبائعين خلال الربيع وأوائل الصيف، ما يعني شراء مذعوراً، وحروباً في مجال العروض، والعودة إلى المزايدات من قبل المشترين."

وقال رئيس البحوث الإسكانية لدى "سافيلز"، لوسيان كوك، إنه يتوقع ذروة أخرى في سبتمبر "حين ينتهي العمل بما تبقى من الإعفاء من ضريبة الدمغة، لكن في ضوء تراجع الوفر الأقصى من 15 ألف جنيه إلى ألفين و500 جنيه، من الأرجح أن تكون الذروة أقل بروزاً."