فُرِضَتْ غرامة على شركة "بورش" بحوالي 535 مليون يورو (حوالي 600 مليون دولار) بسبب تلاعبها في اختبارات انبعاثات الديزل.
وفرض مدّعون عامّون في شتوتغارت تلك الغرامة بعد أن وجودوا "خروقات تتّصل بإهمال مسؤوليّات مفروضة من هيئات إشرافيّة" في الشركة التي تملكها "فولكس فاغن". ولم تقدّم "بورش" استئنافاً ضد الغرامة.
وفي بيان لها، أوردت الشركة المُصَنّعَة للسيّارات الفخمة أنّ "تنفيذ الحكم خطوة اخرى مهمة نحو إنهاء موضوع الديزل".
كانت محركات الديزل محور فضيحة عالميّة طاولت أسماء كبيرة عدّة في عوالم صُنّاع السيارات.
وأقرّتْ شركات من بينها "فولكس فاغن" و"أودي" و"نيسان"، بتحايلها على الاختبارات كي يبدو التلوّث الناجم من سيّاراتها أقل مما هو عليه فعليّاً.
تحتوي أبخرة العوادم التي تنتجها محركات الديزل على أكسيد النيتروجين وجزيئات ضارة أخرى معروف عنها أنّها تتسبّب في مجموعة من الاعتلالات الصحيّة وتُفاقِمها أيضاً.
وأعلنت شركة "بي أم دبليو" في 6 مايو/آيار أنّ أرباحها ستكون أقل بـ47 في المئة لأنها خصّصت 1.6 مليار يورو للغرامات والنفقات القانونية المتعلقة بالتحايل على اختبارات الانبعاثات.
كذلك ذكرت "فولكس فاغن" الأسبوع الماضي أن فضيحة الديزل قد كلفت حتى الآن 30 مليار يورو. وفي وقت سابق، كشف المدير المالي لشركة السيارات الألمانيّة تلك الأرقام، إلى جانب انخفاض في الأرباح الفصليّة بحوالي 10 في المئة.
وخصّصت تلك الشركة مليون يورو إضافياً لتغطية نفقات قانونية متعلقة بالفضيحة التي كُشف عنها للمرّة الأولى في عام 2015.
انخفضت الأرباح الصافية بعد تسديد الضرائب إلى 3 مليارات يورو، بالمقارنة مع 3.3 مليار يورو في الفصل نفسه من العام الماضي. وارتفعت إيرادات المجموعة بحوالي 3.1 في المئة، لتصل إلى 60 مليار يورو، مع انخفاض المبيعات وارتفاع هوامش الربح.
© The Independent
