أقدمت الحكومة المصرية على محاولة جديدة لتقنين أوضاع مركبة "التوكتوك"، إذ كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، حكومته إعداد مذكرة شاملة لعرضها على الحكومة لبدء إجراءات تقنين الأوضاع بعد محاولتين فاشلتين في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 ثم سبتمبر (أيلول) 2019.
رئيس الحكومة يطلب مذكرة شاملة
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوكتوك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور وزراء المالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، وممثلي وزارة الداخلية من الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
حزمة من الحوافز
ووفقاً لبيان رسمي، طالب مدبولي أن تتضمن المذكرة حزمة من التيسيرات والمحفزات تُمنح لأصحاب مركبات "التوكتوك" لحثهم على تقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص، لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
معاش وتأمين ضد الحوادث
قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، في البيان، إن رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوكتوك" في مصر، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتاً إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع أو لصاحب المركبة نفسه، من بينها التأمين عليه ضد حوادث الطرق ومنحه معاشاً، مشيراً إلى أن المناقشات خلُصت إلى أن عدد المركبات التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز العشرة في المئة من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص فيها.
إدخال "التوكتوك" في منظومة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
وأشار أن وزارة التنمية المحلية ستتولى التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوكتوك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوكتوك بالغاز الطبيعي".
مضيفاً أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع المركبات الموجودة حالياً، بحسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لإجراءات الفحص، وإعطاء التراخيص خصوصاً للمركبات لتيسير الإجراءات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لجنة وزارية لوضع الآليات التنفيذية
من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن تحركات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت عقب القرار رقم 139 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تضمن تشكيل لجنة برئاستها، وتضم عدداً من المتخصصين في الأمر في مجلس الوزراء وباقي الوزارات المعنية، لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة لمركبة "التوكتوك".
وأضاف أن التحركات الرسمية من الدولة جاءت بعد تزايد المشكلات المتعلقة بالمنظومة في مصر، مؤكداً أنها تعمل بلا ضوابط، في ظل غزو المركبة لكافة أماكن العاصمة، وعدم اقتصارها على الأقاليم والمناطق النائية، مؤكداً أن الخطة تشمل إلغاء "التوكتوك" بشكل نهائي واستبداله بسيارات الركوب الصغيرة، بما يعيد إلى شوارع مصر مظهرها الحضاري.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على آليات التنفيذ وخطة العمل الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن اللجنة ستبدأ في الاجتماع الأيام المقبلة من أجل إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المركبات في مصر، وبحث كيفية تطبيق منظومة الإحلال الجديدة من خلال مقترحات الجهات المشاركة بداية من الجهات الحكومية والمصانع والجهات التمويلية.
محاولتان فاشلتان
محاولة تقنين أوضاع "التوكتوك" في مصر لم تكن الأولى، إذ أقدمت الحكومة المصرية على محاولة مماثلة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، بعد أن أوقفت إصدار تراخيص جديدة لمركبة "التوكتوك" ولم يُكتب لها النجاح، لتحاول مرة ثانية بعد أقل من عام، عندما أعلنت في سبتمبر (أيلول) 2019 عن نيتها البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوكتوك" بسيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلا أن أزمة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية وتغير في الأولويات، كلها أرجأت الأمر وللمرة الثانية أيضاً لم يُكتب لها النجاح.
ويعد الهدف المعلن بشأن الخطة الحكومية، هو القضاء على العشوائية التي تسببت بها منظومة "التوكتوك"، منذ ظهورها بعد عام 2005، إذ تشير الإحصاءات إلى بلوغ عدد تلك المركبات نحو ثلاثة ملايين، إلا أن تلك الخطة سوف تصطدم بعدد من العقبات التي ستتطلب جهداً مضاعفاً من أجل تحويل المقترحات إلى أمر واقع قابل للتنفيذ.
عدم وجود بيانات دقيقة... أبرز العقبات
وحول فشل الحكومة في تطبيق المحاولتين السابقتين قال المتخصص في صناعة وسائل النقل، سمير علام، إن هناك عقبات تواجه مصر عند تنفيذ أو مجرد بحث أزمة تقنين أوضاع "التوكتوك" دائماً، موضحاً أن أحد أبرز العقبات عدم وجود بيانات دقيقة وتفصيلية لخريطة "التوكتوك" في مصر.
255 ألف مركبة مرخصة فقط!
وأكد أنه وفقاً لبيانات وزارة التنمية المحلية يصل عدد المركبات المرخصة إلى 255 ألف مركبة فقط في عام 2020، على خلاف الواقع، إذ يتخطى عدد المركبات أكثر من أربعة ملايين مركبة حتى لو كانت البيانات غير مدققة، فهي تزيد قطعاً على الـ 255 ألفاً المرخصة.
"التوكتوك" مصدر دخل للأسر في المناطق العشوائية
وأشار إلى أن إحدى العقبات أيضاً، هي تلافي الآثار السلبية التي ستصب قطعاً في المجتمع، ومنها كيفية التعامل مع العاملين في هذه المنظومة غير الرسمية، إذ تضم منظومة "التوكتوك" فئات عمرية متنوعة لا حصر لها من العاملين، كما أن نسبة لا بأس بها من الأسر في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تعتمد على أطفالها في قيادة تلك المركبة باعتبارها مصدر الدخل الوحيد، لافتاً إلى أن وجود أسر كاملة أصبحت تعتمد على تلك المركبة كمصدر أساس لدخلها الشهري واقع لا يمكن تجاهله.
التمويل... أحد العقبات
وتابع أن العقبة الثالثة التي ربما تمثل أزمة لمالكي "التوكتوك" من الأفراد، تتمثل في آلية التمويل، حيث أن الخطة تقترح بشكل عام، سحب المركبات من أصحابها ومنحهم سيارة صغيرة الحجم "ميني فان"، وفي تلك الحالة ستكون أسعار السيارة أكثر بكثير من "التوكتوك"، وفي ظل عدم وجود جدارة ائتمانية لدى أغلب العاملين على تلك المركبات، فضلاً عن انخفاض مستويات أعمارهم، فإن مسألة التمويل ستكون بالغة التعقيد في تلك الحالة.
أحد الملفات المتشابكة
وقال إن تقنين أوضاع "التوكتوك" في مصر أحد الملفات المعقدة والمتشابكة، ويحتاج إلى جهود مضاعفة تعمل في وقت واحد بالتوازي، محدداً المسار الأول في أن تضع الحكومة معايير محددة وواضحة لسائق المركبة ذاته، لافتاً إلى أن الضوابط تشمل اشتراطات السن ومؤهلات قائد المركبة، أما المسار الثاني هو ترخيص كافة المركبات الموجودة حالياً، لتدخل تحت مظلة الدولة رسمياً، ومن ثَم إعداد قاعدة بيانات بالأعداد الموجودة في مصر، لإعداد خريطة كاملة تُتخذ معياراً لاتخاذ القرارات، بعد سد فجوة غياب البيانات.
