بمبررات جديدة، يعرض أعضاء مجلس الشورى السعودي مرة أخرى توصيتهم التي تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات، التي رفضتها اللجنة الإسلامية بالمجلس، لتخضع لتصويت بقية الأعضاء لتمريرها أو رفضها غداً الإثنين 21 يونيو (حزيران).
جاذبية الاستثمار والصورة الذهنية
وتشير المبررات الجديدة إلى أن "رؤية 2030" تضمنت منظومة من المبادرات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا لن يتم ما لم تدعم هذه المبادرات والمشاريع ببيئة تشريعية وتنظيمية ممكنة، تقلل أخطار ممارسة الأعمال، وتجعل بيئة الاستثمار في السعودية أكثر جاذبية وتنافسية.
وأكد الأعضاء أهمية هذه التوصية في تعزيز السياحة والصورة الذهنية الإيجابية للبلاد، ومكانتها بين دول العالم ومجموعة العشرين، إذ استند الأعضاء عطا السبيتي وفيصل الفاضل ولطيفة الشعلان ولطيفة العبدالكريم إلى عدد من المسوغات، من بينها أن إغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي.
وقالوا خلال دفاعهم عن المشروع، "المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس والتكسّب، مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحال التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن ولا في السنة النبوية، فالآيات القرآنية خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحال قبل بداية أوقات الصلاة أو أثنائها، ما عدا صلاة الجمعة، والأحاديث التي يُستند إليها لتبرير الإغلاق "مرسلة وواهية الأسانيد، وتقابلها أحاديث صحيحة نصت على جواز الصلاة في أي مكان، ومنها حديث "أوتيت ما لم يؤت الرسل، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)"، والأحاديث الصحيحة الصريحة لم تبيّن أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو أن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإغلاق المنشآت التجارية ومنع الناس من العمل وقضاء حوائجهم".
تنظيم مبتدع
وطبقاً لمقدمي التوصية، فإن إغلاق المحال سلوك مبتدع لا يوجد ما يثبت أنه كان ساریاً سواء في حياة الرسول، أو في فترة الخلفاء الراشدين، كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة، إضافة إلى أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، فضلاً على أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة مثل المسافر والمريض، لذلك "تنبغي الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة"، بحسب ما ورد في نص التوصية.
ويرى الشوريون أن "المعضلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة".
ويحسم الشورى الجدل الذي امتد لسنوات غداً الإثنين 21 يونيو، ويستمع من اللجنة القضائية إلى أسباب رفضهم التوصية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها أعضاء شورى بعدم إغلاق المحال التجارية، إذ سعى عدد منهم خلال الدورات السابقة إلى رفع توصيات تطالب بفتح الصيدليات ومحطات الوقود على الأقل، إلا أنها قوبلت بالرفض والتأجيل أكثر من مرة.
