قتلت الشرطة التونسية، السبت، ثلاثة إسلاميين متشددين في مدينة سيدي بو زيد، بوسط تونس، وضبطت أسلحة كانت بحوزتهم، وفق ما قال مصدر أمني تونسي لوكالة "رويترز".
وأوضحت وزارة الداخلية، الأحد، أنه "القضاء على ثلاثة من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لما يسمى بكتيبة جند الخلافة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي".
وكشفت الوزارة عن هويتهم وهم حاتم بن العيد البسدوري (40 عاماً) ومحمد بن إبراهيم البسدوري (35 عاماً) ومنتصر بن خريف الغزلاني (31 عاماً)، مشيرة إلى أن القوات الأمنية ضبطت خلال العملية ثلاثة أسلحة وكمية من الذخيرة والمتفجرات وحزامين ناسفين.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن قوات الأمن أحبطت هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان، بعد اعتقال "إرهابي خطير" الأسبوع الماضي.
وقال سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، لوكالة "فرانس برس"، "قامت الوحدات الأمنية المختصة ليلة السبت في منطقة سيدي علي بن عون بعملية أمنية استباقية وقتلت ثلاثة إرهابيين".
وبين الزعق أن العملية كانت "نتيجة عمل استخباراتي".
وأصبحت تونس هدفاً للمتشددين بعد الإشادة بها بوصفها منارة للتغيير الديمقراطي، بعد انتفاضة ضد رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي في العام 2011.
وشهدت تونس ثلاثة هجمات رئيسية في العام 2015، من بينها هجومان ضد سائحين أحدهما على متحف بتونس والثاني على شاطئ في مدينة سوسة، قُتل فيهما 59 سائحاً ورجل أمن. واستهدف الهجوم الثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت مجدداً، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ شهراً إضافياً، علماً بأنها تسري في البلاد منذ العام 2015 إثر هذه الهجمات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الرئاسة في بيان "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ابتداءً من 6 مايو (أيار) إلى 4 يونيو (حزيران) 2019 في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".
وحض السبسي البرلمان التونسي، في مارس (آذار) الماضي، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حالة الطوارئ قُدم إلى البرلمان للنظر فيه منذ يناير (كانون الثاني)، لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.
وتعلن حالة الطوارىء في تونس استناداً إلى مرسوم صدر في العام 1978.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أواخر فبراير (شباط) الماضي، البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
