يمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، الخميس 13 مايو (أيار)، أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل في إطار الفضيحة السياسية التي أدت إلى إفلاس شركة "غرينسيل" المالية، وهو طرف فيها.
وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشاراً للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها، وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في مارس (آذار). إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، كانت للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا، وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.
الضغط على وزارة المالية
وفي الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة الثلاثاء، والتي يمثل أمامها ديفيد كاميرون اعتباراً من الخميس في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق "واتساب" إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في عام 2020.
واعترف وزير المال ريشي سوناك بممارسة "ضغوط" على فريقه لدرس طلب كاميرون نيابةً عن "غرينسيل"، التي كانت تسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، ولكن من دون نتيجة.
وفتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحقيقاً مستقلاً في القضية.
"استخلاص العبر"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أن لزم الصمت لأسابيع، أصدر كاميرون بياناً طويلاً منتصف أبريل (نيسان)، أكد فيه أنه لم ينتهك "لا مدونة السلوك ولا قواعد حكومية"، لكنه أقر بأنه يمكن استخلاص "العبر" وأن "الاتصالات مع الحكومة يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات الرسمية".
وكان الزعيم السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، وظف في داونينغ ستريت، المقر الرسمي لرئاسة الحكومة، مؤسس الشركة المالية، المصرفي الأسترالي ليكس غرينسيل.
وبعد الاستماع إلى أقواله الثلاثاء أمام لجنة الخزانة، أعلن غرينسيل أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.
التعاون مع رئيس الوزراء السابق
وبشأن كاميرون، أوضح غرينسيل أنه ومجلس إدارته "قرروا التواصل مع ديفيد كاميرون ليصبح مستشارنا... كنا نفكر في كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها".
وأضاف أن كاميرون "قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم"، وقدم لهم على وجه الخصوص "تحليله" و"تفكيره الجيوسياسي".
وقام ليكس غرينسيل الذي نشأ في أسرة من مزارعي قصب السكر، بتأسيس شركته المالية في عام 2011، وهي متخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد مورديها.
وتطورت شركته بعيداً من الأنظار، لكن سرعان ما انهارت بعد أن أسهم الوباء في زعزعة وضع العملاء، بالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها. يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي.
القلق من المنظمات المالية غير المصرفية
كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي)، الثلاثاء، في رسالة إلى لجنة الخزانة، أنها فتحت تحقيقاً، معتبرةً أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس "يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي".
وخلال جلسة استماع الأربعاء، أعرب نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي للشرطة المالية البريطانية، عن قلقه بشأن نمو المنظمات المالية غير المصرفية مثل "غرينسيل" غير الخاضعة للتنظيم مثل البنوك، والتي تراقب عن كثب منذ الأزمة المالية عام 2008.
وأشار إلى "أننا نواجه ندرة في المعلومات"، خصوصاً في ما يتعلق بتبييض الأموال، بينما تلتزم البنوك بمعايير التصريح على وجه الخصوص.
وقدم الفرع التشغيلي لـ"غرينسيل" طلب إفلاس في بريطانيا في مارس، بينما تمت تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في أبريل.
