Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إيران ترهن مصير اتفاقها مع الوكالة الذرية بمباحثات فيينا

قد تمدده شرط مضي مفاوضات الاتفاق النووي "على المسار الصحيح"

جانب من مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي المبرم مع إيران (البعثة الأوروبية إلى مفاوضات فيينا/أ ف ب)

أعلنت إيران، الاثنين 10 مايو (أيار)، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنها قد تمدد اتفاقاً تقنياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، بحال مضي مباحثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي على "المسار الصحيح".

ومنذ مطلع أبريل (نيسان)، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضويةً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات في فيينا بهدف عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد انسحابها الأحادي منه في عام 2018، وعودة طهران لالتزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد انسحاب واشنطن.

ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية من دون خوض مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، ويتولى الأطراف الآخرون التنسيق مع كل منهما.

التمديد ممكن

وقلصت طهران في فبراير (شباط) الماضي عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن إيران أبرمت اتفاقاً تقنياً لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة "مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسة"، وفق ما أفاد مديرها العام رافايل غروسي في تصريحات سابقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن الاتفاق التقني يمتد "حتى 21 مايو". وأضاف في مؤتمر صحافي، "أحد الخيارات لما بعد 21 قد يكون، بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن (للمهلة) أن تمدد بطريقة ما".

وتابع، "لأننا غير متعجلين لإنجاز هذه المباحثات، إضافةً إلى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف... لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوض من تنفيذ تعلميات طهران بدقة".

فحوى الاتفاق

وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.

كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون في مقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت، على أن تواصل طهران عمليات التسجيل وتحتفظ بها، وتسلمها للوكالة الدولية بحال رُفعت العقوبات خلال المهلة الزمنية، أو تقوم بإتلافها في خلاف ذلك.

خلافات "جدية"

وكان رئيس الوفد الإيراني المفاوض، معاون وزير الخارجية عباس عراقجي، أكد في فيينا الجمعة أن الولايات المتحدة أعربت "عن استعدادها لرفع جزء من الإجراءات (العقوبات) وهو أمر غير كاف. سنواصل إذاً المفاوضات حتى نتوصل إلى نتيجة ترضينا بالكامل". وأعرب المسؤول عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وشدد خطيب زاده من جهته الاثنين، على أن الولايات المتحدة "وافقت على جزء كبير مما عليها القيام به" لجهة رفع العقوبات، لكنه شدد على أن إيران تريد رفعاً كاملاً للعقوبات التي كانت تهدف "إلى تدمير" الاتفاق لدى انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه قبل نحو ثلاثة أعوام.

وتابع، "ليس سراً أن ثمة خلافات جدية في هذا المجال" بين طهران وواشنطن.

المزيد من دوليات