لبنان يوسع منطقته البحرية وإسرائيل "سترد"

انتقل ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى مستوى جديد من السجال العلني، في ظل توقف المفاوضات غير المباشرة بينهما برعاية الأمم المتحدة.

فقد أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميشال نجار، الإثنين، أنه وقع مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه حول الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال نجار في مؤتمر صحافي إنه يتوقع توقيع المرسوم لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون حريصون على ذلك.

ويضيف، "التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالى 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان".

ويحتاج المرسوم الآن إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع ورئيس الدولة تمهيداً لإحالته إلى الأمم المتحدة، ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة.

وكتب نجار على "تويتر"، "لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته".

وردّ وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها، بدلاً من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك.

وقال في بيان "بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية الأحادية الجانب بإجراءات موازية".

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز.

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطات غاز بكميات تجارية في مياهه.

ولبنان الذي يعاني انهياراً مالياً يهدد استقراره، بحاجة ماسة إلى السيولة، وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.