الأمم المتحدة تعطي الضوء الأخضر لتحقيق مشترك في تيغراي

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء 17 مارس (آذار)، أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، وافقت على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك في العواقب الإنسانية للنزاع في إقليم تيغراي شمال البلاد.

وكان سكان في تيغراي تحدثوا لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ولصحافيين، عن مجازر على نطاق واسع وعنف جنسي ضد مدنيين من قبل قوات الأمن في المنطقة.

كما أكدت منظمات إنسانية أن النظام الصحي في الإقليم تضرر بشدة من النزاع، وحذرت أيضاً من خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع.

وضع الخطة

وصرح المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جوناثان فاولر، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن "المفوض السامي استجاب، الإثنين، لطلب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إجراء تحقيق مشترك". وأضاف أنه يجري حالياً وضع خطة للسماح ببدء المهمة في أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، بدأ حملة عسكرية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف إطاحة الحزب الحاكم في الإقليم، "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي اتهمها بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر، لكن بعض قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذين تريد الحكومة نزع سلاحهم وسجنهم، فارون وتعهدوا بمواصلة القتال.

وتحسنت إمكانيات دخول تيغراي، أخيراً، لكن ولأسابيع قطعت الاتصالات وفرضت قيود على التنقل في الإقليم، ما جعل من الصعب معرفة الوضع على الأرض.

"حرب قذرة"

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أفاد الجنرال الإثيوبي يوهانس جيبريمسكل تسفاماريام، قائد قوة العمل المشكلة للتعامل مع النزاع في تيغراي، في حديث خاص مع دبلوماسيين، بأن "حرباً قذرة" تجري في الإقليم، ملحقة معاناة كبرى بضحايا "عزل"، وفق تسجيل صوتي لتصريحاته حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمثل تصريحات يوهانس تقييماً جريئاً في شكل غير معتاد للظروف في المنطقة، حيث تؤكد حكومة أحمد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال يوهانس خلال إيجاز في ميكيلي عاصمة تيغراي، حضره عدد من الدبلوماسيين في 11 مارس، "هذه حرب قذرة لأنها تؤثر في كل شيء. لا يمكنهم رؤية الجبهات. الكلفة يدفعها فوراً العزل". وأضاف، "بخصوص الفظائع الاغتصاب الجرائم... ليس بوسعي إعطاؤكم أدلة قوية، لكنني لا أظن أننا سنكون محظوظين أن نجد أن هكذا أشياء لم تحدث"، من دون أن يوضح أي قوات يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه "الفظائع".

وتم التحقق من مصداقية التسجيل عبر شخصين حضرا الإيجاز، ولم يرد الجيش على الفور على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية للتعقيب على الأمر.

وكانت زيارة 11 مارس لميكيلي الأولى التي يسمح فيها لدبلوماسيين بالدخول للإقليم منذ اندلاع القتال فيه. لكن فيما توقع كثيرون أنه سيكون بوسعهم زيارة المستشفى والأماكن التي تؤوي النازحين من تيغراي، أُبلغوا عند الوصول أن زيارتهم ستقتصر على إيجاز في فندق.