اقترحت السلطات الدنماركية توسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد "غير الغربيين" في الأحياء الفقيرة، مع استبعاد مصطلح "الغيتو"، وفق ما أعلنت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية، الأربعاء،17 مارس (آذار).
وفي مشروع قانون جديد، يرغب وزير الداخلية ألا تتجاوز نسبة السكان من أصول "غير غربية" في كل حيّ 30 في المئة في غضون 10 أعوام، في حين تنصّ الخطة السارية التي أقرها اليمين قبل ثلاثة أعوام على نسبة 50 في المئة.
سياسة الهجرة
وصارت الدنمارك منذ أعوام الدولة الأوروبية الأكثر تشدداً في سياسة الهجرة، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية ميتي فريديركسن منذ وصولها إلى السلطة في يونيو (حزيران)، 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر وزير الداخلية كاري ديبفاد بيك أن وجود نسبة مرتفعة من الأجانب الذين تعود أصولهم إلى دول غير غربية "يفاقم خطر تنامي مجتمع ديني وثقافي مواز"، ويرغب الوزير أيضاً في تنقية القانون من مصطلح "غيتو" الذي يصف الأحياء الفقيرة، خلال المراجعة المقبلة للتشريع حول "المجتمعات الموازية"، وقال إن "تسمية غيتو مضللة، أظن أنه يساهم في حجب العمل المهم الذي يجب القيام به في تلك الأحياء".
"غيتو"
ويستعمل القانون الساري مصطلح "غيتو" للإشارة إلى كل حيّ يتحدر أكثر من نصف سكانه من أصول "غير غربية"، ويستجيب لاثنين على الأقل من المعايير التالية، أن يكون أكثر من 40 في المئة من سكانه بلا عمل ومن دون مؤهلات، وأن يكون أكثر من 60 في المئة الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و50 من غير الحاصلين على تعليم ثانوي، وأن تكون نسبة الجريمة فيه ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وأن يكون صافي دخل سكانه أقلّ من 55 في المئة من المعدل الإقليمي.
ويوجد في هذا التصنيف 15 حيّاً، في وقت يقترب 25 آخر من معاييره، وتراجع قائمة الأحياء في نهاية كل سنة.
"غير غربية"
في تلك الأحياء، يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتباراً من عمر السنة ونصف السنة (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات)، وسيعرض مشروع القانون الجديد لتناقشه الأحزاب البرلمانية.
وتشير أرقام معهد الإحصاء الوطني إلى أن 11 في المئة من سكان الدنمارك أجانب، و58 من هؤلاء جاءوا من دول مصنفة "غير غربية".
