أدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق في عدن. وأكدت الوزارة دعم المملكة للحكومة اليمنية كما أكدت على أهمية منح الحكومة الفرصة الكاملة لخدمة اليمنيين.
ودعت السعودية طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض، لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، معتبرة أن تنفيذه هو الضمانة لتوحيد صفوف الشعب اليمني.
وأكدت الخارجية السعودية أن تنفيذ اتفاق الرياض يحقن دماء اليمنيين ويرأب الصدع بينهم، كما يضمن استعادة الشعب اليمني لدولته وأمنه واستقراره.
المتظاهرون غادروا "المعاشيق"
وفي وقت سابق، أنهى متظاهرون يمنيون اعتصاماً أمام قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد أن تلقوا وعوداً حكومية من المسؤولين داخله بحل مشكلات خدمية دفعتهم للاحتشاد.
وكان عدد واسع من المواطنين في العاصمة المؤقتة اقتحموا البوابة الثانية للقصر الذي تقيم فيه الحكومة، بعد أن تداعوا للمطالبة بجملة من المطالب الخدمية، وأخرى متعلقة بصرف رواتب القوات الأمنية.
وقال مصدر حكومي يمني لـ "اندبندنت عربية"، إن المتظاهرين الذين اقتحموا اليوم البوابة الثانية للقصر غادروها عقب تفاهمات جرت معهم.
وأوضح المصدر أن جموع المتظاهرين التقوا مع وزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي الذي ينتمي للمجلس الانتقالي، ومدير أمن عدن مطهر الشعيبي، بتكليف من رئيس الوزراء، واتفقوا على تلبية جملة من الوعود.
تهدئة ووعود
وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولَين "اتفقا معهم على الالتقاء برئيس الوزراء عبر مندوبين عنهم للوصول إلى جملة من الحلول، ومنها النظر في صرف مرتبات الجنود ومعالجة تردي الأوضاع الخدمية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية".
وعلقت الحكومة بعد ساعات من انتهاء التظاهرة عبر بيان صحافي، أكدت فيه أنها "تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، بخاصة ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بالأولوية، وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها".
وأضافت أن "هذه الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلماً من التدهور في جميع المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والأسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب، اللذان شنتهما ولا تزال الميليشيا الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014، وحال عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ أغسطس (آب) 2019، وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف إيرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل عدم وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن "هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصاً الجانب العسكري والأمني منه"، في إشارة إلى الاتهامات التي تطالها من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بالتقصير.
شكل من أشكال الفوضى
وفيما أبدت الحكومة التي تعمل من عدن تفهمها للتظاهرات، إلا أنها أبدت تحفظها على اقتحام القصر من قبل المتظاهرين الذين تجاوزوا البوابة الثانية، إذ شدد البيان على أن ما حصل "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانوناً والمفهومة أسبابه، ولا يمكن أن يصنف إلا من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".
وأضافت أن "هذا الانحراف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار، وبالأخص ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".
ودعت الحكومة القوى والأطراف السياسية إلى التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع، وأن على الجميع أن يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة، وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهماتها.
وبحسب المصادر، فلا تزال الحكومة ممثلة برئيسها معين عبدالملك ووزرائه موجودة في "المعاشيق"، رفقة عدد من قادة قوات التحالف العربي.
وعيد انتقالي
وفي حين لم يوجه الخطاب الحكومي التهمة بشكل مباشر للانتقالي، إلا أن رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس، أحمد سعيد بن بريك، توعد بأنهم "سيقلبون الطاولة" على الحكومة.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال "أبين ولحج اليوم، وغداً سنقلب الطاولة ولا مجال للمراوغة، والبيان رقم (1) من ساحة التحرير بخور مكسر، سيكون بعد فترة وجيزة لاحقاً إن شاء الله، وشعب الجنوب ملتف حول قيادته في المجلس الانتقالي".
ولم نتلق رداً حتى الآن من المجلس الانتقالي الجنوبي على ما ورد في تغريدة أحد قيادييه حول الحدث.
وتشهد مدينة عدن منذ أسابيع احتجاجات بين حين وآخر على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، تطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها، وهي الحكومة التي شُكلت في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي خمس حقائب فيها، من أصل 24 حقيبة وزارية.
