نددت الولايات المتحدة، الخميس، بإقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمنح بكين سلطة منع مؤيدين للديمقراطية من الترشح للانتخابات التشريعية في المدينة، متهمة بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني تمثل "هجوماً مباشراً على الحكم الذاتي الذي وُعد به سكان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك"، الذي وقعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997.
وأضاف أن "هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنها تحد من المشاركة السياسية وتقوض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي".
وحض الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضي قدماً في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول)، والتي لمحت حاكمة المدينة المؤيدة لبكين، كاري لام، إلى أنها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.
وقال بلينكن "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر 2021، وضمان تسجيل جميع المرشحين بطريقة شفافة وذات صدقية".
كما حض الوزير الأميركي السلطات على إسقاط التهم التي وجهت إلى معارضين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين مؤخراً على المدينة.
تنديد أوروبي
بدوره، ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي فرضت الصين إدخالها على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وهدد بفرض "إجراءات إضافية" ضد بكين، بسبب انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين"، الذي تعهدت تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، إن "القرار الذي اتخذ اليوم يشكل انتهاكاً جديداً لمبدأ دولة واحدة بنظامين (...) سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية" ضد الصين.
وشدد بوريل في بيانه على أن قرار الصين "سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونغ كونغ".
ودعا البيان "السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونغ كونغ، والتوقف عن اضطهاد أولئك الذين يتمسكون بالقيم الديمقراطية".
وتابع بوريل في بيانه "في ضوء هذا القرار الأخير، سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية، وسيولي اهتماماً متزايداً للوضع في هونغ كونغ في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين".
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً في 22 مارس (آذار) الجاري للتحضير للقمة الأوروبية المقرر عقدها يومي 25 و26 مارس، والتي يتعين على القادة الأوروبيين تحديد الاستراتيجية التي سيتبعونها إزاء الصين.
ومنذ شهور يحاول الاتحاد الأوروبي عبثاً إجبار بكين على احترام مبدأ "دولة واحدة بنظامين"، وإنهاء حملة القمع التي تشنها ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.
وسبق للأوروبيين أن فرضوا قيوداً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها للمراقبة والقمع، كما اعتمدوا سلسلة إجراءات لمساعدة المجتمع المدني في المدينة.
