قضت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة الإثنين الثامن من مارس (آذار) بالسجن ثلاثة أعوام نافذة، بحق مالك مجموعة "النهار" الإعلامية أنيس رحماني، بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع "النهار" التابع للمجموعة.
سجن وغرامة مالية
وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بحبس أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم بالسجن خمس سنوات، بينما طلبت النيابة عشر سنوات.
وحوكم بتهم "إهانة قائد أثناء تأدية مهامه وهيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل المكالمات ونقلها بغير إذن صاحبها".
وبحسب موقع "النهار"، فإن محكمة الاستئناف احتفظت فحسب بتهمة "المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل المكالمات ونقلها بغير إذن صاحبها"، فحكمت عليه بثلاث سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 300 يورو).
مكالمة هاتفية
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة "النهار" في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 مكالمة هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة على يد "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الموجود في السجن العسكري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وظهر في المكالمة طلب العقيد من رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
رفض التهم
وخلال المحاكمة التي جرت في 15 فبراير (شباط)، أنكر رحماني "التهم جملة وتفضيلاً"، بينما طلب دفاعه إسقاط كل التهم بسبب التقادم.
وقد حكم سابقاً في 14 أكتوبر على رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة "الشروق العربي" (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة "النهار" في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفاً لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الإعلامية" له.
ومازال أنيس رحماني ملاحقاً في قضايا عدة تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
