Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية ترفض التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي

وكالة المخابرات المركزية اتهمت قيادة المملكة بـ "إجازة" اعتقال أو قتل الصحافي

أعلنت الرياض مقتل جمال خاشقجي في 2018 وأصدرت أحكاماً ضد المتهمين (أ ف ب)

قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي يوم الإثنين، 1 مارس (آذار) 2021، إن تقرير المخابرات الأميركية حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي لم يقدم "أية أدلة دامغة".

وأوضح المعلمي عبر "تويتر" أن "التقرير يستند إلى الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول".

وأضاف، "الأمير تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات... القضية أغلقت".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد رفضت يوم الجمعة 26 فبراير (شباط) التقرير الأميركي بشأن مقتل خاشقجي والذي أفرجت عنه وكالة المخابرات المركزية الأميركية بعدما ظل سريا خلال الفترة الماضية.

واعتبرت في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن التقرير الأميركي استند إلى "معلومات غير صحيحة".

وذكر "أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

والتقرير الأميركي المكون من أربع صفحات، قال إنه استنتج أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، لاعتقال جمال خاشقجي" واعتبر أنه "على الأرجح قد أجاز قتله".

وفيما لم يحمل التقرير دليلاً مباشراً على مسؤولية ولي العهد السعودي، إلا أنه ربط بينه وتورط أشخاص من دائرته المقربة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

‎وفي معرض إشارتها إلى التحقيقات السابقة قالت الخارجية السعودية، "إن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد اتُخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".

وذكر البيان، "إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وأشار البيان إلى طبيعة العلاقة بين البلدين مؤكداً أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما، لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قوياً لشراكة البلدين الاستراتيجية".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عقب الإفراج عن الوثائق، إن بلاده "ستواصل الاستثمار في علاقتها مع السعودية، إلا أنها ستراعي القيم الأميركية في التعامل وفق ما أعلن الرئيس بايدن سابقاً".

وعلى أعقاب الإعلان قررت الولايات المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات لـ76 سعودياً متهمين بـ"تهديد منشقين في الخارج".

المزيد من دوليات