مباحثات الغردقة ترسم خريطة طريق الاستحقاقات الليبية بصعوبة

كشفت أطراف مشاركة في أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتستضيفها مدينة الغردقة المصرية، بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عما وصفته بـ"الصعوبات والعراقيل" أمام مهمة الاتفاق على الجدول الزمني المناسب لتنظيم الاستحقاقات الدستورية خلال المهلة المحددة أممياً بنهاية العام الحالي.

وقبل اختتام الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري، قالت مصادر ليبية مطلعة على المباحثات، إن الخلاف يدور حول "اقتراح تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور"، لتجنّب مزيد من إضاعة الوقت قبل إجراء الانتخابات إذا رفض الشعب الدستور. بينما يتعلق المقترح الآخر لتجاوز "معضلة التوقيت" بتمديد المهلة الأممية، وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من إطالة أمد الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ 10 سنوات، ومطالب بالالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ضيق الجدول الزمني

يقول عبد الله بليحق، متحدث مجلس النواب الليبي، إن الصعوبات التي تواجهها الجولة الحالية للمسار الدستوري تتعلق بالفترة اللازمة للاستفتاء على الدستور الجديد، التي قدّرتها مفوضية الانتخابات بمدة تصل إلى سبعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تأجيل إجراء الانتخابات العامة عن موعدها المقرر نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الجولة الماضية من المباحثات الدستورية أقرّت الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم لليبيا.

وانطلقت الاجتماعات الثلاثاء بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أكد خلالها دعم بلاده للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار، متمنياً ان تُكلّل أعمال هذه الجولة بالنجاح، فيما أكد المبعوث الأممي الجديد في ليبيا يان كوبيش أهمية الوصول إلى "قاعدة دستورية صحيحة" لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد، ومن المقرر استمرار المباحثات حتى نهاية الأسبوع الحالي.

الاستفتاء أولا أم الانتخابات؟

وبدوره، أشار عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أن المفوضية تحتاج إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير لتحضير الإجراءات اللازمة للعملية الديمقراطية، ومن بينها تجهيز البطاقات الانتخابية، وأربعة أشهر أخرى لإنجاز الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

ولفت السايح، في كلمته بالاجتماع اليوم، إلى احتمال إعادة الاستفتاء على الدستور إذا رُفض، موضحاً أنه في حال قوبل الدستور بالرفض، "فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع معدل، عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثاني". واعتبر أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوافر التمويل الكافي مع تهيئة الظروف الأمنية والصحية المناسبة.

وبينما شدد مجلس النواب الليبي على اتفاقه مع المجلس الأعلى للدولة على المضي قدماً في الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا في ختام الجولة الثانية للحوار، قال بليحق إن الجولة الثالثة ناقشت إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، من حيث توافر الإمكانات المادية والفنية في ظل المدة الباقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

وأوضح متحدث مجلس النواب أن المباحثات أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية، إذ يتطلب الأمر اتخاذ تدابير تتجاوز هذه المهلة، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها في حال اتُّفق على الاستفتاء أولاً، مبيّناً أن المفوضية تحتاج إلى سبعة أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال رفضه من الشعب ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

واتفقت الأطراف الليبية الشهر الماضي خلال الاجتماع الثاني للمسار الدستوري على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعدّ من قبل الهيئة التأسيسية لصياغته، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج من الاستفتاء.

ودخلت البلاد مرحلة انتقالية جديدة بعدما انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية جديدة لإنهاء سنوات من الانقسام والتمهيد لانتخابات عامة ودستور جديد، ليصبح محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة المقبلة.

وفي أول اتصال بين الجانبين عقب إعلان نتائج الانتخابات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لدبيبة، "استعداد القاهرة للاستمرار في تلبية كل حاجات الأشقاء الليبيين، بغية استعادة الاستقرار إلى بلادهم، امتداداً لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.