تشهد إسرائيل حال قلق تجاه التعامل مع الملف الإيراني، بخاصة لجهة تنفيذ مطلبها بعدم العودة إلى الاتفاق النووي، أو على الأقل إجراء تعديلات عليه تضمن عدم تقدم طهران باتجاه قنبلة نووية.
وفي حين اختارت تل أبيب ممارسة ضغوطها على الرئيس الأميركي جو بايدن، بالادعاء أنها غير جاهزة حالياً لمثل هذا الاتفاق، رأى أمنيون أن الإصرار على توقيعه سيضع إسرائيل أمام خيار واحد، وهو الحل العسكري.
من يتخذ القرار؟
بحثت المؤسستان الأمنية والسياسية سبل التعامل مع الموضوع في أعقاب إشارات حول توجه الإدارة الأميركية الجديدة نحو توقيع الاتفاق، وتصريحات إيرانية تتحدث عن قرب إنهاء العقوبات.
ووفق ما تسرب من أبحاث جهاز الأمن حول الموضوع، وتداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ستباشر الإدارة الأميركية تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي تجميد الوضع حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وبحسب الإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة تعهدت بالتشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط قبل بدء المفاوضات. وتساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "من بالضبط سيلتقي هنا وفداً أميركياً كهذا؟ رئيس الحكومة؟ وزير الأمن؟ رئيس هيئة الأمن القومي؟ رئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الأمن؟ مسؤول المشروع؟ من ينسق الموضوع في إسرائيل؟ من يملي السياسة؟".
هذه التساؤلات تشير إلى حال الفوضى التي تعيشها إسرائيل مع خلافات داخلية، إذ بعث رئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شباط، رسالة إلى وزير الأمن بيني غانتس، جاء فيها أن موقف تل أبيب سيقرره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقط، على أساس دراسة أعدتها الهيئة، ليرد وزير الأمن قائلاً إن "المسألة الإيرانية ليست مصلحة تجارية خاصة لأحد". وعلى حد قوله، فإن جهاز الأمن سيشارك مشاركة فعّالة، والقرارات ستتخذ في "الكابينت" بموافقة رئيس الحكومة.
وفي ظل الخلافات الداخلية في الحكومة والصراعات بين المؤسستين السياسية والعسكرية يبرز عدم التنسيق، بل إن رئيس الحكومة ووزراءه من حزب الليكود لا يشركون القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي بتوجههم حول الموضوع، وتنحصر المعلومات كافة في ديوان رئيس الحكومة، وهو أمر سيعوق التواصل بين تل أبيب وواشنطن، وفق توقّع جهات أمنية، مما يدفع الأميركيين إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من دون انتظار تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي ستجرى في مارس (آذار) المقبل.
وتنفيذ المرحلة الأولى سيجعل الوصول إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، وهي الشروع في مفاوضات حول الاتفاق، أسرع مما تتوقعه إسرائيل.
ووفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، فإن الولايات المتحدة ستعمل في مسارين منفصلين للمفاوضات، الأول حول النووي والثاني حول تطور الصواريخ الباليستية والمؤامرات الإيرانية في الشرق الأوسط.
الخيار العسكري على طاولة البحث
قدّم أكثر من مسؤول أمني توصية لمتخذي القرار بعدم إسقاط الحل العسكري لمنع إيران من التقدم في مشروعها النووي، وكشف في إسرائيل، أخيراً، عن خطة أعدها رئيس الأركان أفيف كوخافي لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، وأصدر تعليماته للجيش للاستعداد لها، مع تقديرات إسرائيلية بأن طهران تحتاج سنة على الأقل لإنتاج القنبلة النووية الأولى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت نفسه، أعلن غانتس أن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أن "إيران تقدمت خلال السنوات الأخيرة في مجال البحث والتطوير، وفي جمع المادة المخصّبة والقدرات الهجومية على حد سواء، وبأن النظام الإيراني وضع أمامه هدف الوصول إلى سلاح نووي". وأضاف غانتس، "إسرائيل وأمام مثل هذه الوضعية ستبقي على طاولة أبحاثها الخيار العسكري".
وأعقب تصريحات غانتس موقف للرئيس السابق لمجلس الأمن القومي يعقوب نيغل، الذي كان أيضاً مستشاراً سابقاً للأمن القومي لنتنياهو، حذّر فيه من خطوة العودة إلى الاتفاق مع إيران، داعياً إسرائيل وحلفاءها في المنطقة إلى العمل مع الولايات المتحدة لمنع الاتفاق والبقاء على تهديد عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.
وشدد على أن التهديد العسكري لا يعني تشجيعاً على الحرب، بل هو لإبقاء إيران قلقة من احتمال تدمير منشآتها النووية.
وتحدث نيغل عن تقرير إسرائيلي يؤكد أن طهران تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تحت الأرض.
أما في حال إصرار الإدارة الأميركية على الاتفاق، فعلى إسرائيل، وفق نيغل، أن تبذل كل جهد يتضمن منع طهران من الإبقاء على "برنامج نووي مدني" في منشآت تحت أرضية، وإلزامها بعدم التعاطي مع العناصر الثلاثة للبرنامج النووي غير القانوني، وهي منظومة السلاح ووسائل حملها، المواد المشعة مثل اليورانيوم في كل مستويات التخصيب والبلوتونيوم، والتكنولوجيا لإنتاجها.
ودعم موقف نيغل، جنرال الاحتياط يعقوب عميدرور، وهو الآخر شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الأمن القومي، إذ دعا خلال يوم دراسي أقامه معهد القدس للاستراتيجيا والأمن لبحث موضوع الملف النووي الإيراني، إلى جعل الخيار العسكري خياراً وحيداً إذا ما بقي الاتفاق من دون تعديلات تضمن عدم وصول طهران إلى قنبلة نووية.
ووفقه، يجب ضمان أن يحقق الخيار العسكري هدف منع إيران من إنتاج السلاح النووي.
