Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تجاذب قطري - بحريني للمرة الثانية بعد "اتفاق العلا"

المنامة تتهم الدوحة بالإخلال في الاتفاقات الأمنية والالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي

زورق تابع لخفر السواحل القطري (أ ف ب).

رحلة البحّار البحريني مكي علي كويد، كانت الشرارة الثانية بين الدوحة والمنامة بعد "اتفاق العلا" الذي وقع في الخامس من يناير (كانون الثاني) الحالي.

فابن جزيرة سترة البحرينية بدأ رحلته في البحر من بلاده إلى قطر بتصريح بحريني حتى اقترب من منطقة رأس لفان القطرية ليتفاجئ بتعطل قاربه على إثر عواصف ضربته.

ويكمل كويد روايته، مؤكداً أن تعطل القارب امتد لقرابة خمسة أيام متواصلة من دون مساندة او إنقاذ، حتى وصلت القوات القطرية لتنقذ المواطن ومرافقيه، مؤكداً أن ثمانية ضباط قطريين استجوبوه حول كيفية دخوله المياه القطرية، مؤكداً لهم أنه حصل على تصريح مسبق من بلاده.

10 آلاف ريال قطري مقابل "التجنيد"

ويروي المواطن البحريني بعد سلسلة الاستجوابات القطرية له بحسب قوله، أن السلطات طلبت منه "التعاون كجندي للدوحة" داخل الأراضي البحرينية، مقابل عشرة آلاف ريال قطري (نحو 2746 دولاراً) وإطلاق سراحه.

وأكملت السلطات القطرية تفاصيل العرض المقدم للبحريني، بحسب حديثه، "أمور بسيطة، تخص شرطة الشغب ووقت دخولهم وخروجهم من المنطقة، ومتى يتدخلون بالضرب ضد الشباب وما هي الأدوات المستخدمة"، ما دفع كويد إلى الرد بأنه وبحسب ظروف عمله، يقضي معظم الأسبوع في البحر، طالباً منهم التوجه إلى وزير الداخلية للسؤال.

تصريح بحريني تمهيداً للإجراء القانوني

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية البحرينية على لسان مكافحة الجرائم الإلكترونية تفاعلها مع الواقعة، عبر استدعاء المواطن للاستماع إلى إفادته التفصيلية، كون الواقعة "تعد تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية للبحرين".

وأشارت الداخلية إلى أن الواقعة "تخل بالاتفاقات الأمنية والالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار"، مؤكدة أنها تمهد لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تراشق مستمر

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية اتهامات عدة بين الطرفين على الحدود البحرية لهما، كان أحدها اتهام المنامة للدوحة باحتجاز زورقين مشاركين في تمرين المانع البحري، إلا أن الزورقين عادا إلى البلاد.

ووفقاً لوزارة الداخلية البحرينية، احتجزت قطر بطلي كمال الأجسام البحرينيين، سامي الحداد ومحمد الدوسري، في عرض البحر بعد أربعة أيام من توقيع "بيان العلا"، أي في الثامن من يناير الحالي، إلا أنها افرجت عنهما يوم الخميس (14-1-2021)، برفقة البحار البحريني حبيب عباس، الذي كانت قد قبضت عليه في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من دون الإفراج عن قواربهم.

وأكدت الوزارة أنها وبعد اطمئنانها على مواطنيها الذين وصلوا لعمان، تنتظر وصولهم للبلاد لأخذ أقوالهم "ومعرفة ملابسات القبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن". 

تفعيل "بيان العلا"... مطلب بحريني

من جهة ثانية، طلبت الخارجية البحرينية من نظيرتها القطرية إرسال وفد رسمي لبدء مباحثات ثنائية بين الطرفين، في الحادي عشر من يناير الحالي، لتنفيذ "بيان العلا"، ضمن دعوة قدمها وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، لنظيرة القطري، محمد آل ثاني.

وجاء في نص الدعوة أن المباحثان ستركز على " القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".

نزاع بين الشعبين في حلبة "تويتر"

أثار المقطع المتداول نقاشاً كبيراً بين المغردين من كلا البلدين، إذ اعتز المغردون برفض مكي للعرض القطري، وغرّد أبو طلال "الوطنية متأصلة في أهلنا في البحرين لذلك لن يستطيعوا الوصول إلى ما يريدون".

ومن جانبهم، شكك القطريون في صحة ما جاء على لسان المواطن البحريني على إثر نشر تقرير صحافي سابق لإحدى الصحف المحلية، كانت قد قابلته لموضوع سرقة محركات القوارب في جزيرته.

وأضاف المغرّد القطري شكوكاً جديدة تمسّ عائلة كويد على إثر المشكلات الأمنية في سترة البحرينية، التي وقعت سابقاً في 2015، قائلاً "لا تنسوا أنهم ينبشون في ملف عائلة كويد وأحداث الشغب في سترة".

وشكك قطريون آخرون في حديث مكي، على إثر تفاصيل التجسس التي طلبها منه الأمن القطري وفقاً للمقطع المتداول. وغرد محمد أبو الفلاسفة "تحركات الدوريات في منطقة سترة بحسب ادعاء المذكور طيب وين السر والخطورة أصلاً".

وفي سياق متصل، استهجن البحرينيون أسلوب الهجوم القطري على شخص المواطن، وأضاف حساب "المنامة برس"، "إساءات وشتائم وسخرية طائفية من المواطن البحريني مكي كويد الذي حاولت قطر تجنيده للتجسس إبان أحداث 2011 والتي كانت الحكومة القطرية ضالعة فيها".

المزيد من الأخبار