طلبت اليونان، الخميس 14 يناير (كانون الثاني)، المساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين "العودة الفورية" إلى تركيا المجاورة لنحو 1500 مهاجر رفضت أثينا منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم.
وقُدّم "الطلب" إلى المفوضية الأوروبية وإلى وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، ويتعلّق "بالمهاجرين من دول ثالثة الذين لا يتمتّعون بالحماية الدولية"، وفقاً لوزارة الهجرة اليونانية.
وأوضح البيان أن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يعيشون حالياً في مخيمات إيواء وتسجيل في الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من الساحل التركي، وهم 995 شخصاً في ليسبوس و180 في خيوس و187 في كوس و128 في ساموس.
الاتفاق مع تركيا
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، في البيان، إلى أنه "يتعيّن على أوروبا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع هذه المشكلة في إطار الميثاق (الأوروبي) الجديد بشأن اللجوء، ولكن أيضاً لتطبيق الإجراء القانوني العملي اللازم للسماح بهذه العودة".
وينصّ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لعام 2016، الذي تم التوصل إليه عقب أزمة الهجرة عام 2015 لمنع المهاجرين من المجيء إلى أوروبا، على أن تعيد تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء المرفوضين في اليونان، لقاء دعم مالي أوروبي لأنقرة.
وتتّهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، في حين يوجد 3.6 مليون لاجئ، غالبيتهم من السوريين، على أراضيها.
وتقول أثينا إن 139 لاجئاً فقط عادوا عام 2020، قبل أن توقف أنقرة هذه العملية في مارس (آذار) بسبب فيروس كورونا.
6 مليارات يورو
وقال ميتاراخي، "نتوقع أن تكثف تركيا جهودها بموجب الإعلان المشترك"، مشيراً إلى أنه يتعيّن على أنقرة "أولاً" منع القوارب من مغادرة السواحل التركية إلى اليونان وأوروبا.
وأضاف أن على أنقرة "ثانياً قبول عودة المهاجرين على أساس البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك على أساس اتفاقات إعادة القبول الثنائية القائمة".
وأكد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) أنه صرف مساعدةً بقيمة ستة مليارات يورو، كان تعهّد بها لتركيا عام 2016.
وتهدف هذه الأموال، التي لن تُدفع مباشرةً إلى حكومة أنقرة، إلى تمويل مشاريع معيّنة في تركيا تلبي حاجات اللاجئين.
