صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء أن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية لدعم المواد الأساسية لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.
وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع حاد للتضخم. وأثارت نذر وقف الدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية".
دور "حزب الله"
وقال دياب في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك "قراراً دولياً" بعدم مساعدة لبنان بسبب دور "حزب الله" المدعوم من إيران في البلاد.
وأوضح أنه علم بوجود ملياري دولار في احتياطيات من العملة الأجنبية متبقية للدعم، من خلال تعليقات تلفزيونية أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي. وأضاف "لقد سألته (سلامة) مرات عدة. ولم أتلقَّ شيئاً رسمياً". وقال إن المبلغ أكبر مما كان متوقعاً وبالإمكان الاستفادة منه لـ"ستة أشهر إذا طبّقنا نظام البطاقات."
وكان دياب تولّى منصب رئاسة الحكومة قبل عام بمساندة من "حزب الله" واستقال في أغسطس (آب) الماضي، بسبب غضب عام من تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. ويعمل مجلس الوزراء حالياً كحكومة تصريف للأعمال، في انتظار نجاح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري في مهمته التي تبدو بالغة الصعوبة حالياً.
وتسببت كارثة مرفأ بيروت، التي اعتبرت من أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، في صعوبات شديدة للبنانيين الذين ينزلقون بالفعل في الفقر.
ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى لبنان، يسحب البنك المركزي من الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسة هي القمح والوقود والدواء، وبعض السلع الأساسية الأخرى.
وقال دياب، الذي أشار إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، عندما أعلن تخلّف لبنان عن سداد دين سيادي هذا العام، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول فبراير (شباط) المقبل، على خطة لوقف الإنفاق على دعم السلع وتقديم مساعدة للفقراء.
وأوضح دياب أن مجلس الوزراء أرسل إلى البرلمان قبل أسبوع تقريراً يحدد أربعة سيناريوهات لإبدال الدعم ببطاقات تموينية لستمئة ألف أسرة، أو أكثر من 2.5 مليون شخص.
ويبلغ عدد سكان البلد المعتمد على الاستيراد حوالى ستة ملايين نسمة، من بينهم ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري.
وأحد الخيارات التي وردت في التقرير، إلغاء الدعم على الوقود والقمح، من دون أن يشمل ذلك الدقيق (الطحين)، وإعطاء الأسر 165 دولاراً شهرياً بدلاً من ذلك. وأشار التقرير أيضاً إلى "حاجة لطلب المساعدة من الدول المانحة... لأن 2021 سيكون عاماً صعباً."
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مسؤولية الانهيار
وتبادل البنك المركزي والحكومة إلقاء اللوم عن الانهيار الاقتصادي. وقال دياب ردّاً على انتقادات بأن عاماً تقريباً انقضى من دون خطة، إن حكومته واجهت أزمات عدة.
وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدّموا إنقاذاً مالياً للحكومة ما لم تطلق إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد، وهو سبب أساسي للأزمة.
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال "هم، الأميركيون والأوروبيون، قالوا لي: الأمر لا يتعلق بك أنت... لكن هناك قراراً دولياً بالتوقف عن مساعدة لبنان، لأن لديهم مشكلة مع حزب الله."
ويُذكر أن دياب يواجه إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، اتهامات بالإهمال في ما يتعلق بانفجار المرفأ لكنه يمتنع منذ ذلك الحين عن المثول للاستجواب، متهماً قاضي التحقيق فادي صوان بتجاوز سلطاته.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب تفجير بيروت.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، نقل مكتب دياب عنه قوله إن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي كشف عن أن 500 طن فقط من نيترات الأمونيوم انفجرت من أصل 2750 طناً مخزنة بطريقة غير آمنة في المرفأ. وتساءل "أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية."
