أفاد تقرير صدر حديثاً، بأن جاريد كوشنر صهر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، أنشأ شركة وهمية دفعت الأموال بشكل سري لأفراد أسرة الرئيس وأنفقت أكثر من 600 مليون دولار أميركي.
وكشف موقع بيزنس إنسايدر Business Insider، أن الأموال التي حصل عليها أفراد أسرة ترمب وكبار المستشارين عبر الشركة، أسهمت في حجب المعلومات المالية المفصلة عن الجمهور.
وكشف التقرير، أن استخدام الشركة التي أُدرجت تحت اسمَي "مؤسسة مصنوع في أميركا للاستشارات الإعلامية" American Made Media Consultants Corporation و"مؤسسة مصنوع في أميركا الاستشارية المحدودة" American Made Media Consultants LLC، أتاح للرئيس وعائلته تجاوز الإفصاح عن المعلومات المالية التي يطلبها النظام الفيدرالي.
وبحسب بيزنس إنسايدر Business Insider، أظهرت سجلات الشركة المالية أن حملة ترمب الانتخابية وممثليها في اللجنة الجمهورية الوطنية، أنفقت من خلال تلك الشركة 617 مليون دولار أميركي من خزاناتها المالية، التي قُدرت بنحو 1.2 مليار دولار.
وفي هذا السياق، زُعم بأن كوشنر ساعد في عملية إنشاء الشركة في العام 2018 فيما عُينت لارا ترمب زوجة ابن ترمب مديرةً للشركة، وتولى جون بنس، ابن شقيق نائب ترمب مايك بنس منصب نائب المدير، وشون دولمان، المدير المالي لحملة ترمب، منصب أمين الصندوق وأمين السر.
وأشار بعض مستشاري ترمب إلى أنهم لم يعرفوا كيف كانت الشركة الوهمية تعمل وكانوا يجهلون بشأن انخراط لارا ترمب وجون بنس فيها. "يفضلون القول إن لا علم لهم بذلك، ولكن هذا ليس صحيحاً" بحسب ما رواه أحد الأشخاص الذين يملكون معلومات عن الشركة لموقع بيزنس إنسايدر. وأضاف قائلاً، "أرادوا اختلاق الأعذار وحسب لكي يتمكنوا من إلقاء اللوم على الآخرين. إن كانوا فعلاً يعتقدون ذلك، لماذا استمروا في استخدامها إذاً؟".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي غضون ذلك، لم يُجب متحدث باسم كوشنر وحملة ترمب على طلب الحصول على تعليق بشكل فوري.
وفي وقت لاحق، قال تيم مورتوغ مدير التواصل في حملة ترمب للموقع إن "لارا ترمب وجون بنس، استقالا من مجلس إدارة شركة "أي أم أم سي" AMMC في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، للتركيز بشكل أساس على نشاطاتهما في الحملة الانتخابية، بيد أنه لم يكن هنالك أي سبب أخلاقي أو قانوني يمنعهما من ممارسة مهامهما في مجلس الإدارة في الدرجة الأولى. ولم يحصل جون ولارا على أي تعويضات من الشركة لقاء خدماتهما كعضوي مجلس إدارة".
وبحسب الموقع، رفض دولمان التعليق على هذه المسألة.
يُشار إلى أن لجنة الانتخابات الفيدرالية تملك صلاحية فرض غرامات على الحملات الانتخابية لارتكابها أي انتهاكات للقوانين الناظمة للانتخابات.
© The Independent
